قرارداد انتقال فن آوری - بخش دوم

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۲/۷
  • بازدید : 218
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 3

قرارداد انتقال فن آوری - بخش دوم

امروزه اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش فنی تبدیل شده و نقشی پررنگ در توسعه تکنولوژی ایفا می کند. به همان تناسب قراردادهایی با این موضوع نیز در مطالعات حقوقی پیش بینی شده است. در رشته مقالات موسسه حقوقی اندیشه  برآنیم که شما را با این دانش و انواع قراردادها و آثار آن آشنا کنیم. 

 

شیوه تجاری انتقال فن آوری

همانطور که در بخش قبلی گقته شد، شیوه انتقال فن آوری از طریق تجارت، روشی کارآمد و موثر است که به چهار دسته زیر تقسیم می گردد:

  • قرارداد های مستقیم، مانند لیسانس یا فرانشیز
  • قرارداد خدماتی، مانند مساعدت فنی و مهندسی
  • قرارداد سرمایه گذاری خارجی مشترک یا مستقیم، مانند Joint venture  
  • قرارداد ساخت یا پروژه محور، مانند Buy Back

 

ویژگی انتقال فن آوری و رویکرد معاهده تریپس

ماهیت اصلی فن آوری "دانش فنی" نهفته در آن است و بارزترین ویژگی آن محرمانگی است. این محرمانگی تا حدی اهمیت دارد که با وجود اعطای ورقه اختراع از سوی قانونگذار به پدیدآورنده، همچنان به صورت محرمانه مجافظت می گردد و بعد از انقضاء ورقه اختراع، در اختیار عموم قرار می گیرد. لازم به تذکر استک هبین دانش فنی با آنچه پدیدآورنده می باستی برای حمایت قانونی در اظهارنامه خود ثبت کند تفاوت بنیادینی وجود دارد و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت. دلیل قانونگذار به افشاء دانش فنی پس از انقضاء ورقه اختراع و دسترسی آزاد عموم به این اطلاعات، کمک به رشد دانش فنی جامعه و تشویق عموم به نوآوری است.

الزام به قراردادهای انتقال فن آوری در معاهدات بین المللی از جمله تریپس، جنبه فرامرزی پیدا کرده و در مواردی کشورهای توسعه یافته را ملزم به انتقال فن آوری نموده است. این در حالیست که به نظر می رسد معاهده تریپس ظرفیت محدودی دارد و بیشتر در قالب ابزار به آن پرداخته می شود. با نگاهی واقع بینانه باید اذعان داشت که حتی ابزاری کارآمد هم محسوب نمی شود و صرفا به کلی گویی پرداخته چراکه این معاهده برای مفاد الزام آور خود، ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده است. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز اذعان دارد که نظام فعلی، نظامی کارآمد برای انتقال فن آوری نمی باشد.

 

مقررات انتقال فن آوری در ایران

همانطور که می دانیم ایران در سال 1380 به سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شد و در سال 1386 قانونی را به نام "ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علایم تجاری" به تصویب رساند. در خصوص بررسی قانون ایران توجه به معیار بین المللی برای ثبت دانش فنی که مختصرا در یز بیان شده، ضرورت دارد :

  • معیار "جدید بودن" یا "نو بودنِ جهانی" : استناد جهانی "جدید بودن" به نفع کشورهای در حال توسعه همانند ایران نمی باشد چراکه این کشورها از لحاظ تکنولوژی و فن آوری در سطح جهانی نیستند  و استناد به این معیار موجبات محدودیت ثبت را فراهم می کند فلذا هم به ضررِ جامعه و هم به ضررِ پدیدآورنده می باشد.
  • معیار "افشای بهترین روش" در ماده 29 تریپس : استناد به این معیار نیز به دلایل مشابه، به نفع کشورهای درحال توسعه نمی باشد.
  • مفید بودن یا Utility Model  : این معیار در معاهده تریپس آمده و ازآنجاکه به معنای حمایت قانونگذار به شرطِ مفید بودن کار انجام شده بر روی کالاست، برای کشورهای درحال توسعه راهگشا و مفید است چراکه امکان حمایت قانونی در مواردی که موضوع فاقد گام ابتکاری است و پدیدآورنده متقاضی ثبت، اقدام به تولید کالایی با الگوبرداری از "کالای ثبت شده" کرده، فراهم می شود . بدیهی است، لحاظ این معیار می تواند موجبات تشویق پدیدآورندگان و رونق بازار را در کشورهای در حال توسعه را ایجاد کند.

با بررسی موارد بیان شده، به این نتیجه می رسیم که رویکرد ایران در تبیین معیار ثبت ، رویکردی مشخص نیست و در مواردی به نفعِ خود و در مواردی به ضررِ جامعه و پدیدآورنده عمل کرده است. برای مثال "معیار نو بودن" را در مقررات داخلی آورده است و از طرف دیگر حمایتی از "مفید بودن" ندارد . کار پسندیده ایی که قانونگذار ایران برای معیار" افشاء " در نظر گرفته، افشاءِ یک روش را کافی دانسته و اشاره به "بهترین روش" نکرده است.

در جمع بندی باید گفت که در قوانین ایران، "دانش فنی"  فقط در  ماده 65 قانون تجارت الکترونیک ذکر شده است و آن را منحصر به اسرار تجاری می داند و این تخصیص، موجبات اخلال در انتقال فن آوری را ایجاد می کند چون همانطور که همه می دانیم، اغلب دانش های فنی، الکترونیکی نیستند.

 

 

نگارنده : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش