جرایم سایبری ( یارانه‌ای ) چیست؟
جرایم سایبری، به جرائمی گفته می‌شود که در فضای اینترنت وجود دارد. در مطلب زیر به صورت کوتاه به این موضوع پرداختیم.
جرایم سایبری ( یارانه‌ای ) و مسئولیت کیفری
خلاصه مطلب :
جرایم سایبری و یا رایانه‌ای، نوعی از جرائم هستند که در محیط سایبر که یک محیط مجازی و غیر ملموس است، به وجود می‌آیند .در تعریف محدود، اگر رایانه صرفاً ابزار و وسیله ارتکاب جرم باشد، نمی‌توان آن را در زمره‌ی جرائم کامپیوتری قلمداد کرد. در تعریف گسترده، هر فعل یا ترک فعلی که از طریق یا به کمک سیستم‌های کامپیوتری رخ دهد، جرم کامپیوتری قلمداد می‌شود.
خواندن این مطلب 4 دقیقه زمان نیاز دارد.
محیط سایبری چیست ؟
معنای لغوی سایبر، مجازی و غیرواقعی است .محیط سایبری، محیطی مجازی و مختص به فعالیت‌های اینترنتی است که کاربران در این فضا از خدمات اطلاعات الکترونیکی، برخوردار می‌شوند. همانطور که در فضای حقیقی، امکان تعرض به حقوق افراد وجود دارد، در این فضا نیز، تعرض ممکن است. از بارزترین ویژگی این فضا، امکان فعالیت فرامرزی کاربران است که بستری مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی، فراهم می‌کند.
جرایم سایبری به چه نوع جرائمی گفته می‌شود؟
هَک و کِرَک از مصادیق مجرمانه در فضای مجازی است. این مفاهیم منطبق بر بخش یکم قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 جرم انگاری شده‌است. قانون ایران به روشنی تعریفی دقیق از جرائم رایانه‌ای ندارد و صرفا دامنه‌ی آن را بیان کرده که محدود به دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی یارانه‌ای، جعل یارانه‌ای، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و مجازات این جرائم به تناسب جرم، حبس و جزای نقدی است.
در تعریف گسترده هر فعل یا ترک فعلی که از طریق یا به کمک سیستم‌های کامپیوتری رخ دهد، جرم کامپیوتری قلمداد و از این دیدگاه به سه دسته تقسیم می‌شود:
1- جرائم سنتی مثل سرقت، تخریب تجهیزات و… از طریق کامپیوتر
2- جعل مدرک، گواهینامه و… از طریق کامپیوتر
3- هک یا ویروسی کردن که صرفاً در فضای سایبر (مجازی) اتفاق می‌افتد.
به این ترتیب جرایم اینترنتی را می‌توان مکمل جرائم کامپیوتری دانست، بخصوص اینکه جرایم نسل سوم کامپیوتری که به جرائم در محیط مجازی معروف است، غالبا از طریق این شبکه جهانی به وقوع می‌پیوندد.
توضیح در مورد برخی از شایع ترین جرایم رایانه ای
1- جرائم ناظر به کپی رایت و برنامه‌ها: هرگونه تکثیر، ارسال، انتقال، در اختیار عامه گذاشتن، پخش گسترده، توزیع، فروش و استفاده غیر مجاز از برنامه‌های کامپیوتری را، سرقت نرم‌افزار می‌گویند.
2- جرائم در تجارت الکترونیک: کلاهبرداری در تجارت! فرض کنید شخصی در نقطه‌ای نامعلوم با وارد شدن به شبکه بین‌المللی (مثل اینترنت) و معرفی خود به عنوان تاجر و صاحب یک شرکت معتبر در یک سایت تجاری، اعلام می‌کند کالایی را با قیمت معین، نوع و تعداد مشخص در اختیار داشته و به مشتریان عرضه می‌کند. از طرفی، خریدارانی که در فضای شبکه‌ها مشغول تجارت الکترونیک (خرید و فروش) هستند پس از دریافت پیام، نسبت به برقراری ارتباط شبکه ای (پست الکترونیک یا ارسال درخواست از طریق شبکه) مقدار مورد نظر خود را اعلام می‌کنند. شخص فروشنده پس از جلب اعتماد طرف مقابل، نسبت به اعلام شماره حساب یا شماره کارت اعتباری خود برای دریافت وجه اقدام کرده و خریدار نیز پس از پرداخت وجه (اغلب به صورت پرداختهای الکترونیکی) منتظر دریافت کالا است، در صورتیکه شخص فروشنده اصلا کالایی را در اختیار ندارد!
3- جعل کامپیوتری: واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌ها یا برنامه‌های کامپیوتری که به منظور و اهداف سیاسی و اقتصادی انجام می‌شود. جعل کامپیوتری، در واقع جعل داده ها است. در جعل کامپیوتری عمل ارتکابی بر داده‌ها اثر می‌گذارد، با این تفاوت که داده، ماهیت اسناد عادی را ندارد.
4- تطهیر نامشروع پول: بدست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف، به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد، از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت، پست الکترونیک و شبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد. باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثر و نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را می نمایند و در تقاضای خود نحوه‌ی ارسال پول ،دستمزد و مدت استرداد را بیان کرده و در صورت قبول طرف، نوع و نحوه تنظیمات لازم را اعلام می کنند. اصولا در زمان استرداد پول، یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب و با هدف خود هماهنگ می‌کنند. غالب این درخواست‌ها، از مردم کشورهایی است که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتی،ارتباطی و هماهنگی پلیس در درجه پایین تری از سطح بین‌المللی قراردارند.
عضویت و فعالیت در شبکه های اجتماعی در قانون ایران
منطبق بر قانون، عضویت در شبکه هایی اجتماعی، جرم انگاری نشده و در برخی از مواقع، صرفا محدودیت سنی برای عضویت پیش بینی شده است که معیار آن، خود اظهاری متقاضی است.رفتارهای مجرمانه و انتشار آنها، جرم تلقی می شود و معیار سنجش، قوانین داخلی و عرفی کشورها است.
پلیس فتا ایران ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ) در خصوص اعمال نظر در شبکه های مجازی اعلام کرده است که نظرات توهین آمیز یا مجرمانه‌ای که در زیر محتوای به اشتراک گذاشته، درج شود، برای صاحب آن صفحه مجازی مسئولیت کیفری ایجاد کرده و او را شریک جرم می‌داند! به نظر می‌رسد، مخاطب اصلی این هشدار، فعالان مشهور اجتماعی است که صاحبان صفحات عمومی در این شبکه ها از جمله اینستاگرام است.
حال این سوال مطرح می شود که آیا اعضای شبکه های اجتماعی، مسئولیت نظارت بر رفتار شخص ثالث را دارند؟ این تصور، مخالف قواعد حقوقی است چراکه هرکاربر با عضویت در این شبکه ها، مسئولیت کیفری و مدنی خود را بر عهده می گیرد و منطبق بر اصل قانونی بودن جرم ومجازات و اصل برائت، ترک فعل صاحب صفحه در خصوص حذف نظرات توهین آمیز جرم تلقی نمی شود و جرم دانستن آن، وجاهت قانونی ندارند. به نظر می رسد این هشدار پلیس فتا، بیشتر جنبه بازدارندگی داشته که صفحات پرمخاطب به تبعات انتشار محتواهای خود بیشتر توجه کنند.
مسئولیت کیفری در جرایم رایانه ای
مهمترین تغییری که در قانون مذکور ایجاد شده، پیش بینی مسئولیت برای اشخاص حقوقی است که در ماده 19 و 20 این قانون بیان شده و برای مدیر، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. مدیر فردی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری و نظارت بر شخص حقوقی را بر عهده دارد.
مجرمین سایبری در صورتی مسئولیت کیفری دارند که جرم مذکور، قابلیت انتساب به او را داشته باشد. در حقیقت، مجرم باید اهلیت داشته و مختار باشد. قانون جرایم رایانه‌ای، اشاره‌ای به عوامل رافع مسئولیت کیفری نکرده است و به نظر می‌رسد، رفع مسئولیت کیفری تابع قوانین جزایی است.