روند رسیدگی قضایی

منطبق بر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، روند رسیدگی با درخواست اشخاص ذی نفع، وکیل یا قائم مقام و نماینده قانونی او شروع می شود. در این ماده قانونگذار عامدا از کلمه”درخواست” استفاده شده است. درخواست در خصوص امور غیرترافعی از جمله صدور گواهی انحصار وراثت، مهر و موم ترکه، تحریر ترکه، گواهی عدم سازش، صدور صلح و سازش، تعیین قیم و تاخیر و .. است و دادخواست در خصوص رسیدگی قضایی و دادگاهی، مطرح می شود. قضات موظف هستند با استناد به موازین قانونی رسیدگی کنند و در صورت نبود قوانین، به ترتیب، منابع معتبر فقهی، فتاوای معتبر و اصول حقوقی غیر مغایر با موازین شرعی قابلیت استناد دارند.

قانونِ لاحق – جدید و قرارِ عدم صلاحیت رسیدگی

منطبق بر ماده 9 قانون آیین دادرسی، آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین “زمان صدور” است. در تفسیر این ماده باید بیان کرد که اگر دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور در مرحلهِ حلِ اختلاف باشند و در همان زمان، قانونِ جدیدی تصویب شود، منطبق بر ماده 372 آیین دادرسی مدنی، رای در صورت عدم مغایرت با قانون لاحق – جدید، نقض نمی شود و در غیراینصورت رای نقض و رسیدگی مجدد با قانون لاحق – جدید می باشد.

صلاحیت دادگاه ها

در حالت کلی، صلاحیت دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی به دودسته ذاتی ( نوع دادگاه)  و نسبی ( محلی و قلمرو جغرافیایی) تقسیم می شود. در تقسیم بندی جزئی تر، می توان داداگاه ها را به صنفی (حقوقی و جزایی )، نوعی (عمومی و انقلاب) و درجه ایی (بدوی و تجدید نظر) نیز تقسیم کرد. در مواردی قانون آیین دادرسی مدنی، مراجع دیگری از جمله شورای حل اختلاف، دیونعدالت و ثبت را مرجع رسیدگی اعلام نموده است

اصل بر اقامه دعوا در محل اقامت خوانده است و در صورت نبود محل اقامت، به ترتیب محلِ سکونت موقت خوانده، محلِ مال غیرمنقول خوانده و در صورت نبود هیچ یک از آنها، در دادگاه محل اقامت خواهان مطرح می گردد. لازم به یادآوری است که این اصل استثنائاتی دارد از جمله اینکه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در حوزه قضایی که مال غیرمنقول در آن واقع است مطرح می شود هرچند خوانده در آن منطقه، مقیم نباشد و در خصوص اموال منقول، چنانچه موضوع دعوا ناشی از عقد و تعهد باشد، دادگاه صالح، محلِ انشاء عقد و ایفایِ تعهد است. (چک و مهریه در حکم اموال غیرمنقول هستند)

نکات آخر

رسیدگی به درخواست تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در فرض تعدد، در حوزه های جداگانه مطرح می شود.

دعاوی طاری که عبارتند از دعاویی که در اثنای رسیدگی به دعوایی دیگر اقامه شود از جمله دعوای اضافی ( دعوایی که خواهان، خواسته خود را افزایش دهد)، دعوای تقابل ( خوانده مدعی حقی شود)، دعوای ورود ثالث ( طرح دعوا توسط شخصی خارج از اصحاب دعوا) و دعوای جلب ثالث ( طرح دعوای مشترکِ طرفین دعوا بر ثالث ) در صورتیکه با دعوای اصلی مرتبط باشد و یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی مطرح می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.

رسیدگی به دعوای اعسار در صلاحیت دادگاهی است که رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد. در ادامه باید افزود چنانچه  در مرحله تجدیدنظر این دعوا مطرح شود، دادگاه صالح به رسیدگی همان تجدیدنظر است چراکه برای نخستین بار در آن دادگاه، مطرح شده است.

گردآورنده  : مریم مهردوست