مجله حقوقی اندیشه

زمان لازم برای مطالعه این مطلب 4 دقیقه

شهرک صنعتی چه مفهومی دارد؟

شهرک صنعتی مکانی است در محدوده و مساحتی معین که با هدف استقرار واحد های صنعتی، پژوهشی، فناوری و … پیش بینی شده و متشکل از شرکت اصلی  و فرعی است . شرکت های  اصلی و فرعی شهرک صنعتی ایران ، شرکت هایی هستند که اساسنامه آنها به تصویب مجمع عمومی شرکت اصلی می رسند و منابع مالی خود را از  سرمایه اولیه، ردیف های بودجه سالانه، وام دریافتی از شرکت اصلی تامین می کنند.

انعقاد قرارداد با شرکت شهرک های صنعتی

عموما قرارداد با هدف” تخصیص زمین”  و ” استفاده از امکانات زیر بنایی”  شهرک، بین شرکت های فرعی  با شخص حقیقی یا حقوقی  منعقد می شود. پیش نویس این نوع  قرارداد (دفترچه قرارداد)، توسط وزارت صنایع و معادن، تنظیم شده و با تصویب هیات وزیران در سال 1362 رسمیت یافت. بعد از این تاریخ  پیش نویس قرارداد محسوب می شوند و کلیه بانکها، موظف هستند قرارداد مذکور را همردیف اسناد رسمی بشمارند. منطبق بر فصل “ب” این پیش نویس،  موضوع قرارداد “تخصیص” است و اشاره ای به مالکیت، اعم از عین و منافع نشده است. در موارد بسیاری خریدار به موضوع قرارداد توجه نکرده و با تصور مالکیت عین و منافع، مبادرت به انعقاد قرارداد می کند و متحمل تبعات پرهزینه ی آن می شود.

تعهدات و وظایف طرفین در معامله با شهرک های صنعتی

طرفین قرارداد همانند تمامی قراردادها، متعهد به انجام وظایفی هستند اما در خصوص معامله با شهرک صنعتی،  باید در نظر داشت که عدم ایفای تعهدات از سمت خریدار ( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی)، موجبات سلب حق را فراهم می کند. بنابراین ضروری است خریدار، قبل از انعقاد قرارداد، توانایی ایفای آن را بررسی و سپس امضاء کند.

در همین راستا توجه به نکات مندرج در دفترچه ضروری است :

– منطبق بر فصل “د “دفترچه قرارداد بند اول، طرف قرارداد می بایستی طی چهارماه پس از تاریخ تحویل زمین، مدارک لازم را تهیه و برای صدور جواز اقدام کند. در صورت عدم ایفاء تعهد و سپری شدن دو ماه از تاریخ اخطار کتبی شرکت، همچنان تعهد ایفاء نشود، شرکت شهرک های صنعتی ایران مجاز به فسخِ یکطرفه قراداد است ! بنابراین برای کاهش ریسک، خریدار باید همه جوانب اجرای تعهد را در نظر بگیرد تا متضرر نشود.

– منطبق بر بند سوم فصل “د”،  استفاده از زمین تخصیص یافته، فقط در موارد ذکر شده در قرارداد مجاز است و حق مشارکت مدنی طرف قرارداد با بانکها نیز ساقط شده است. این درحالی است که صاحب حق انتفاع امکان دریافت تسهیلات بانکی را داراست.

– در بند چهارم فصل “د” ذکر شده، هرگونه نقل و انتقال می بایستی با موافقت کتبی شرکت و بعد از تسویه حساب با شهرک، صورت پذیرد. بنابراین تنظیم مبایعه نامه بدون موافقت کتبی در حکم معامله فضولی و نیازمند تنفیذ شهرک است.

– در فصل “و” این دفترچه صراحتا اعلام شده است که حق انتفاع است که با این قرارداد، منتقل می شود و درصورت تخلف طرف قرارداد، حق فسخ یکجانبه برای شرکت وجود دارد.

نکته جالب توجه این است که اگر مجوزهای صادره شده توسط شرکت باطل شود،  قرارداد خود به خود منفسخ می گردد. بنابراین توجه به این نکته برای کاهش ریسک انفساخ ضروری است.

نگارنده: مریم مهردوست