مجله حقوقی اندیشه

صدور مجوز بهره برداری اجباری

خواندن این مطلب به 5 دقیقه زمان نیاز دارد.

مجوز اجباری چیست؟

درحالت کلی، حقوق انحصاری که از سوی قانونگذار به دارندگان حقوق مالکیت فکری اعطا می شود در جهت رشد و تعالی جامعه و ایجاد انگیزه در پدیدآورندگان است، اما زمانیکه که دارندگان حقوق مذکور از حقوق اعطایی خود سوء استفاده کنند، جامعه را از محصولات خود بهره مند نسازد یا عرضه اندکی داشته باشند، راهکاری قانونی پیش بینی شده که به “مجوز اجباری” شهرت دارد. درحقیقت مجوز اجباری، ابزاری برای ایجاد تعادل بین حقوق خصوصی دارندگان اموال فکری و حقوق عمومی مردم جامعه است. به عبارتی دیگر مجوز اجباری بهره برداری، مجوزی است که به واسطه آن دولت یا اشخاص ثالث، مجاز در استفاده از اموال فکری خواهد‌بود و در ازای آن اجرتی منصفانه که توسط مراجع صالح دولتی مشخص می شود را پرداخت خواهدکرد. به همین دلیل ضرورت دارد که مراجع صالح ملی در قوانین و مقررات جاری داخلی کشورها، پیش بینی شود. در همین راستا توجه به جهات لازم و اوصاف اعطای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در کنوانسیون های بین المللی پیش بینی شده است.

جهات ضروری در صدور مجوزهای اجباری 

عموما این نوع مجوزها طی دو نظریه در مبانی محدود کننده حقوق مالکیت فکری مطرح می‌شود که بر “منفعت عمومی” و “منع سوء استفاده از حق” استوار و در دو حالت مفروض است :

در مواقعی که منافع عمومی ایجاب کند: (منفعت عمومی) در این نظریه قربانی کردن حقوق مالکانه اشخاص در برابر منافع عمومی، ناعادلانه نخواهد بود چراکه مصلحت جمعی در مواقعی، اینگونه ایجاب می کند. لازم به یادآوری است که در این حالت نیز جامعه حقوقی منصفانه برای دارنده حق در نظر گرفته است که در قالب پرداخت اجرتی مشخص با هدف جلوگیری از تضییع حقوق او، به دارنده پرداخت  شده و مانع دلسردی دارندگان اموال فکری است.

منع سوء استفاده از حق: ( سوء استفاده دارنده حقِ مالکیت فکری از حقی که از سوی قانونگذار به او اعطا شده است). در این نظریه اثبات سوء استفاده بر عهده مدعی است و هرنوع سوء استفاده ای منجر به صدور مجوز اجباری نمی‌شود. عموما این نوع مجوزها برای اختراعات صادر شده و هدف از آن ایجاد توازن بین حقوق جامعه و مخترع و معیار شناسایی آن تامین نیاز جامعه است. در صورت عدم تامین، مقدمات صدور مجوز فراهم می‌شود.

مجوزهای صادره در در جهت تامین منافع عمومی : 

همانطور که بیان شد، برخی از مجوزهای اجباری با هدف منفعت عمومی صادر می‌شود که در دو دسته بندی زیر قرار می‌گیرد :

مجوزهای صادره به نفع اشخاص خصوصی :

مجوزهایی که به نفع دولت یا نمایندگان دولت صادر می شود. در اعطای مجوزهای مذکور دلایل ملی، اقتصادی، بهداشتی، محیط زیستی، اصلاح اعمال ضد رقابتی و … دخیل هستند که در ادامه به آنها می پردازیم.

مجوزهای صادره در نظام های مالکیت فکری: 

مجوزهای اجباری در خصوص نظامهای مالکیت صنعتی و ادبی و هنری مطرح است و با توجه به نقش نظام مالکیت صنعتی در جامعه، احراز جهات فوق برای صدور مجوزهای اجباری ضروری بوده  و به نظر می رسد اعمال نگاه سختگیرانه در خصوص اموال ادبی و هنری ضرورت ندارد.

مجوز اجباری در مالکیت صنعتی 

در  کنوانسیون پاریس برای حمایت از حقوق اعضاء، اعطای مجوز اجباری در مواقع سوء استفاده دارنده حق اختراع پیش بینی شده است. باید توجه داشت که تمرکز کنوانسیون مذکور بر “سوء استفاده” دارنده حق اختراع است و مشمول مواقعی که منفعت عمومی ایجاب می کند، نمی‌شود. این عدم تسری به منفعت عمومی در موافقتنامه تریپس مرتفع شد و صدور مجوزهای اجباری را حتی در حفظ منفعت عمومی، ممکن دانسته و تحت الفاظی خاص از جمله اضطرار ملی، شرایط دارای حالات فوق العاده، اعمال ضد رقابتی و … بیان کرده است.

مصادیق مجوزهای اجباری

بارزترین مصادیق مجوزهای اجباری که به دلیل سوء استفاده و منفعت عمومی صادر می شود :

خودداری از مجوز بهره برداری قراردادی: بدین معنا که در صورتیکه امکان انعقاد قرارداد با دارنده حق اختراع وجود داشته باشد، نمی توان متوسل به مراجع  صالح برای صدور مجوز بهره بردای اجباری شد، چراکه اولویت با حقِ انتخابِ دارنده اختراع برای انتقال امتیاز حقوقش است. هرچند مشاهده شده است در برخی مواقع دارندگان حق اختراع در ازای اجرتی بالا تمایل به انعقاد قرارداد دارند. از سویی دیگر جامعه نیازمند آن محصول است که در اینصورت مراجع صالح ورود کرده و مجاز به صدور مجوز اجباری برای متقاضی منصف هستند.

عدم به کارگیری اختراع و عدم کفایت: یکی از دلایل اصلی اعطای حق اختراع، به کارگیری آن و تولید و منفعت اجتماع است. بنابراین در مواقعی که دارنده حق اختراع از حق اعطا شده استفاده نکند و در نتیجه‌ی آن موجبات محرومیت جامعه را فراهم کند، امکان صدور مجوز اجباری وجود دارد.

اختراعات وابسته: در برخی مواقع بهره برداری از یک اختراع نیازمند استفاده از اختراعی دیگر است که اصطلاحا به اختراع اصلی یا غالب شهرت دارد. در صورت تکمیلی بودن اختراع وابسته، دارنده اختراع اصلی باید پروانه های متقابلی را اخذ کرده و صدور مجوز اجباری جز با واگذاری بخشی از اختراع وابسته محقق نمی‌شود.

مجوزهای متقابل: این نوع مجوزهای پیرو مجوز اجباری بهره برداری در اختراعات وابسته برای ایجاد توازن صادر می‌شود.

دفاع ملی و اقتصاد ملی: در زمانی که منافع ملی و توسعه اقتصادی ضرورت داشته باشد، اعطای مجوز بهره برداری از سوی مراجع صالح، وجاهت قانونی دارد.

استفاده دولتی: زمانیکه استفاده دولتی با دلایلی غیرتجاری و با هدف انجام خدمات عمومی ضرورت داشته باشد، مجوز اجباری اعطا می‌شود.

ممانعت از رویه های ضد رقابتی: در مواقعی که بهره برداری غیرمنصفانه از اختراع، چرخه تولید و تجارت را تحت تاثیر قرار دهد، (از جمله اینکه قیمت تولیدات افزایش پیدا کند و به نوعی انحصارِ غیرمنصفانه ایجاد کند) مراجع صالح مجوزهای اجباری صادر می کنند.

بهداشت عمومی: در مواقعی که درمان بیماری های مسری، دامنگیر و اپیدمی ضرورت داشته و دارو به کفایت تولید نشود، امکان صدور مجوزهای اجباری برای مراجع صالح وجود دارد.

مجوزهای اجباری در مالکیت ادبی و هنری :

صدور مجوزهای اجباری در نظام ادبی و هنری در مقایسه با نظام مالکیت صنعتی با موانع کمتری مواجه است. زیرا عموما هدف اصلی صدور این مجوزها، ارتقای سطح فرهنگی جامعه است.

 مجوز اجباری بهره برداری ادبی و هنری در کنوانسیون برن پیش بینی شده است و در حالت کلی به دو روش صادر می‌شود :

 مجوزهای قانونی

 مجوزهای صادره به ضمیمه کنوانسیون برن برای کشورهای در حال توسعه

 لازم به یادآوری است که علاوه بر کنوانسیون برن، کنوانسیونهای رم و آوانگاشتها نیز صدور مجوزهای اجباری را پیش بینی کرده اند.

مجوز های قانونی اجباری در مالکیت ادبی و هنری

در اعطای اینگونه مجوزهای قانونی، ضرورتی به اعمال قدرت مراجع صالح دولتی نیست و به واسطه‌ی قانون و مقررات داخلی، در ازای پرداخت اجرتی عادلانه امکان صدور مجوز اجباری وجود دارد.

از جمله مصادیق آن پخش رادیویی و تلویزیونی و انتقال اطلاعات به عموم به واسطه ابرازهای متکی به پخش رادیویی و تلویزیونی آثار ادبی و هنری و آثار موسیقیایی و آثار مرتبط با آن.

مجوز های اجباری تحت لوای کنوانسیون برن

اغلب اینگونه مجوزها برای کشورهای در حال توسعه صادر شده و هدف از آن ارتقای سطح فرهنگی آن کشور است. منطبق بر مقررات برن، در کشور در حال توسعه ، اگر پس از انقضای مدت سه ساله یا مدتی طولانی تر از اولین چاپ اثر ادبی و هنری، مجددا ترجمه یا چاپ نشده باشد، امکان صدور مجوز اجباری برای چاپ ترجمه وجود دارد. این مدت در خصوص آثاری که به زبانهای زنده دنیا چاپ شده اند از جمله انگلیسی، فرانسه یا اسپانیایی امکان تقلیل به یکسال را نیز دارد.

 مجوز اجباری بهره برداری در قوانین ایران

در ایران نیز امکان صدور مجوز بهره برداری در قواعد و مبانی مطروحه وجود دارد.

مجوز اجباری بر مبنای منع سوء استفاده از حق : در مبانی فقهی ایران نیز سوء استفاده از حق ممنوع بوده و قاعده لاضرر از مصادیق آن است. امروزه محل سوال است که مراجع صالح برای صدور مجوز اجباری کدام محاکم هستند؟! محاکم عمومی یا خاص؟! ازآنجا که قوانین و مقررات جاری در این خصوص ساکت است، به نظر می رسد محاکم عمومی با وجود عام بودن مجاز به صدور مجوز اجباری بهره برداری باشند. اصل 40 قانون اساسی نیز موید امکان صدور مجوز بهره برداری اجباری است اما تا به امروز چنین مجوزهایی در ایران صادر نشده است.

مجوز اجباری بر مبنای منفعت عمومی : منطبق بر ماده 9 قانون مدنی می توان به مفاد کنوانسیون پاریس ( ماده پنج)  استناد کرد و استناد به اصل 40 بی معناست چراکه سوء استفاده در این نظریه مطرح نیست.

متاسفانه تا به امروز، حقوقدانها قوانین و مقرراتی صریح در این خصوص، تدوین نکرده اند و امید داریم با هدف ارتقاء صنعتی و فرهنگی جامعه دغدغه قانونگذاری پیدا کنند.

گردآورنده  : مریم مهردوست