زمان لازم برای خواندن این مطلب : 3 دقیقه

تعریف و مفهوم حقوق شهروندی چیست؟

شهروند به هر فردی گفته می شود که با عضویت در یک واحد اجتماعی از جمله کشور یا دولت از حقوقِ سیاسی، اجتماعی، مدنی و فرهنگی برخوردار است. برخورداری از حقوق شهروندی رابطه مستقیمی با تابعیت اشخاص دارد و بدین وسیله تحت حمایت قانونگذار قرار می گیرد. این حقوق در چارچوب حقوق بشر جای گرفته  و به نوعی هویت جمعی اشخاص است. وجه تمایز حقوق بشر و حقوق شهروندی وابسته به “تابعیت اشخاص” است و در واقع حقوق بشر را می توان به صورت مستقل و حقوق شهروندی را وابسته به آن تعریف کرد. منشور حقوق شهروندی در ایران در سال 1395 به امضاء رییس جمهور وقت رسید و به از طریق ارسال پیامک به شهروندان ایرانی ابلاغ شد. حق مالکیت یکی از سرفصل هیای منشور است که مالکیت فکری در این سرفصل جای دارد.

تضمینات قضایی مالکیت فکری با رویکرد حقوق شهروندی در ایران

در قوانین و مقررات ایران، فصلی از قانون اساسی به حقوق شهروندی و وظایف دولت پرداخته است. این فصل به بخش های ” حقوق سیاسی – اجتماعی، حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی، حقوق قضایی، حقوق فرهنگی” تقسیم می شود. حقوق مالکیت فکری در دسته های بیان شده مفروض بوده و با تفسیر اصول قانون اساسی قابل دستیابی است. در تفسیر اصول قانون اساسی می توان چنین نتیجه گرفت که رویکرد ایران در مالکیت اموال فکری متکی بر رویکرد “کار” است. به طور واضح در اصل 46 قانون اساسی بیان شده که ” هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند” .

سیاست های کلی اصل 22 قانون اساسی از مهمترین مقررات داخلی در حوزه اقتصادی و مالکیت فکری است. در این مقررات به حقوق رقابت پرداخته شده و علیرغم اختلافات فراوان در ارجحیت حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری یا بالعکس، این دو حقوق را در تعامل با یکدیگر می داند. منطبق بر ماده 51 اختیاراتی به شورای رقابت از جمله توقف فعالیت ناقض و ابطال قرارداد و توافقات طرفین در ایجاد توازن و تعادل اعطا شده و در صورت نیاز مجاز به سلب حق انحصاری می داند.

علاوه بر قانون مذکور، حمایت از اموال فکری شهروندان در منشور حقوق شهروندی نیز بسیار مشهود است.

تضمینات غیرقضایی مالکیت فکری با رویکرد حقوق شهروندی

در نگاه قانونگذاران ایرانی،  شهروندان موضوع حق و تکلیف هستند. بدین معنا که علاوه بر دارا بودن حقوق بنیادین شخصی، در برابر حقوق دیگران نیز مسئولیت دارند. این مسئولیت را می توان ” نظارت مردمی” نامید و ضرورت دارند شهروندان یه جامعه بر عملکرد دولتمردان در احقاق حقوق شهروندی و حمایت از اموال فکری خود نظارتی مستقیم داشته باشند. پیشینه این رویکرد به ” امر به معروف و نهر از منکر” برمی گردد که در توصیه های مذهبی و فرهنگی ایران مشهود است. بدین ترتیب احترام به حقوق صاحبان آثار فکری و خلاقانه از مصادیق حقوق شهروندی اشخاص است و نظارت مردمی می تواند متضمن حفاظت از این حقوق قرار گیرد.

گردآورنده  : مریم مهردوست