دعوای اجرت المثل یا دعوای اخذ اجرت المثل در حالت عام اطلاق به پرداخت اجرت عمل شخص در قبال انجام خدمتی است که در عرف جامعه برای آن خدمت به طور معمول اجرتی پیش بینی شده است ، به این معنا که که افراد در قبال خدماتی که از یدیگر دریافت می کنند، موظف به پرداخت اجرت می باشند.

مبنای فقهی اخذ اجرت المثل از جانب زوجه این مهم است که انجام امور مربوط به منزل ( از جمله نظافت منزل و آشپزی ) از جمله وظایف زوجه نمی باشد و در صورتی که زوجه این امور را به درخواست همسر و بدون داشتن قصد تبرع انجام دهد، مسنحق دریافت اجرت مربوط به این امور است  و در خصوص طرح دعوای اجرت المثل، ماده 336 قانون مدنی به صراحت اخذ اجرت المثل را برای انجام کارهایی که در عرف برای آن اجرت متصور است جایز دانسته، هم چنین بند الف تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب بیست و هستم آبان 1371 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخذ اجرت المثل را در صورت انجام کارهایی که شرعاً به عهده زوجه نبوده است مجاز دانسته.

در خصوص طرح دعوای اجرت المثل از سوی زوجه چند نکته حائز اهمیت است:

1 ) طرح دعوای اجرت المثل در صورتی امکان پذیر است که درخواست طلاق از سوی زوجه نباشد.

2 ) طرح دعوای اجرت المثل در طول دعوای اجرت المسمی است ، به این معنی که در صورتی که ضمن عقد نامه  یا قرارداد جداگانه میان زوجین ، شرط خاصی در خصوص انجام کارهای منزل پیش بینی شده باشد و اجرت آن نیز پیش بینی شده باشد، زوجه می تواند دعوای اجرت المسمی طرح کند و طرح دعوای اجرت المثل امکان پذیر نمی باشد.

3 ) فقدان قصد تبرع از سوی زوجه ، به این معنا که زوجه قصد انجام خدمات به صورت مجانی را نداشته باشد ، که البته وجود قصد تبرع نیاز به اثبات دارد.

4 ) مطابق با استفساریه صادره از مجمع تشخیص مصلحت نظام ، زوجه می تواند دعوای اخذ اجرت المثل را قبل از وقوع طلاق مطرح کند و درحقیقت  اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، موکول به پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه است.