جایگاه دکترین استیفای حق در کنوانسیون های بین المللی

0 0
  • تاریخ : ۱۳۹۹/۹/۲۳
  • بازدید : 366
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 1

جایگاه دکترین استیفای حق در کنوانسیون های بین المللی

در رشته نوشتارهای این موسسه با دکترین استیفای حق آشنا شدیم در این نوشتار بر آنیم که به نقش و جایگاه این دکترین در معاهدات بین المللی بپردازیم.

 

جایگاه دکترین استیفای حق در کنوانسوینهای بین المللی

کنوانسیون پاریس، برن و موافقت نامه ترییپس از مشهورترین کنوانسیون های مطرح شده در موضوعات مالکیت فکری هستند. در این نوشتار، مختصرا رویکرد و نگاه این این معاهدات در دکترین استیفای حق مطرح می شود.

کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس از قدیمی ترین کنوانسیون های بین المللی در زمینه موضوعات مالکیت فکری است. در این کنوانسیون صراحتا از دکترین استیفای حق – Exhaustion نام برده نشده است اما از بند سوم ماده شش این کنوانسیون می توان به مفهوم دکترین پی برد. بدین شرح که  علامتی که در یکی از کشورهای اتحادیه طبق قانون به ثبت رسیده باشد نسبت به علائم ثبت شده در سایر کشورهای اتحادیه و منجمله کشور مبدا، مستقل تلقی خواهد شد. همچنین در ماده ده مکرر در خصوصِ رقابت نامشروع، می توان چنین استنباط کرد که واردات موازی که نتیجه این دکترین و از مصادیق رقابت نامشروع است در را پوشش و به طور غیرمستقیم از دکترین مذکور حمایت می کند.

کنوانسیون برن

همانطور که می دانید حقوق اعطایی در این کنوانسیون، ویژگی سرزمینی دارند و تایید این کنوانسیون بر "رفتارملی" است. در این کنوانسیون نیز صراحتا از دکترین نام برده نشده است اما از مفاد این کنوانسیون می توان چنین استنباط کرد که دکترین مذکور، تلویحا مورد تایید است چراکه به "حق اولین توزیع" اشاره شده  و بدین ترتیب می توان استیفای حق ملی و مخالفت با واردات موازی خارج از مرزهای سرزمینی را پیش بینی کرد.

موافقتنامه تریپس

در پیش نویس های این کنوانسیون بارها مستقیما به این دکترین اشاره شده بود و نهایتا در ماده 6 این موافقتنامه آمده است که " از لحاظ حل و فصل اختلافات تحت موافقتنامه حاضر، با عنایت به مقررات سه و چهار، هیچ چیز در این موافتنامه برای رجوع به مساله استیفای حقوق مالکیت فکری، مورد استفاده قرار نگرفته است " در تفسیر این ماده باید گفت که کشورهای عضو هیچگونه تعهدی برای پذیرش نظام خاصی از استیفای حق ندارند و آزادی آنان محفوظ است و اعضاء می توانند تفاسیری متفاوت از دکترین داشته باشند. در ماده 28 موافقتنامه، آمده است که مخترعان می توانند به مخالفت با هرگونه وارداتِ بدون اجازه بپردازند و اگر وارداتی موازی، بدون اجازه مالک، انجام گیرد با ممانعت و طرح دعوی متعاقب مالکان فکری و یا اعمال گمرکی بعدی روبرو می شود. بدین معنا که نظام استیفای حق ملی است و واردات موازی ممنوع است.

با این توصیفات به نظر می رسد که روح این موافقتنامه با مستعد پذیرش استیفای حق بین المللی است.

گردآورنده  : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش