داوری پذیری در مالکیت فکری - بخش اول

0 0
  • تاریخ : ۱۴۰۰/۱/۲۳
  • بازدید : 339
  • چاپ این صفحه
امتیاز 0.00 تعداد رای 0

داوری پذیری در مالکیت فکری - بخش اول

حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری میسر می شود و این موضوع در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در رشته نوشتارهای این موسسه، تفاوت دیدگاه هایی که منجر به مناقشه در این موضوع می گردد را بررسی می کنیم.

داوری در مالکیت فکری

در توافقات و قراردادهای بین المللی عموما مرجع حل اختلاف طرفین، داوری است و به نظر می رسد دلیل اصلی آن تفاوت قوانین حاکم برای طرفین قرارداد است که بیانگر اصل حاکمیت اراده طرفین است. در مقابل اجرایی شدن رای داوری نیازمند بستری مناسب است که به دو دسته : داوری پذیری موضوع و عدم تعارض با نظم عمومی، تقسیم می گردد.

به  دلیل تفاوت تعاریف نظم عمومی و قوانین حاکم دولتها، بحث داوری مناقشه برانگیز شده است چراکه در برخی مواقع طرف قراردادی که مغلوب رای داورشده به بهانه مغایرت با نظم عمومی حاکم بر کشور خود، معافیت از اجرای رای داوری را کسب می کند یا اجرای آن را به تاخیر می اندازند. حال این سوال مطرح می شود که رابطه بین نظم عمومی و داوری پذیری چیست؟!

این موضوع در اختلافات بین المللی اهمیت بیشتری پیدا می کند و برخی معتقدند نظم عمومی و داوری با هم منطبق بوده و برخی نظری مخالف دارند. این در حالیست که عموما در دعاوی سنتی، این دو موضوع رابطه ایی مستقیم با حاکمیت داوری داشته اند بدین معنا که اگر دعوایی ناقض نظم عمومی نباشد در رفع اختلاف ارجاع به داوری مجاز  و در غیراینصورت داوری ناپذیر محسوب می گردد.

مفهوم داوری

این مفهوم در پاسخ به این سوال مطرح می گردد که آیا قابلیت حل و فصل اختلاف در قالب داوری وجود دارد یا خیر؟! در پاسخ به این سوال می بایستی موضوع دعوا بررسی گردد. بنابراین می توان گفت که "موضوع دعوا" در داوری پذیری اختلاف تعیین کننده است. از جمله مسایلی که  داوری پذیری به ویژه در دعاوی مالکیت فکری را دچار تردید می کند عبارتست از نفع عمومی

 (Public Interest) و حاکمیت ملی کشورها. از سویی دیگر برخی از موضوعات مالکیت فکری در صورت ثبت است که حمایت قانونگذار را دارا هستند بدین جهت می توان داوری پذیری در مالکیت فکری را به دو دسته زیر تقسیم کرد.

  • داوری در دعاوی مالکیت فکری مستلزم ثبت: در موضاعاتی مانند اختراعات که برای حمایت قانونگذار، نیازمند  ثبت هستند. در این موضوعات صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعتبار یا ابطال مالکیت در برخی از کشورها برعهده محاکم عمومی و در برخی دیگر برعهده محاکم خصوصی است و این سوال مطرح می شود که صلاحیت رسیدگی با ملاحضات نظم عمومی تعیین شده است یا خیرو همین امر می تواند داوری پذیری موضوع را زیر سوال ببرد.
  • داوری در دعاوی مالکیت فکری که نیازمند ثبت نیستند: به نظر می رسد با توجه به عدم ضرورت ثبت و دخالت دولتها در موضوعات مالکیت فکری، اختلاف نظری در داوری پذیری دعاوی وجود نداشته باشد اما در خصوص حقوق مولف و مجاور که وابسته به شخصیت پدیدآورنده است، رویکرد برخی از کشورها به این اموال "مالی" و یا "غیرمالی" باشد و همین امر و اختلاف دیدگاه کشورها، می تواند داوری پذیری موضع را زیر سوال ببرد.

گردآورنده  : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش