در ابتدا خاطرنشان کنیم که تحلیل این موسسه با احترام فراوان برگرفته از صفحه شخصی دکتر میرحسینی تنظیم و با هدف ارتقای آگاهی علاقه‌مندان در این حوزه و با توجه به مواد و مفاد قوانین ماهوی و شکلی در زمان صدور رای تنظیم شده است. بدیهی است تحلیل رای در قوانین و نظامات حقوقی دیگر، مسیری متفاوت خواهد داشت.
همانطور که می‌دانید آراء صادر از دیوان عالی کشور نقش به‌سزایی در ایجاد رویه‌قضایی در مفاهیم مبهم به ویژه در حوزه مالکیت فکری اعم از کیفری و حقوقی ایجاد می‌کند و عموما ملاحظات شکلی و ماهوی را در نظر دارند اما رویکردِ تحلیلی این رای با تمرکز بر منطوق رای است.
مقدمه: در ابتدا خاطرنشان کنیم که تحلیل این موسسه با احترام فراوان برگرفته از صفحه شخصی دکتر میرحسینی تنظیم و با هدف ارتقای آگاهی علاقه‌مندان در این حوزه و با توجه به مواد و مفاد قوانین ماهوی و شکلی در زمان صدور رای تنظیم شده است. بدیهی است تحلیل رای در قوانین و نظامات حقوقی دیگر، مسیری متفاوت خواهد داشت.
همانطور که می‌دانید آراء صادر از دیوان عالی کشور نقش به‌سزایی در ایجاد رویه‌قضایی در مفاهیم مبهم به ویژه در حوزه مالکیت فکری اعم از کیفری و حقوقی ایجاد می‌کند و عموما ملاحظات شکلی و ماهوی را در نظر دارند اما رویکردِ تحلیلی این رای با تمرکز بر منطوق رای است.
قانون ملی حاکم زمان صدور رای :
ماده 31 و 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، "وجه تمایز" را از شروط ماهوی ثبت علامت بیان داشته هرچند ملاکی روشنی برای وجه تمایز پیش‌بینی نکرده است. برای مثال با استناد به این مواد نمی‌توان پاسخ قاطع و روشنی برای ثبت کلمات عام برای کالا و خدمات داشت و در پاسخ به امکان ثبت کلماتِ عام، توجه به "طبقه مورد تقاضا" متقاضی اهمیت دارد. برای مثال کلمه "رستوران" برای خدماتِ کترینگ و رستوران متمایزکننده نیست درحالیکه در طبقه غیر مرتبط امکان تمایز وجود دارد.
قانون بین المللی حاکم زمان صدور رای:
ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس
سابقه ثبت علامت اکبر جوجه :
از سال 1337 "اکبر جوجه" حیات پیدا کرده و وارد بازار شده است و در سال 1364 در قالب "نام تجاری" ثبت و در سال 1390 در قالب "علامت تجاری" ثبت شده است.
روند پرونده:
شکات خواهان ابطال علامت تجاری با استناد به عدم وجود وجه تمایز بخش شدند.
تحلیل ماهوی رای بدوی :
استدلال وکیل در ابطال علامت با تمرکز بر "عدم وجود وجه تمایز " بیان شد و در تایید استدلال خود نمونه‌هایی چون علامت زیراکس را مطرح کرد. دادگاه بدوی رای به بطلان خواسته داد چرا که علامت مورد ادعا، علامتِ معرف خدمات است نه کالا. به نظر می‌رسد دادگاه با توجه به مواد 34 الی 43 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، "اکبر جوجه" را علامت خدماتی دانسته نه تجاری که در معنای خاص و سابقا بدون معارض به درستی به ثبت رسیده و حیات علامت را بدون اشکال می‌داند و از سویی با استناد به ماده 6 کنوانسیون پاریس که در حالت کلی قائل به "استقلال علائم تجاری"، "اصل سرزمینی" و اصل عدم آسیب ناشی از ثبت در کشورهای دیگر رای به رد خواسته داده است. دادگاه متذکر می شود ملاک وجه تمایز بیان شده در قوانین ناظر بر کالا است و در قالب نام عام محصولات نمی‌تواند ثبت گردد و تمرکز بر علامت تجاری به معنای خاص است نه "خدمات" و در تایید این موضوع به کلمه "بخاری" برای محصولات گرمایشی اشاره می کند و متذکر می‌شود دادگاه با توجه به 1- اوضاع و احوال 2- مدت حمایت 3-حقوق مکتسبه دارنده علامت ادعا را بررسی و حکم بطلان صادر می‌کند.
تجدید نظر خواهی:
لایحه تجدیدنظرخواهی مجددا با تمرکز بر وجه تمایز بخشی تنظیم و دادگاه بدون جلسه رسیدگی رای به ابطال علامت مورد ادعا صادر می‌کند.
نقد دادخواست اولیه:
تعدادی از شکات دارنده مجوز بوده‌اند اما مجوز تمدید نشده و حال این سوال مطرح می‌شود آیا می‌توان برای ناقض حق، حقوق مکتسبه قائل شد؟!! لازم به یادآوری است علامت سابقا ثبت شده و صاحب علامتی منعی در استفاده از این کلمه در منوی غذای رقبا ایجاد نکرده و صرفا مدعی منع ثبت و استفاده از آن علامت برای نام رستوران می باشد. اسناد بین المللی بیانگر این است که امکان ثبت این کلمات وجود ندارد در حالی که پیتزا پیتزا – فیش اند چیپس و ... در مقام رد این ادعاست. به نظر می رسد حتی با فرض قابل استناد بودن ماده 6 خامس کنوانسیون پاریس، کلمه اکبر برای طبقه رستوران ممکن است چراکه همجنس خدمت نیست و قابلیت ثبت دارد و نمی‌توان گفت اکبرجوجه وجه تمایز ندارد. سوال دیگر این است که آیا در صدور رای از مصرف‌کننده نهایی نظرسنجی شده است! و حتی با فرض سلامت فضای رقابت، آیا مصرف‌کننده نهایی نمی‌تواند رستوران اکبرجوجه را از دیگر رقبا متمایز کند! مثا‌ل‌های وکیل طرف دعوای پرونده، تمرکز را بر عام شدن و جنریک شده گذاشته و به نوعی با ابطال آن، دامن به گمراهی مصرف‌کننده نهایی زده و به نوعی مصرف‌کننده را از کیفیت مطلوب محروم کرده و هزینه جستجوی مصرف کننده را افزایش نمی‌دهد! همانطور که می‌دانید اصل بر وجود شرایط شکلی و ماهوی در زمان ثبت است و مدعی ابطال باید دلایل متقن برای درخواست ابطال بیاورد و از سوی دیگر (قانون‌گذار در ماده پنج نشان‌های جغرافیایی به جنریک نپرداخته اما در بند ج ماده 15 به مفهوم جنریک بودن اشاره می‌کند (برای مثال پنیر فتا – پنیر لیقوان ) و برای جنریک شدن شرایط خاص پیش بینی کرده و آن را خودکار نمی‌داند (فعل و ترک فعل از ارکان جنریک شدن است و تمدید علامت ناظر به قصد مالک علامت است و ترک فعلی صورت نپذیرفته است و اصل 166 اساسی استدلالات باید مستند باشد). سخن آخر اینکه در زمان ثبت و حتی با مرور زمان نیز وجه تمایز بخشی علامت وجود دارد و مخدوش نشده است و ابطال این دست علائم مضراتی برای فعالین اقتصادی دارد و امید است قضات با وسواس بیشتری به این دست پرونده ها رسیدگی کنند.
گردآورنده : مریم مهردوست