مجله حقوقی اندیشه

اقرار در قانون ایران یکی از دلایل اثبات دعوا و یکی از دلایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی و کیفری است. در این مقاله مختصرا به مفهوم حقوقی و شرایط اثبات آن می پردازیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه  

معنای اقرار چیست؟

معنای لغوی اقرار، اعتراف یا سخنی را آشکارا بیان کردن است. معنای حقوقی آن منطبق بر ماده 1259 قانون مدنی،  عبارتست از “اخبار به حقی برای غیر، بر ضرر خود “. می توان گفت اقرار در ارتباط با حق بوده و اصولا به ضرر اقرارکننده و نفع دیگری است. اقرار، از دلایل اثبات دعوا در محاکم حقوقی و کیفری و آثار آن متفاوت است. عموما اقرار در محاکم حقوقی در امور مالی و تعهدات مندرج در قرارداد و معاملات و در محاکم کیفری در خصوص ارتکاب جرم است که عموما منجر به لطمه به حیثیت و آبروی اقرارکننده می شود.

شرایط و ویژگی های اقرار چیست؟

در قانون مدنی ایران، شرایطی برای اقرار در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

وجود موضوعی که دلالت بر اقرار نماید : به این معنا که هر اعترافی بر علیه خود دلیل محسوب نمی شود و بایستی با موضوع دعوا ارتباط داشته و موجبات تسریع دادرسی را فراهم کند.

اقرار به هر لفظی محقق می شود : به این معنا که اقرار به هر لفظ، زبان و حتی اشارات نیز معتبر است.

اقرار می بایستی صریح یا ضمنی باشد : برای مثال سکوت نشانه اقرار نیست مگراینکه قاضی از اوضاع و احوال سکوت، دلالت بر اقرار کند و صرفا قاضی پرونده مجاز به تفسیر است.

اقرار معلق موثر نیست چراکه اقرار در خصوص واقعه ای در گذشته است اما اقرار به حقی معلق، منعی ندارد.

برای استناد به اقرار، اقرار کننده نیز بایستی واجد شرایطی باشد. اقرارکننده می بایستی بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد و چنانچه شرایط مذکور را نداشته باشد، اقرار، موثر نیست. شخصی که به نفع او اقرار شده نیازمند شرایط خاص نبوده و اهلیت او شرط نیست اما از منظر قانون باید امکان تملک آنچه به نفع او اقرار شده را دارا باشد.

آثار اقرار و مبانی قانونی آن

همانطور که بیان شد، اختیار و قصد از ارکان اساسی اقرار است و در صورت فقدان این ارکان، مسئولیتی متوجه اقرار کننده نمی باشد. اثر اقرار در جرایم کیفری، اثبات جرم و در جرایم مدنی، اثبات مسئولیت است و مبانی قانونی آن در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی بیان شده است.

منطبق بر مواد قانون مدنی:

– اقرار به حقی برای دیگری به معنای اقرار برای خود هم خواهد بود و اقرارکننده نمی تواند منکر شود. اصولا انکار بعد از اقرار مسموع نیست و به بیانی می توان گفت، اقرار تجزیه ناپذیر است.

– اقرار کننده نمی تواند  قسمتی را به نفع خود است استفاده و از اجزاء دیگر صرفنظر کند.

– اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی و قابلیت استناد دارد.

 منطبق برقانون مجازات اسلامی :

– اقرار قابل توکیل نیست.

– اقرار سفیه و ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و در ضمان مالی معتبر نیست چراکه در امور مالی اهلیت استیفاء را ندارند.

– استناد به اقرار در جرایم مختلف کیفری منوط به تکرار آن ( نصاب اقرار) و منطبق بر تعداد مقرر در قانون است ( ماده 172 قانون مجازات اسلامی) درحالیکه برای جرایم مدنی، یکبار اقرار کفایت می کند. در همین قانون، استثنایاتی بر اقرار پیش بینی شده است که عبارتند از اظهارات وکیل، ولی و قیم علیه موکل، مولی علیه. – اقرار با شهادت متفاوت است و که اقرار نسبت به خود و طرف مقابل دعواست سندیت دارد درحالیکه شهادت نسبت به روابط و دعوای دیگران، مصداق دارد.

نگارنده : مریم مهردوست