استاندارد و اخترعات - بخش سوم

0 0
  • تاریخ : ۱۴۰۰/۴/۲۱
  • بازدید : 16
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 1

استاندارد و اخترعات - بخش سوم

: امروزه استاندارد نقشی اساسی در انتخاب مصرف کنندگان کالا و خدمات ایفاء می کند. در رشته نوشتار این موسسه برآنیم به نقش استاندارد در یکی از مهم ترین حوزه های مالکیت فکری به نام اختراعات بپردازیم.

 

حبس اختراع چیست 

در روند استاندارد سازی، دارنده حق اختراع در بازار امتیاز رقابتی کسب می کند چراکه گاهی رقبا برای حفظ بقای خود، راهی جزء استفاده از فنآوری او ندارند. در برخی مواقع مشاهده شده است که پدیدآورندگان از افشاء تمامی اطلاعات فنی خود امتناع نموده یا اطلاعات را به قدر کفایت افشاء نمی کنند. در این زمان حق حبس اختراع برای ارگانهای استاندارد سازی مطرح می شود که علت آن ضرورت دستیابی به اطلاعات در روند استاندارد سازی و ارتقاء سطح کیفی فنآوری است. به بیانی دیگر می توان گفت حبس اختراع فقط برای شرکتهای دانش بیان و ارگانهای استاندارد سازی سودآور نیست بلکه عموم مردم و مصرف کنندگان نیز از منافع آن بهره مند می گردند.

باید در نظر داشت که تعهدات ارگانهای استاندارد ساز به اعطای مجوز منطبق بر قوانینِ انصاف، متعارف و غیر قابل تبعیض طراحی و پیش بینی شده است که در صورت تخلف قابلیت پیگرد قانونی دارد. سازمان مذکور متعهد می شود که :

  • اطلاعات فنی را در دسترس متخصصان فنآوری و تولیدکنندگان منطبق بر دستورالعمل استاندارد سازی قرار دهد.
  • پاداشی مناسب و در شآن برای متخصصین که اطلاعات فنی را با این ارگان به اشتراک  می گذارند، اعطا کند.

حقوق رقابت و استاندارد سازی

به نظر می رسد که فعالیت ارگانهای تنظیم استاندارد در فرض اجرای دقیق و کامل تعهدات خود، می تواند مزایای رقابتی فراوانی در جامعه ایجاد کند. همانطور که می دانیم هدف عمده حقوق رقابت این است که خدمات و محصولات جدیدی را در یک محیط رقابتی معامله (خرید و فروش) نموده و مجوز بهره بردای اقتصادی برای آن کالا و خدمات، اعطا کند. همچنین مانعی برای سوء استفاده از حقوق انحصاری و انباشت قدرت در یک حوزه می باشد و به همین دلیل است که در خصوص سیاست های اختراعات، ارگانهای استاندارد ساز، دو موضوع عدم افشاء اختراعات ضروری و شرایط صدور مجوز با قوانین رقابت ارزیابی و تنظیم می گردد.

استاندارد در حقوق ایران

متاسفانه در حقوق ایران مقررات صریحی در خصوص اختراعات ضروری استاندارد وجود نداشته اما به نظر می رسد با توجه به سکوت قانونگذار بتوان از مقررات ناظر بر مجوز اجباری استفاده نمود. بدین معنا که در مواقعی خاص با در دست داشتن حکم قضایی می توان حقی را بر دارنده حق اختراع، تحمیل نمود. منطبق بر بند 7 ماده قانون ثبت ختراعات، علایم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 در حفظ منافع عمومی که شامل امنیت ملی، تغذیه و بهداشت عمومی یا توسعه فنآوری ضرورتی در بهره برداری از حق اختراعی، احساس گردد، با استناد به این ماده، ممکن خواهد شد. لازم به یادآوری است که معیار ضرروت را کمسیون ناظر برماده 17 تعیین می کند.شایان ذکر است منطبق با بند ب ماده 17، بهره بردای مشروط به پرداخت مبلغی متناسب با ارزش اقتصادی موضوع است.

علاوه بر مقررات فوق، بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب 1371 نیز صرفا وظیفه تدوین و نظارت را بیان کرده و سخنی از "اختراعات ضروری استاندارد" نیآورده است و به نظر می رسد تنظیم دستورالعمل برای هدایت مذاکرات بین ارگانهای استاندارد ساز و پدیدآورنده برای پیشبرد اهداف ارگانها و تشویق مخترعین، ضرورت داشته باشد.

گردآورنده  : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش