داوری پذیری در مالکیت فکری - بخش دوم

0 0
  • تاریخ : ۱۴۰۰/۱/۲۵
  • بازدید : 244
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 1

داوری پذیری در مالکیت فکری - بخش دوم

حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری میسر می شود و این موضوع در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در رشته نوشتارهای این موسسه، تفاوت دیدگاه هایی که منجر به مناقشه در این موضوع می گردد را بررسی می کنیم.

مفهوم نظم عمومی

تبین مفهوم دقیق نظم عمومی به دلیل تفاوتهای فرهنگی کشورها کار ساده ایی نیست با این حال برخی از حقوقدانها نظم عمومی را از طریق تطبیق با قوانین آمره و عرف اجتماعی کشورها تعریف می کنند. از آنجاکه موضوعات مربوط به نظم عمومی در صلاحیت دادگاه های عمومی است، در اغلب موارد، همین امر موجبات داوری ناپذیری را فراهم می کند. دلیل دیگر این است که عموما مسائل مربوط به نظم عمومی جنبه ملی دارد و در رویکردی بین المللی راهگشا نیست.

رابطه داوری و نظم عمومی

همانطور که می دانید داوری ثمره اصل اراده طرفین و آزادی قراردادهاست اما درموضوعات مرتبط با نظم عمومی، قرارداد با محدودیت داوری مواجه می گردد و دلیل اصلی آن حفظ نظم داخلی کشورهاست. در برخی مواقع مشاهده شده است که دیوان داوری به دلیل ملاحضات نظم عمومی، خود را صالح به رسیدگی ندانسته که در اینصورت، رسیدگی به اختلاف به واسطه داوری صحیح نمی باشد و در مقابل اگر دیوان صلاحیت خود را مجاز بداند دیگر تعارضی بین نظم عمومی و داوری وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیش نویس ICC   و ECOSOC  نیز آمده است که خود موید این موضوع است که داوری پذیری جنبه نظم عمومی دارد.

برخی معتقدند که داوری و نظم عمومی مفهومی مستقل هستند چراکه اثر رای داور بر شخص ثالث نیست و فقط مربوط به طرفین قرارداد است . این رویکرد، رویکردی دقیق نیست چراکه ممکن است اجرای رای داور بر زندگی ثالث نیر موثر واقع گردد. برای روشنی موضوع می توان به داوری در خصوص ورقه اختراع اشاره کرد که رسیدگی قاضی در این موضوع می تواند برای ثالث نیز تبعاتی از جمله محرومیت از موضوع اختراع را فراهم آورد و این درحالیست که شخص ثالث فرصت ورود به موضوع  داوری را نداشته است.

 داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری در ایران

متاسفانه قانون ایران در این داوری موضوعات مالکیت فکری هیچ صراحتی ندارد و در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، رسیدگی به اختلافات را در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران قرار داده است. امید  است در بازنگری قوانین به صراحت به این موضوع پرداخته شود.

گردآورنده : مریم مهردوست

منبع
امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش