گمرک
هر کشوری به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بهداشتی قوانین مختلفی برای ورود و خروج کالا تعیین می کند که مسوولیت نظارت و اجرای این قوانین در مبادی مرزهای ورودی بر عهده سازمان گمرکات کشوری است. در قوانین گمرکی به مراحل و شرایط لازم برای واردات یا صادرات هر دسته از کالا ها، نحوه ارزش گذاری، صدور مجوز ها و نیز نهایتا مراحل اعتراض به تصمیمات گمرکی صحبت شده است.
تشریفات گمرکی
هر گونه واردات، صادرات و یا ترانزیت بدون طی شدن تشریفات صحیح و کامل کالا قاچاق تلقی می شود. علاوه بر این به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابراین نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.
قاچاق کالا
قاچاق کالا صرفاً شامل عدم پرداخت حقوق گمرکی نمی‌شود. مثل عدم پرداخت مالیات کالای داخلی در تبصره ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۶ که مقنن کالای داخلی بدون پرداخت مالیات را کالای قاچاق تلقی نموده‌است. تبصره مذکور اشعار داشته: «کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.»
علاوه بر این هر گونه نقل و انتقال کالاهای ممنوعه بین مرزها مانند مواد مخدر، اسلحه، انسان و مشابه به صورت کلی قاچاق تلقی می شود مگرآنکه بر اساس قوانین بین المللی مجاز باشد.
قوانین ایران، با جرم قاچاق بسیار سختگیرانه برخورد می کند و در مواردی نیز مجازات اعدام را در نظر گرفته است.