رویه‌های ضد رقابتی؛ ادغام

  • تاریخ : ۱۴۰۱/۸/۷
  • بازدید : 105
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 1

رویه‌های ضد رقابتی؛ ادغام

با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب آمد. ادغام شرکت‌ها به شکلی که منجر به اخلال در رقابت بشود از مصادیق رویه‌های ضد رقابتی است که قوانین کشورهای مختلف به آن پرداخته‌اند.

ادغام به چه معناست؟

ادغام در لغت به معنای با هم آمیختن و یک‌پارچه شدن است. ادغام در معنای عام عبارت است از سیطره یک شرکت تجاری بر یک یا چند شرکت تجاری دیگر. مطابق بند 16 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادغام یعنی اقدامي كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند.

 

ادغام مخل رقابت در حقوق ایران

به موجب ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادغام شركتها يا بنگاهها در موارد زير ممنوع است:


۱. در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده 45 (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) اعمال شود.
۲. هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد.
۳. هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود.
۴. هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود.

 

بررسی تفضیلی موارد ماده 48 :

همانطور که بیان شد، مطابق ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در صورت تحقق موارد زیر ممنوع است:

بند اول: "در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده 45 (قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) اعمال شود."

موارد متعددی که به عنوان رویه ضد رقابتی در ماده 45 آمدند اگر در حین یا در نتیجه ادغام محقق شوند، ادغام مذکور ممنوع است.

لازم به ذکر است که موارد ماده 45، در صورتی می‌تواند رویه ضد رقابتی باشد که منجر به اخلال در رقابت شود. اخلال در رقابت در بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تعریف شده است.

مطابق این ماده:

"مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود، اخلال در رقابت است".

با بررسی دقیق‌تر موارد ماده 45 می‌توان پی برد، در عمل هیچ یک از موارد ماده 45 نمی‌‌تواند حین یا در نتیجه ادغام شرکت‌ها اتفاق بیافتد. به اعتقاد متخصصین حقوق رقابت این بند در ماده 48 زائد بوده و هیچ‌گاه رخ نمی‌دهد. موارد ماده 45 به صورت جداگانه بررسی می‌شوند و در صورت تحقق آن‌ها ممنوعیت و ضمانت‌ اجراهای مربوطه اجرا می‌شود.

بند دوم: "هرگاه در نتيجه ادغام، قيمت كالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد."

صرف افزایش قیمت پس از ادغام نمی‌توان ادغام را ضد رقابتی کند. این افزایش قیمت، باید در اثر ادغام باشد یا به قول دقیق تر با ادغام صورت گرفته "رابطه سببیت" داشته باشد. از طرف دیگر این افزایش قیمت ناشی از ادغام باید برای رقبا ایجاد مانع کند. 

بند سوم: "هرگاه ادغام موجب ايجاد تمركز شديد در بازار شود."

تمرکز شدید در بازار باید در نتیجه ادغام باشد تا مشمول بند مذکور بشود. مطابق تبصره 2 این ماده تعیین محدود تمرکز شدید در بازار با شورای رقابت است.

بند چهارم: "هرگاه ادغام، منجر به ايجاد بنگاه يا شركت كنترل‌كننده در بازار شود."

بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بند 18 ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تبیین شده است. مطابق بند مذکور: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي كند.

بیشتر بدانیم : 

رویه های ضد رقابتی؛ تبعیض قیمت 

رویه های ضد رقابتی؛ تبانی

 

تبصره‌های ماده 48 :

ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 دو تبصره به شرح زیر دارد:

تبصره اول: " در مواردي كه پيشگيري از توقف فعاليت بنگاهها و شركتها يا دسترسي آنها به دانش فني جز از طريق ادغام امكان‌پذير نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهاي (3) و (4) اين ماده شود، مجاز است."

این تبصره استثنائات بندهای 3 و 4 ماده فوق‌الذکر را مطرح می‌کند.

تبصره دوم: "دامنه تمركز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام مي‌‌كند."

البته شورای رقابت این دامنه را هنوز تعیین و اعلام نکرده است! اما می‌توان برای این مسئله از شاخص‌های بین‌المللی کمک گرفت.  

 

ضمانت اجرا

مطابق ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی تنها در صلاحیت شورای رقابت است. این شورا موظف است به شکایت‌ها دراین‌باره رسیدگی کند. همینطور در ماده 61 قانون مذکور ضمانت ‌اجراهای گوناگونی برای مقابله با رویه‌های ضد رقابتی پیش‌بینی شده است. در نتیجه شورای رقابت، هرگاه ادغام میان بنگاه‌ها را به موجب ماده 48 قانون مذکور ضد رقابتی تشخیص دهد، می‌تواند ادغام را فسخ کند، دستور به عدم تکرار دهد، اطلاع‌رسانی عمومی کند، متخلف را جریمه کند و... .

 

گردآورنده: سیامک اتفاق

 

 

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش