مجله حقوقی اندیشه

امروزه دلالی یا واسطه گری یکی از مشاغل شناخته شده و پر درآمد محسوب شده و شکل های گوناگونی دارد. در این مقاله به نکات حقوقی حین قراردادهایی که با وساطه یا دلال منعقد می‌شود، پرداختیم.

 دلال یا واسطه گر کیست ؟

دلال در لغت  به معنای واسطه ای بین طرفین معامله است که در ازای خدمات ارائه شده، مبلغی معین دریافت می‌کند. در قانون تجارت نیز همین تعریف عرفی آمده و اصولا قواعد حاکم بر قراردادهای دلالی تابع مقررات وکالت و بنابراین عقدی است. جایز به این معنا که طرفین حق فسخ قرارداد را دارند و باید در نظر داشت که دلال محق در دریافت هزینه خدماتی که قبل از فسخ انجام داده، است.

اشخاص مجازند در رشته های مختلف از حمله معامله املاک، امور تجاری و … فعالیت کنند و در کشورهای توسعه یافته برای دلالان، پروانه صادر می شود تا طرفین قرارداد از مهارت دلال اطمینان حاصل کنند. این پروانه در ایران نیز برای دلال حوزه بورس صادر شده که بعد از کسب پروانه کارگزار بورس نامیده می شوند.

وظایف دلال :

منطبق بر قانون تجارت، دلال وظایفی دارد که به اختصار عبارتند از:

– دلال صرفا واسطه بین طرفین معامله بوده و نمی تواند به عنوان نماینده طرفین معامله تعهدی را بر عهده گیرد. مگراینکه خود در معامله، ذی نفع باشد و هیچ نوع تعهدی به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد.

– دلال، منطبق بر قوانین تاجر محسوب می‌شود، بنابراین ملزم به داشتن دفاتر تجاری مندرج در قانون است.

ویژگی های دلال و واسطه گر مورد اعتماد

– دقت در مورد معامله، انتقال صحیح و ماهرانه اطلاعات ولو اینکه قرارداد دلالی فقط با یک طرف قرار داد منعقد نموده باشد.

– دلال می بایستی در معامله بی طرف باشد و مسئولیت صحت هویت طرفین معامله را منطبق بر اسناد هویتی برعهده دارد . می توان گفت دلال به نوعی نسبت به طرفین معامله امین محسوب می‌شود.

با توصیفات بیان شده می توان گفت، دلال می بایستی مسئول تقلب و تقصیر خود را در انتقال اطلاعات مورد معامله بپذیرد و چنانچه دلال در اجرای مسئولیت و انجام وظایفی که به موجب  قرارداد متعهد به ایفای آن بوده، تخلف کند به طرفین معامله حق مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد را داده و موجب خاتمه قرارداد مذکور می‌شود، چراکه با این تخلف، ماهیت اصلی قرارداد را تحت الشعاع قرار داده‌است.

با توجه به جایز بودن این نوع قرارداد، انقضای مدت آن با اراده هریک از طرفین محقق می‌شود. اما امروزه دلالان برای عدم تضیع حقوق خود، شرایط فسخی در قراردادهای تجاری لحاظ می کنند که برخلاف قانون نیست. با انحصاری کردن قرارداد مذکور و تعیین مدت خاص، تا پایان قرارداد حق فسخ یکطرفه را ساقط می‌کند و این عمل بر قاعده انصاف بنا شده است. لازم به یادآوری است که پیش بینی مدتی معقول و عرفی در قرارداد، با تایید طرفین در نظر گرفته می شود.

دلالی در قوانین ایران

لازم به یادآوری است مراجعه به دلال به جز معاملات بورس، اجباری نیست و در این معاملات دلال یا کارگزار بورس میبایست دارای پروانه اشتغال باشد. این پروانه طبق دستورالعمل و قوانین بورس صادر می‌شود. دلالی عقدی است جایز، به این معنا که طرفین حق فسخ قرارداد را داشته ولی دلال حق مطالبه هزینه خدماتی را که قبل از فسخ انجام داده را دارد. اصولا دلال نفعی در معامله ندارد اما از آنجایی که قانون تجارت منعی در این خصوص بیان نکرده، گاهی دیده می شود که دلال شخصا طرف معامله قرار می گیرد. دلال صرفا واسطه بین طرفین معامله است و نمی تواند به عنوان نماینده طرفین معامله تعهدی را بر عهده گیرد، مگراینکه خود در معامله ذی نفع باشد و هیچ نوع تعهدی به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد.

نگارنده: مریم مهردوست