حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور (بخش دوم)

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۵/۲۷
  • بازدید : 101
  • چاپ این صفحه
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه-فولکلور (بخش دوم)

فرهنگ عامه یا فولکلور، متاثر از زندگی مردمان هر سرزمین است و به دلیل تنوع این آداب و تفاوتِ سرزمین ها، در اقصی نقاط جهان، متفاوت است. در رشته مقالات این موسسه، برآنیم که شما را با نگاه حقوقی به این موضوع و ساز وکارهای حقوقی در حمایت از آن، بیشتر آشنا کنیم.

 

حمایت از فرهنگ عامه – فولکلور در نظام های مختلف حقوقی

حمایت از این موضوع در نظام های مختلف از جمله مالکیت ادبی و هنری، مالکیت صنعتی، رقابت غیر منصفانه مطرح می شود که مختصرا به آن اشاره می شود:

  • حمایت در قالبِ حقوق مالکیت ادبی و هنری : از آنجاکه مصادیق آثار فولکلوریک مشمول ترانه ها، طرح ها، موسیقی و .. است که حمایت از آنها در این نظام، مبتنی بر شروطِ پدیدآورندگی، اصالت و محدویت زمانی این آثار است. انطباق این شروط با فرهنگ عامه، دشوار است. از سویی دیگر، هدف از مالکیت ادبی و هنری، حمایت از پدیدآورندگان اثر است در حالیکه فولکلور، حمایت از فرهنگِ سنتی و بومی است و بحث مالکیت مطرح نیست. با این اوصاف به نظر می رسد گنجاندن این موضوع در نظام حقوقی ادبی و هنری موجبِ ایجادِ استثنائات فراوانی می شود. بنابراین، به نظر می رسد، اختصاص نظامِ خاص حمایتی برای آثار فولکلوری، کارآمدتر باشد.  
  • حمایت در قالبِ حقوق مالکیت صنعتی: به نظر می رسد به دلیل خلاء های قانونی و اثباتی در نظام حق مولفادبی و هنری، حمایت از این آثار به واسطه شروط "اصالت" و "مدت حمایت"، می تواند زیر مجموعه علامت تجاری و نشان های جغرافیایی قرار گیرد. برای مثال، امکان ثبت علائم جمعی برای جوامع بومی وجود داشته و از سویی دیگر امکان ثبت نشان های جغرافیایی در علایم تجاری، استثناء شده است.
  • حمایت در قالبِ حقوق غیرمنصفانه : این نوع حمایت در کنوانسیون پاریس مطرح شده است. معادل فارسی این مفهوم حقوقی، رفتارهای شرافتمندانه است که نیازمندِ وجود قانونِ جامع ملی است. در صورت وجود چنین قانونی می توان از حمایت های بین المللی و تاثیر آن استفاده کرد. باید در نظر داشت که حمایت از آثار فولکلوریک در این رویکرد، صرفا جنبه حمایتی دارد و حقی فکری، برای دارندگان آن، ایجاد نمی کند و صرفا منافعِ دارندگان فرهنگ عامه را حفظ می کند. با تمام این اوصاف، لازم به یادآوری است که رویکرد حقوق غیرمنصفانه، ناظر به رفتار تجاری است و در خصوص آیین های مذهبی، راهگشا نیست.

حقوق فرهنگ عامه – فولکلور در ایران

متاسفانه حقوقِ ایران، دغدغه چندانی برای حمایت از فرهنگ عامه ندارد و حمایت از آن را در برنامه پنجم عمرانی کشور، گنجانده شده و  اشاراتی به این موضوع، در اهداف و سیاست های کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور مصوب 1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شده است. در همین راستا و برای حمایت از این موضوع، لایحه پیش نویس حمایت از نمودهای فرهنگ عامه-فولکلور در پانزده ماده، تنظیم شده است.

دلیل اصلی، تنظیم لایحه خاص و تعیین نظام حقوقی خاص این است که امکان جمع شروط حمایت در آثاری که در دایره اموال فکری قرار دارند و حمایت از فرهنگ عامه وجود ندارد. برای مثال حمایت از دارایی های فکری موقتی بوده و در بسیاری از موارد نیازمند ثبت و تشریفات اداری است که تمامی این شروط با روح فرهنگ عامه در تضاد است.

لایحه پیش نویس حمایت از فرهنگ عامه

این لایحه در 15 ماده تنظیم شده است و ویژگی اصلی این نمودها را : خصلت جمعی یا گروه مدار بودن، شفاهی بودن، بین نسلی بودن، نامشخص بودن آفرینندگان، استمرار بدون وقفه، پیوند با ارزش های فرهنگی و اجتماعی و ارتباط با هویت فرهنگی جامعه است. مصادیق آثار فولکلوریک در ماده 3 بیان شده است که عبارتست از : نمودهای شفاهی، موسیقیایی، حرکتی و رفتاری که به دو دسته ملموس و غیرملموس تقسیم می شود. در ماده 5 این لایحه، حقوق دارندگان نمودهای فرهنگی بیان شده است که عبارتست از : حق انحصاری، تثبیت، تکثیر، توزیع و ... و حق جلوگیری از تغییر، تحریف و تعیین نادرست منبع و منشاء نموده های عامه. در ماده 10 این لایحه، ناقض این حقوق را مستوجب جبران خسارت و در مواقعی حبس، می داند. در ماده 15، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مرجع صالح معرفی شده است.

گردآورنده : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش