اشخاص در قانون ایران

اشخاص در قانون ایران

اشخاص در قانون ایران فارغ از اهلیت داشتن یا نداشتن، از حمایت قانونی برخوردار هستند. در این مطلب مختصرا با انواع اشخاص در حقوق ایران آشنا می شویم.

مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 3 دقیقه  

معنای اشخاص در قانون ایران

مفهوم حقوقی شخص با “حق” و ” تعهد” همراه است و “اهلیت “بنا به تشخیص قانونگذار، شناسایی می شود. در حالت کلی اشخاص به دو دسته، حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند. اشخاص حقیقی در قانون مدنی و اشخاص حقوقی در قانون تجارت، به تفصیل ذکر شده است. منطبق بر قانون مدنی، همه اشخاص، حقوقی دارند اما اجرای حق در برخی از اشخاص قائم به شخص و در برخی دیگر منوط به قائم مقام قانونی اوست.

اشخاص حقیقی

اشخاص حقیقی، وجود طبیعی دارند و به انسان اطلاق می شود. برای اجرای حقوق خود می بایستی اهلیت داشته باشند. معنای لغوی اهلیت، دارا بودن شایستگی و توانایی افراد است. اهلیت در اشخاص حقیقی از بدو تولد تا لحظه مرگ وجود دارد که اصطلاحا ” اهلیت تمتع” نامگذاری شده و به مفهوم “شایستگی دارا بودن حق” است.  هیچکس حق سلب کلی یا جزئی اهلیت تمتع را ندارد. باید در نظر داشت هر شخصی برای اجرای حق خود، نیازمند “اهلیت استیفاء” است که این اهلیت بنا به قانون دولت متنبوع، تعیین می‎شود. برای مثال در قانون ایران و منطبق بر ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معامله، اهلیت طرفین است.

به عبارتی معیار اهلیت عبارتست از:

بلوغ : معیار بلوغ سن است که در پسران 15 سال قمری و دختران 9 سال قمری است.

عقل : به این معنا که قوای دماغی فرد سالم باشد و فردی که قوه تعقل نداشته و اختلال دماغی داشته باشد، مجنون است.

رشید : به این معنا که تصرفات فرد در اموالش عاقلانه باشد و  فرد غیر رشید، شخصی است که عقل معاش ندارد و از تصرفات مالی در اموال خود، ممنوع است. سن رشد در قانون 18 سال پیش بینی شده است.

منطبق برقانون مدنی، شخصی که اهلیت معامله را نداشته باشد، محجور است که به سه دسته صغار، اشخاص غیررشید و مجانین تقسیم می شود. غیررشید به افرادی اطلاق می شود که از لحاظ عقلایی، صرفا قابلیت تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند.

 اشخاص حقوقی

این اشخاص وجود طبیعی ندارند و وضعیت آنها، فرضی و اعتباری دارند مانند شرکتها، موسسات و گروه های اجتماعی که با مجوز قانونی، تشکیل می شود و متشکل از دو یا چند شخص حقوقی است. اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا خصوصی و تجاری یا غیرتجاری است. اهلیت قانونی این اشخاص، محدود به اختیارات ذکرشده در اساسنامه تاسیس است. ورشکستگی و انحلال، یکی از مصادیق سقوط اهلیت در اشخاص حقوقی است.

نکته آخر

در مفهوم حقوقی، بالغ و صغیر در مقابل هم هستند. صغیر به اشخاص زیر 15 سال در پسران و 9 سال در دختران اطلاق می شود بنابراین، دختران و پسران با بلوغ شرعی، دیگر صغیر نیستند. از سویی دیگر سن رشد در قانون مدنی،  18 سال است . حال این سوال مطرح می شود که افراد بین سن بلوغ و رشد چه وضعیتی دارند و آیا مجاز به تصرف در اموال خود هستند؟ در پاسخ باید گفت که رشد افراد در این بازه با حکم دادگاه احراز می شود و چنانچه رشد از منظر دادگاه محرز باشد، اهلیت تصرف در اموال خود را دارند.

نگارنده : مریم مهردوست