زوال حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

زوال حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

در رشته نوشتارهای این موسسه، حقوق ناشی از علائم تجاری، مختصرا بیان شد، در این نوشتار برآنیم بر آثار زوالِ حقوقِ علائم تجاری بپردازیم.

زوال حقوق مربوط به علائم تجاری

منطبق برقانون، مدت حمایت از علامت تجاری نامحدود است بدین معنا که دارنده علامت، هر ده سال با اقدام و پرداخت به موقع در تمدید علامت، می تواند علامت مذکور را مادام العمر در اختیار داشته باشد. با وجود این قاعده مورد قبولِ قانونی، در برخی از مواقع، ثبت علائم بنا به دلایلی، زائل شده و از بین می رود. در ادامه به مصادیق آن می پردازیم.

مصادیق زوال حقوق ناشی از ثبت علامت

منطبق بر قوانین و مقررات بین المللی و قانون ایران، موارد زیر از مصادیق زوال حق ثبتِ علامت تجاری می باشند.

  • اعراض – Renunciation  : به معنای چشم پوشی و انصراف است.
  • عدم استفاده  Removal of Mark for Nonuse
  • ژنریک یا عام شدن علامت –Removal of Mark which becomes a Generic Name
  • فرآیند لغو علامت و اثر آن – Procedure and Effect of Removal
  • ابطال علامت تجاری ثبت شده  Nullity of Registration
  • عدم تمدید ثبت علامت
  • آثار مصادیق زوال حق ثبت علامت

در ادامه به نکات حقوقی مصادیق زوال  و آثارِ آنها می پردازیم:

اعراض : اعراض از حق، منحصر به زمان بعد از ثبت علامت می باشد و در مرحله، اظهارنامه، کلمه “استرداد” به جای اعراض، به کار برده می شود. در قانون به صراحت از اعراض نام برده نشده است اما در ماده 144 آیین نامه، مفهوما به آن پرداخته شده است. اعراض از علامت می بایستی به موجب سند رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی، صورت پذیرد و بعد آن، وضعیت علامت به مرجع ثبت، اعلام گردد. در حالت کلی اعراض، زمانی معنا پیدا می کند که بهره بردرای کلی یا جزئی از علامت، به دیگری واگذار نشده باشد. بنابراین رضایت دارنده مجوز بهره برداری، در حین اعراض، ضروری است و الزام قانونی دارد.

عدم استفاده : در قوانین ملی، مدت عدم استفاده برای زوال حق، پنج سال معرفی شده در حالیکه در قانون ایران، این مدت سه سال است! باید در نظر داشت که احتساب این مدت به صورت متوالی می باشد نه متناوب. متاسفانه در قانون ایران، حد و مرزی برای “استفاده” نیامده و این حد و مرز را رویه قضایی در رسیدگی به این ادعاها، مشخص می کند و در رویه قضایی بار اثباتی “عدم استفاده” با خواهان است نه خوانده پرونده مذکور. به نظر می رسد استفاده از کلمه “لغو” به جای “ابطال” حکیمانه باشد چراکه آثار زوال به زمانِ قبل از طرح دعوا، بر نمی گردد.

ژنریک یا عام شدن علامت : ژنریک شدن علامت، مستلزم شرایطی خاصی است از جمله اقداماتِ مثبت یا منفی دارنده علامت که در مفاهیم حقوقی به فعل و ترک فعل دارنده علامت در ایجاد شهرت، موسوم است. از دست دادنِ قوه تمیزدهندگی می بایستی به طور همزمان  در چرخه ” تجارت” و “عموم” اتفاق افتد. پس از وقوع شرایط مذکور، نهایتا، علامت ژنریک از دفتر ثبت علائم حذف می گردد و از دارنده تقاضا می شود که علامتی جدید، معرفی نماید.

لغو علامت : عموما فرآیند لغو علامت توسط دادگاه های ذیصلاح، صورت می پذیرد و ذینفع می تواند از دادگاه تقاضای لغو نماید. ذینفع می تواند رقباء تجاری صاحب علامت نیز باشند و از آنجاکه برخی از مصادیق لغو علامت از دفاتر ثبتی، مرتبط با منافع عمومی است، ذینفع می تواند از دادستان یا مقامات اتاق بازرگانی، درخواست مداخله در اتخاذ تصمیم نماید. لغو به دو صورت جزئی و کلی مطرح می شود و بدیهی است در صورت ژنریک شدن علامت، تقاضای لغو جزئی منتفی و بی معناست.

ابطال علامت : اولین سوالی که مطرح می شود این است که تقاضای ابطال، محدود و مقید به زمان است یا خیر! در پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که تقاضای ابطال، مبتنی بر ایرادات شکلی است یا ماهوی! بدیهی است ماهوی بودن ایرادات، قید زمان را بر می دارد و آن را مقید به آگاهی متقاضی می کند. در همین راستا اغلب کشورها، مهلت اعتراض به علائم ثبت شده ایی که با حقوق مکتسبه اشخاص ثالث، معارض است را مقید به پنج سال می دانند و این زمان معقول به نظر می رسد چراکه مدتی معقول برای دارندگان علائم در پایش و جلوگیری از تعرض به علامت محسوب می شود. در صورت صدور “حکم ابطال”، برخلاف “حکم لغو”، ابطال علامت از تاریخ ثبت علامت، موثر است نه تاریخ صدور حکم.

عدم تمدید ثبت علامت : همانطور که می دانید مدت حمایت قانونی از علائم، ده سال می باشد که این مدت قابل تمدید است و عموما دارندگان علامت یکسال قبل از انقضای علامت، اقدام به تمدید آن می نمایند اما در مواقعی مشاهده شده است که دارندگان علامت زمان انقضاء را فراموش می کنند و اقدامی برای ثبت مجدد، ندارند. در این مواقع، قانونگذاری مهلتی شش ماهه برای دارنده اصلی در نظر گرفته که با پرداخت جریمه دیرکرد، می تواند مالک مجدد علامت گردند در غیراینصورت، دارنده علامت حقوق ناشی از ثبت اولیه را از دست می دهد.

گردآورنده  : مریم مهردوست