داوری پذیری در مالکیت فکری

  • تاریخ : ۱۴۰۰/۱/۲۵
  • بازدید : 523
  • چاپ این صفحه
امتیاز 5.00 تعداد رای 2

داوری پذیری در مالکیت فکری

حل اختلاف دعاوی بین المللی عموما از طریق داوری ممکن می شود و در موضوعات مالکیت فکری بسیار بحث برانگیز است. در این مطلب به بررسی تفاوت دیدگاه هایی که منجر به مناقشه می شود، پرداختیم.

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه

داوری در مالکیت فکری به چه معناست؟

در توافقات و قراردادهای بین المللی، عموما مرجع حل اختلاف طرفین، داوری است. به نظر می رسد دلیل اصلی آن تفاوت قوانین حاکم برای طرفین قرارداد است که اصل حاکمیت اراده طرفین را بیان می‎کند. در مقابل اجرایی شدن، رای داوری نیازمند بستری مناسب است که به دو دسته : داوری پذیری موضوع و عدم تعارض با نظم عمومی، تقسیم می‎شود.

به  دلیل تفاوت تعاریف نظم عمومی و قوانین حاکم دولتها، بحث داوری مناقشه برانگیز شده، چراکه در برخی مواقع طرف قراردادی که مغلوب رای داورشده به بهانه مغایرت با نظم عمومی حاکم بر کشور خود، معافیت از اجرای رای داوری را کسب می کند یا اجرای آن را به تاخیر می اندازند.

 

حال این سوال مطرح می شود که رابطه بین نظم عمومی و داوری پذیری چیست؟

این موضوع در اختلافات بین المللی اهمیت بیشتری پیدا می کند و برخی معتقدند نظم عمومی و داوری با هم منطبق بوده و برخی هم نظری مخالف دارند. این در حالیست که عموما در دعاوی سنتی، این دو موضوع رابطه ایی مستقیم با حاکمیت داوری داشته اند. بدین معنا که اگر دعوایی ناقض نظم عمومی نباشد، در رفع اختلاف ارجاع به داوری مجاز است و در غیراینصورت داوری ناپذیر محسوب می‎شود.

 

مفهوم داوری چیست؟

این مفهوم در پاسخ به اینکه آیا قابلیت حل و فصل اختلاف در قالب داوری وجود دارد یا خیر؟ مطرح می شود. در پاسخ به این سوال می بایستی موضوع دعوا بررسی شود. بنابراین می توان گفت که "موضوع دعوا" در داوری پذیری اختلاف تعیین کننده است. نفع عمومی از جمله مسائلی است که داوری پذیری به ویژه در دعاوی مالکیت فکری را دچار تردید می کند.

 (Public Interest) و حاکمیت ملی کشورها :

داوری پذیری در مالکیت فکری را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد.

داوری در دعاوی مالکیت فکری مستلزم ثبت: در موضوعاتی مانند اختراعات که برای حمایت قانونگذار، نیازمند ثبت هستند. در این موضوعات صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعتبار یا ابطال مالکیت در برخی از کشورها برعهده محاکم عمومی و در برخی دیگر برعهده محاکم خصوصی است. این سوال وجود دارد که صلاحیت رسیدگی با ملاحضات نظم عمومی تعیین شده است یا خیر ؟ و همین امر می تواند داوری پذیری موضوع را زیر سوال ببرد.

داوری در دعاوی مالکیت فکری که نیازمند ثبت نیستند: به نظر می رسد با توجه به عدم ضرورت ثبت و دخالت دولتها در موضوعات مالکیت فکری، اختلاف نظری در داوری پذیری دعاوی وجود نداشته باشد. اما در خصوص حقوق مولف و مجاور که وابسته به شخصیت پدیدآورنده است، رویکرد برخی از کشورها به این اموال "مالی" و یا "غیرمالی" است. همین امر و اختلاف دیدگاه کشورها، می تواند داوری پذیری موضع را زیر سوال ببرد.

 

مفهوم نظم عمومی چیست؟

تبین مفهوم دقیق نظم عمومی، به دلیل تفاوتهای فرهنگی کشورها کار ساده ای نیست. با این حال برخی از حقوقدانها نظم عمومی را از طریق تطبیق با قوانین آمره و عرف اجتماعی کشورها تعریف می کنند. از آنجاکه موضوعات مربوط به نظم عمومی، در صلاحیت دادگاه های عمومی است، در اغلب موارد همین امر شرایط داوری ناپذیری را فراهم می کند. دلیل دوم این است که عموما مسائل مربوط به نظم عمومی جنبه ملی دارد و در رویکردی بین المللی راهگشا نیست.

 

بررسی رابطه داوری و نظم عمومی

همانطور که می دانید داوری ثمره اصل اراده طرفین و آزادی قراردادهاست اما درموضوعات مرتبط با نظم عمومی، به دلیل حفظ نظم داخلی کشورها، قرارداد با محدودیت داوری مواجه می‎شود. در برخی مواقع، دیوان داوری به دلیل ملاحظات نظم عمومی، خود را صالح به رسیدگی نمیداند. در اینصورت، رسیدگی به اختلاف به واسطه داوری صحیح نیست. در مقابل اگر دیوان صلاحیت خود را مجاز بداند دیگر تعارضی بین نظم عمومی و داوری وجود نخواهد داشت. این موضوع در پیش نویس ICC   و ECOSOC  نیز آمده است که خود موید جنبه نظم عمومی در داوری پذیری است.

برخی معتقدند که داوری و نظم عمومی دو مفهوم مستقل هستند چراکه اثر رای داور بر شخص ثالث نبوده و فقط مربوط به طرفین قرارداد است . این رویکرد دقیق نیست چراکه ممکن است اجرای رای داور بر زندگی ثالث نیر موثر واقع شود. برای روشنی موضوع می توان به داوری در خصوص ورقه اختراع اشاره کرد که رسیدگی قاضی می تواند برای ثالث نیز تبعاتی از جمله محرومیت از موضوع اختراع را فراهم آورد. این درحالیست که شخص ثالث فرصت ورود به موضوع  داوری را نداشته است.

 

وضعیت داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری در ایران

متاسفانه قانون ایران در داوری موضوعات مالکیت فکری هیچ صراحتی ندارد. در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، رسیدگی به اختلافات را در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران قرار داده است. امید است در بازنگری قوانین به صراحت به این موضوع پرداخته شود.

گردآورنده : مریم مهردوست

 

امتیاز دهید :
به اشتراک بگذارید :

نظر دهید

گزارش