حریم خصوصی در قوانین ایران

حریم خصوصی در قوانین ایران

حریم خصوصی در ایران مفهومی گنگ و مبهم است و در این مقاله قصد داریم به تعریف قانونی آن بپردازیم.

حریم خصوصی در قوانین ایران

حریم خصوصی و الزامات قانونی آن

حریم خصوصی و مرزهای آن از بحث برانگیزترین مسایل دنیای مدرن است. گرایش به دسترسی اطلاعات نیز در مقایسه با گذشته بیشتر احساس می شود و اکثریت نظام ها بر آزادی اطلاعات تایید کرده اند. حریم خصوصی در مقابل دسترسی به اطلاعات مطرح شده و خط قرمزی برای ممانعت از حضور جامعه (اعم از حاکمیت، دولت و ثالث) در زندگی شخصی افراد است. در حالت کلی و منطبق بر ماده 36 حقوق شهروندی می توان گفت حریم خصوصی عبارتست از محل سکونت، اماکن، اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی افراد که مشخصا به سلطه مادی افراد اشاره کرده است. در کنار آن حریم خصوصی مجازی مطرح شده که رابطه مستقیمی با موقعیت اجتماعی افراد دارد. برای مثال افرادی که با رای مستقیم مردم انتخاب شده اند مانند روسای جمهور، نمایندگان مجلس، شورای شهر و همچنین مشاهیر فرهنگی و هنری که به صورت عرفی منتخب مردم می باشند، در دایره اشخاص خاص شمرده شده و حریم خصوصی محدودتری در مقایسه با سایر اشخاص جامعه دارند.

قوانین ایران در حوزه حریم خصوصی

در قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی و قانون آزادی اطلاعات به صورت اجمالی به حریم خصوصی اشاره شده است. در اصول 22 و 23 و 25 قانون اساسی به ترتیب مصونیت از تعرض، منع تفتیش و تجسس در حریم خصوصی اشخاص بیان شده است. منشور حقوق شهروندی، ابتدا در ماده 13 ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی را مطرح و در ماده 35 به حفاظت از داده ای شخصی اشاره کرده است. امنیت اطلاعات در فضاهای سایبری را از حقوق مسلم شهروندان می داند و نهایتا به شرح کامل حریم خصوصی از مواد 36 الی42 پرداخته که مشمول محل سکونت، اشیاء خصوصی، نامه های الکترونیکی و غیر الکترونیکیف ارتباطات تلفنی و … می‌شود. همچنین احترام به این حقوق حتی در رسانه ها و تریبون ها را نیز الزامی می داند. در ماده 82 حتی گزینش و اشتغال افراد از روش های ناقض حریم خصوصی را نیز، ممنوع کرده است. در فصل چهارم قانون آزادی استثنائات دسترسی به اطلاعات بیان شده که برخی از آن عبارتند از: اسراردولتی، حریم خصوصی مطرح در قانون ( مگر در شرایطی که دارنده آن اجازه انتشار داده باشد یا خواهان اطلاعات، ولی، قیم یا وکیل او باشد و غیر این صورت تهدیدی بر امنیت و آسایس عمومی محسوب می‌شود). در ماده 14 همان قانون، مستقیما اشاره به حریم خصوصی، اطلاعات تحصیل شده از روش های ناقص حریم خصوصی شده و آن را ممنوع کرده است.

مطالعه بیشتر:  گواهی عدم سوء پیشینه

 

سخن آخر

به نظر می رسد علیرغم آنچه در قوانین فوق مطرح شده است نیاز به قانونی خاص در رعایت حریم خصوصی احساس می شود چراکه مصادیق نقض آن بسیار متفاوت و تصریح مجازات آنها ضروری است.

نگارنده : مریم مهردوست