مسئولیت کیفری  و مدنی شرکت های سهامی

  • تاریخ : ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • بازدید : 760
  • چاپ این صفحه
امتیاز 4.17 تعداد رای 3

مسئولیت کیفری  و مدنی  شرکت های سهامی

چگونه می‌توان یک شرکت را که در واقع شخصیت حقوقی دارد و نه حقیقی، دارای مسئولیت‌های کیفری دانست و در صورتی که شرکت متهم شناخته شود، چه شیوه‌های دفاعی برای نجات آن وجود دارد؟ در این مطلب به بررسی این موضوع در سمت هیئت مدیره و بازرس پرداختیم.

در بخش اول از مطلب به بررسی مسئولیت‌های کیفری و حقوقی که اختصاصا برای اعضای هیئت مدیره و ریاست آن تعریف شده است، می‌پردازیم.

شرکت سهامی چیست ؟

شرکت سهامی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره شده، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.
شرکت سهامی به محض تشکیل و ثبت، در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد، هر چند که برای انجام امور غیر تجاری،مانند خرید و فروش آپارتمان،تاسیس شده باشد. به موجب ماده 2 لایحه مزبور"شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می شود، ولو این که موضوع عملیات آن،بازرگانی نباشد". با توجه به اینکه موضوع شرکت های تجاری دیگر، باید حتماَ امور تجاری باشد تا شرکت بازرگانی محسوب شود، می توان گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت، در مورد شرکت های عام و خاص،قائل به استثنا شده و به این طریق خواسته با وسعت بخشیدن به زمینه های فعالیت، موجبات بیشتر تشکیل آن ها، بخصوص تشکیل شرکت سهامی عام را که در آن سرمایه های کوچک از راه خرید سهام،امکان مشارکت و جریان پیدا می کند، فراهم آورد.

در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود:
نوع اول: شرکت هایی که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند این گونه شرکت ها، شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم: شرکت هایی که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین شده است. این گونه شرکت ها، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
بنابراین با توجه به موارد فوق باید گفت شرکت سهامی شرکتی بازرگانی است که با سرمایه شرکاء و به منظور انجام امور انتفاعی تشکیل شده و سرمایه آن متشکل از سهام دارای ارزش واحد و مسئولیت شرکاء محدود به اصل و فرع ( سود) سرمایه آن ها است.

 

رئیس هیئت مدیره کیست و چه وظایفی دارد؟

هر شرکت سهامی به وسیله یک عده اشخاص صاحب سهم اداره می شود که قانون، عنوان هیئت مدیره را به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هر یک نماینده شرکت هستند یعنی از طرف شرکت به عنوان نماینده منتخب شده‌اند که در امور جاری شرکت اقدام کنند.

تفاوت مسئولیت‌های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره در چیست؟ 

رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل نیست. این نکته از آن جهت بیان می‌شود که در بسیاری موارد این دو سمت در شرکت‌های سهامی با یکدیگر اشتباه گرفته می‌شوند و این در حالی است که وظایف، مسئولیت‌ها و حتی ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای آن‌ها در قانون متفاوت است. انتخاب رئیس هیئت مدیره، از میان اعضای آن صورت می‌گیرد. هیئت مدیره شرکت دراولین جلسه پس از تشکیل عهده‌دار این انتخاب هستند. رئیس هیئت مدیره شرکت‌های سهامی برای مدت دو سال موظف است در سمت ریاست هیئت مدیره انجام وظیفه کند. در این بین اما هیئت مدیره وظایف زیادی از قبیل اعلام فهرست و صورت خلاصه‌ای از دارایی و قروض شرکت، اداره جلسات هیئت مدیره، تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و ... به عهده دارد. به صورت کلی می‌توان گفت مطابق با ماده 118 اصلاحیه قانون تجارت، تمام موارد مربوط به اداره شرکت از وظایف اعضای هیئت مدیره است مگر استثنائاتی که در قانون تجارت منحصرا در اختیار مجامع عمومی ذکر شده باشد.

از منظر حقوقی، هیئت مدیره و رئیس آن در صورت تخلف از وظایف قانونی خود بعضا هم از نظر مسئولیت مدنی و هم از نظر مسئولیت کیفری متخلف به حساب می‌آید.

در ادامه به تشریح این دو موضوع خواهیم پرداخت.

در ماده 133 لایحه اصلاحی قانون تجارت بیان شده است: « مدیران و مدیر عامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد را انجام دهند. هر مدیری که از‌مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت شود، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا‌ تقویت منفعت است.»

طبق این ماده، در صورتی که مدیرعامل یا مدیران شرکت اعم از اعضا و رئیس هیئت مدیره در رقابت با شرکت معاملاتی داشته باشند و در قدم بعدی در قبال این معاملات، ضرر و زیانی متوجه شرکت شود، مسئولیت جبران آن را به عهده خواهند داشت. البته لازم به ذکر است این به معنای بی‌اعتباری صحت معاملات در برابر اشخاص ثالث نیست و بنابر اصل صحت، وظیفه شخص اول قرارداد در مقابل اطراف آن پابرجاست.

در قسمت جزایی لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای رئیس و اعضای هیئت مدیره در چند ماده مسئولیت کیفری درنظر گرفته شده است. این موارد شامل مواد 246، 247، 250، 251، 252، 253، 254، 255، 257، 258، 259، 260، 261، 262، 263، 264 و 265 لایحه اصلاحی قانون تجارت می‌شود. همانطور که واضح و مبرهن است قانون تجارت در بخش مقررات جزایی، تخلفات کیفری اعضا و ریاست هیئت مدیره را در موارد زیادی جرم‌انگاری کرده است که این حکایت از لزوم نظارت بالا بر اعضای هیئت مدیره شرکت‌های سهامی دارد. البته در این بین ضرورت بازنگری در مجازات تعیین‌شده، دربعضی ماده‌های این قانون به شدت احساس می‌شود که دلیل اصلی این خلا، زمان تدوین لایحه اصلاحی است که به سال‌های بسیار دور بازمی‌گردد. برای مثال در ماده 264 تصریح شده است:

" رئیس و اعضاء هیأت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست‌هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد" :
- در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام
- در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده ‌باشد.
- در صورتی که تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که‌اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد.»

همانگونه که مشخص است، رئیس و اعضای هیئت مدیره در صورت تخلف از انجام وظایف ماده فوق که بسیارمهم به نظر می‌آید، به جزای نقدی تصریح‌شده درماده مجازات خواهند شد که به هیچ عنوان مطابقتی بین جرم و مجازات دیده نمی‌شود.

 

مسئولیت مدنی و کیفری بازرسان در شرکت‌های سهامی

شرکت‌های سهامی در میان انواع مختلف شرکت‌های تجاری، با بیشترین استقبال روبرو شده است. علت محبوبیت این شرکت‌ها به دلایل زیادی مثل شفافیت در عملکرد، نحوه تقسیم سود و زیان، تقسیم کار بین اعضای هیئت مدیره، بازرسی بر نحوه عملکرد هیئت مدیره و... باز می‌گردد.

در این بخش از مطلب به نقش بازرس و بازرسان در شرکت‌های سهامی خواهیم پرداخت. رکن بسیار مهم و اساسی در شرکت‌های سهامی عام و خاص، بازرسی است. در واقع، هیئت مدیره در این نوع شرکت‌ها که به قلب در بدن انسان تشبیه شده است، به وسیله هیئت بازرسان یا یک نفر بازرس کنترل و نظارت می‌شوند.

اما در صورتی که بازرسان شرکت‌های سهامی عام و خاص به وظایف خود عمل نکنند، چه عواقبی در انتظارشان خواهد بود؟

ماده 148 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت در خصوص وظایف بازرسان در شرکت‌های سهامی بیان می‌کند: « بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی ‌و صورتحساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین درباره صحت‌ مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در‌حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار‌صاحبان سهام قرار دهند. بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.»

همچنین به موجب ماده 151 قانون فوق« بازرس یا بازرسان باید مشاهد هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل را به اولین مجمع عمومی‌اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین‌مجمع عمومی گزارش دهند» قانون تجارت برای تکلیف بازرسان به انجام وظایف خود، ضمانت اجرایی را مقرر کرده است. ماده 154 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت در خصوص مسئولیت مدنی بازرسان در شرکت‌های سهامی تصریح می‌کند:« بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که درانجام وظایف خود مرتکب می‌شوند طبق قواعد عمومی ‌مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود ».

در خصوص مسئولیت‌های کیفری بازرس، قانون تجارت ظرافت بیشتری به خرج داده است. به عنوان مثال در صورتی که شخصی با وجود منع قانونی، بازرس یک شرکت سهامی شود به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. ماده 266 در این‌باره می‌گوید: « هرکس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا به‌ جزای نقدی از بیست هزار تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.».

همچنین در صورتی که بازرس کارهای خلافی مانند ارائه گزارش برخلاف حقیقت ارائه دهد، طبق ماده 267 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت مجازات قانونی در انتظارش خواهد بود. این ماده تصریح می‌کند:« هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف‌حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

 

اخلال در بازرسی شرکت‌های سهامی؛ جرمی نابخشودنی

هیئت مدیره در شرکت‌های سهامی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و از این رو نظارت بر عملکرد آن‌ها امری حیاتی به حساب می‌آید. این وظیفه را بازرسان انجام می‌دهند. در کنار این، اظهارنظر در خصوص مسائل مالی یک شرکت نیز با بازرس است.

نحوه انتخاب بازرس در شرکت‌های سهامی عام و خاص تفاوت دارد. این فرد در شرکت‌های سهامی عام از میان افرادی انتخاب می‌شود که پیشتر به تایید وزارت اقتصاد رسیده باشند. این فرآیند ابتدا توسط مجمع عمومی موسس و سپس توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند. اما در شرکت‌های سهامی خاص بازرس لزوما باید از میان افراد شرکت انتخاب شوند. کار بازرسی در شرکت‌های سهامی عام و خاص تا جایی مهم است که اخلال در روند بازرس در قانون تجارت جرم انگاری شده است.

بازرسی در شرکت‌های سهامی کار پیچیده‌ای است تا آنجا که اشخاص نزدیک به هیئت مدیره نمی‌توانند به این سمت دست پیدا کنند. این اشخاص شامل مدیرعامل و مدیران، درجه اول، دوم و سوم نزدیکان مدیران و مدیرعامل و همچنین اشخاص حقوق بگیر از مدیرعامل و مدیران می‌شود. رسیدگی به حساب‌های مالی شرکت، اظهار نظر در خصوص صحت صورت دارایی و ترازنامه شرکت(که توسط هیئت مدیره به بازرس تقدیم می‌شود)، حفظ حقوق سهامداران و بررسی سهام وثیقه‌ای مدیران از جمله وظایف بازرس یا بازرسان شرکت‌های سهامی محسوب می‌شود.

مدیران و هیئت مدیره شرکت‌های سهامی موظفند وسایل بازرسی جهت انجام امور بازرس را در اختیار او بگذارند. این مسئله به قدری حائز اهمیت است که در قانون تجارت به آن نیز اشاره شده است. ماده 260 لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت در این خصوص بیان می‌کند: «رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل که عامدا مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شرکت بشوند یا اسناد و مدارکی را که برای انجام ‌وظایف آنها لازم است در اختیار بازرسان قرار ندهند به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به‌ هر دو مجازات محکوم خواهند شد.» در این ماده به رئیس، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اشاره شده است. همچنین در این ماده از عنصر روانی نیز سخن به میان آمده است. بنابراین چنانچه مدیرعامل، رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی به صورت غیرعمد مخل انجام وظایف بازرسی شوند، مشمول مجازات تصریح شده در ماده 260 نخواهند شد. البته به نظر می‌رسد جزای نقدی این ماده نیاز به اصلاح قانونی دارد چرا که این قانون در سال 1347 نوشته شده است و با توجه به میزان تورم، در حال حاضر این میزان جریمه نقدی از حیث مجازات، بسیار ناچیز است.

 

در صورت نیاز به مشاوره با اخذ وکیل در زمینه مسئولیت مدنی و کیفری شرکت ها و نحوه مواجهه با این موضوع، با وکلای موسسه حقوقی اندیشه تماس بگیرید.

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش