در فقه و حقوق ایران، حق طلاق بنا به قواعد فقهی با زوج است به این معنی که حتی هنگامی که دادگاه حکم به جدایی زوجین می دهد، نماینده دادگاه از جانب زوج، زوجه را مطلقه می سازد، از این منظر اعطای حق طلاق به زوجه به دو مفهوم دارد:

1)  امضای شروط ضمن که با حصول آنها زوجه، می تواند خود را مطلقه کند ؛ از جمله این شروط می توان به تجدید فراش از جانب زوج و اجبار زوجه به زندگی با والدین زوج اشاره کرد. در این حالت حق طلاق به زوجه منتقل نمی شود بلکه همانوطور که گفته شد با حصول هریک از شروط ضمن عقد زوجه می تواند با اثبات ادعای خود، خود را مطلقه سازد.

2)  اعطای وکالت به زوجه برای مطلقه کردن خود ؛ تفاوتی که این اعطای وکالت با مورد بالا دارد، در این است که با امضای شروط ضمن عقد زوجه می تواند با اثبات حصول هریک از آن شروط خود را مطلقه سازد در حالیکه با گرفتن وکالت از زوج دیگر نیازی به اثبات شروط ضمن عقد نمی باشد و زوجه می تواند با داشتن این وکالتنامه در هر زمان اقدام به مطلقه کردن خود کند. اعطای این وکالت می تواند مشروط (مثلا" در ازای بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه زوجه، یا حتی در ازای دریافت مالی اضافه بر مهریه از زوجه) یا غیر مشروط باشد.

در خصوص این نوع از وکالت مهمترین نکته ای که بسیاری از زوجین از آن غافل می مانند، بحث شرعی بودن این نوع وکالت است، چراکه همان طور که در بالا عنوان شد، در فقه اسلامی  حق طلاق متعلق به زوجه است، و با اعطای این وکالتنامه حق طلاق یا حق برای مطلقه کردن خود به زوجه منتقل می شود ؛ لذا علی رغم رواج این نوع از وکالت نامه ها، بسیاری قضات خانواده آن را خلاف شرع دانسته و با عدم توجه به آن اقدام به رد درخواست مبنی تنفیذ و ثبت طلاق می نمایند.

با ذکر این مطلب راحت ترین راه برای اطمینان از وجود براربری نسبی در تنظیم سند ازدواج مراجعه به متخصصین امر در خصوص تنظیم شروط ضمن عقد یا وکالتنامه های اعطایی به زوجه است.

مطالب مرتبط

دعاوی خانواده حق طلاق
مهریه
دعاوی اثبات و نفی نسب
دعوای وصیت
دعوای حضانت
فسخ نکاح
دعوای دریافت اجرت المثل
دعاوی ناشی از ارث