مجله حقوقی اندیشه

زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه 

مطالبه مهریه در سیمای قانون جدید و نحوه اجرای محکومیت های مالی

آیا نحوه مطالبه مهریه با توجه به قانون جدید متفاوت شده است ؟

با توجه به قوانین و رویه های جدید در خصوص ثبت درخواست مهریه، درخواست مهریه در حال حاضر از طریق اجرای ثبت، امکان پذیر است.

حال با توجه به این رویه آیا امکان درخواست مهریه از طریق دادگاه نیز امکان پذیر است ؟

در این خصوص باید به دو نکته توجه ویژه داشت :

الف ) درصورتی امکان درخواست و مطالبه مهریه، از طرق غیردادگاه پیش بینی شده است که عقد نکاح میان زوج و زوجه دائمی باشد. در شرایطی که عقد نکاح میان زوجین عقد نکاح موقت باشد، مطالبه مهریه از طرق عام یعنی طرح دعوی انجام می پذیرد زیرا مراجعه به دفاتر ثبت مخصوص اجرای اسناد رسمی است. بنابراین نکاح نامه عقد موقت ازدواج سند رسمی محسوب نمی شود. هم چنین مراجعه به اجرای ثبت مختص زمانی است که میزان مهریه مشخص باشد و در صورتی که مهریه، میزان مشخص نداشته باشد نیز مطابق با طرق عام مطالبه دین باید به دادگاه مراجعه کرد.

با توجه به قوانین جدید، صدور دستور جلب و یا حبس زوج امکان پذیر است ؟

با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (تبصره الحاقی ماده ۷ قانون مذکور) حبس و بازداشت بدهکاران مالی از جمله بدهکاران مهریه ممنوع شده است.. با تصویب این قانون تنها در صورتی زوج محبوس می شود که زوجه با ارائه مدارک ملائت زوج (توانایی پرداخت دین ) را بتواند ثابت کند، در غیر اینصورت اعسار بدهکارانی همچون بدهکاران مهریه و دیه با ادای سوگند اثبات می شود.

چشم انداز تصویب قوانین مربوط به مطالبه مهریه چیست ؟

در چند سال اخیر، با افزایش ارزش سکه بهار آزادی در مقابل ریال تعداد دادخواست های مربوط به مطالبه مهریه به صورت تساعدی افزایش یافت. به نحوی که تعداد زندانیان بدهکار مهریه به صورت آمار نگران کننده ای درآمد. در مقابله با چنین بحرانی قوه قضاییه با تصویب بخش نامه ها نحوه مطالبه مهریه را دگرگون کرده و در نهایت با اصلاح قانون اجرای محکومیت های مالی حبس و جلب محکومان به پرداخت مهریه غیرممکن شده است .

شاید توجیه اولیه تصویب چنین بخش نامه هایی کمک به زندانیان جرایم مالی باشد که این توجیه البته پسندیده است و درنهایت بدهکار مالی مجرم نبوده و جای وی زندان نیست، ولی تصویب چنین بخش نامه هایی بدون در نظر گرفتن بستر فرهنگی ونیز سایر قوانین ومقررات مربوط به خانواده و خصوصا قوانین و رویه های ناظر به طلاق (خصوصا طلاق به درخواست زوجه ) عملا موجب از دست رفتن تنها اهرم فشار و تضمین کننده حقوق زنان در ایران است .

بهتر این بود که قانون گذاران و مصوبان محترم که از جایگاه رفیع قضاوت برخوردار هستند، با نگاه جامع تری به مساله مهریه نگاه کنند. گرچه زندانی کردن اشخاص به دلیل ناتوانی از پرداخت دین متناسب با شان یک جامعه اسلامی نیست، روی گردانی از مساله حقوق زنان و عدم اصلاح مواد قانونی مربوط به حق طلاق بانوان (الاخص ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باب خانواده ) کمک چندانی به حفظ الصحه نهاد خانواده نمی کند.