مدت اعتبار علامت تجاری

همانطور که می دانید مدت اعتبار علامت تجاری ده سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت می باشد ( بند د ماده 40 قانون ثبت اختراعات) و چنانچه هر ذی نفعی ثابت کند که مالک علامت ثبت شده به مدت سه سال از علامت مذکور ( از تاریخ ثبت تا یکماه از تاریخ درخواست ذی نفع) استفاده نکرده باشد، می تواند لغو مالکیت آن را از دادگاه درخواست کند. اخیرا رسیدگی دادگاه ها بسیار دقیق و موشکافانه است که مبین توجه آگاهانه قضات به سابقه علامت و بررسی دقیقِ قصد خوانده می باشد. مختصرا در ذیل این مقاله به آن می پردازیم.

ماده 41 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

بسیار مشاهده است که دارنده علامت تجاری، سالها علامت را تمدید می کند بدون اینکه کالایی در بازار عرضه یا قصدی برای عرضه آن داشته باشد. این موضوع در خصوص علایم تجاری مشهور جهانی بیشتر مطرح می شود که دارنده علامت دلایل قانع کننده ایی در خصوصِ عدم موفقیت در واردات کالا دارد که عموما مشکلاتِ گمرکی دارد. برای مثال علامت می توان به علامت مشهوری که دارنده علامت، دو دوره متوالی علامت را بدون ورود به بازار کالا، تمدید کرده بود که ثالث، متقاضی ابطال آن به استناد ماده 41 قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری شده بود.

روند رسیدگی به این موضوعات

قضات در رسیدگی به این نوع پرونده ها به نکات مختلفی توجه می کنند که عمده ترین آن میزان شهرت علامت ثبت شده می باشد . بدین شرح که :

• میزان شهرت علامتی که بدون ورود به بازار تمدید می شود و چنانچه، سابقه استفاده جهانی از علامت مذکور وجود داشته باشد، موضوع با دقت بیشتری بررسی می شود چراکه امکان حمایت از علایمی وجود دارد که در کشورهای عضو، استفاده عملی  نشده  اما در دیگر کشورهای عضو کنوانسیون پاریس ثبت و استفاده شده است.
• در فرض بالا، تقاضای ابطال می تواند اماره ایی بر رقابت غیرمنصفانه با قصد استفاده از حسن شهرت جهانی علامت باشد که  سوء نیت در آن محرز است و منطبق بر بند اول ماده 10 مکرر کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه مکلفند حمایت واقعی اعضای اتحادیه را در قبال رقابت نامشروع تامین کنند.

حال تصور کنید با وجود موارد فوق، گواهی علامت باطل گردد، دارنده علامت می تواند منطبق بر بند 3 ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس می توان موجبات ابطال گواهی ثالث را فراهم کند. سخن آخر اینکه با توجه به قوانین حاکم در ایران و امکان ابطال علامت توسط ثالث، به نظر می‌رسد ورود علایم  محدود به تعداد کالا و محدوده به جغرافیایی مشخصی نمی باشد و از آنجاکه  محدودیت حجمی در قانون، برای ورود کالا  پیش‌بینی نشده است و صرف وجود علامت با حجم اندک می‌تواند تقاضای ابطال علامت را منتفی کند بنابراین با عرضه تعداد معدودی کالا، می‌توان گامی مؤثر جهت حمایت از علامت قرار گیرد و مانع سوء‌استفاده و نقض علامت توسط ثالث می گردد.

نگارنده : مریم مهردوست