مجله حقوقی اندیشه

بررسی مورد رای پرونده در دادگاه بدوی 

خواسته بدوی: خلع ید از ملک مشاعی و الزام خواندگان به پرداخت اجرت المثل 

خواسته دعوای متقابل: اعلام بطلان معامله انتقال سهم مشاعی ملک، ابطال سند رسمی 

شرح مساله: 

خواهان دعوای اصلی با استناد به سند رسمی مالکیت مشاعی از یک ملک مدعی شد که خواندگان دعوی نه تنها بابت استفاده از ملک به وی اجرت‌المثل نپرداخته‌اند بلکه با تصرف ملک مانع از تصرف وی نیز شده‌اند و در حال حاضر امکان استفاده از ملک مشاعی برای وی وجود ندارد. 

در پاسخ به دادخواست خلع ید از ملک مشاعی یکی از خواندگان (مالک سابق ملک مشاعی) دعوای تقابل به طرفیت خواهان طرح می‌کند؛ خواسته دعوای وی موارد ذیل بوده است: 

1. اعلام بطلان معامله انتقال سهم مشاعی ملک 
2. ابطال سند رسمی خواهان دعوی بدوی 
3. در دفاع از خواسته فوق خواهان دعوای تقابل به موارد ذیل استناد می‌کند: 
4. ابطال اقرارنامه رسمی تنظیم شده میان خواهان و خوانده دعوای بدوی دال بر دریافت ثمن توسط خوانده دعوای بدوی 
5. شهادت شهود دال بر اینکه خواهان دعوای بدوی ثمن معامله را به خوانده پرداخت نکرده است. 
6. اعلام صوری بودن معامله با استناد به اینکه انتقال ملک به خواهان برای فرار از توقیف ادای دین ملک را به خوانده انتقال داده است. 

در نهایت دادگاه با پذیرش استدلال خواهان دعوای تقابل حکم به موارد ذیل داده است: 

1. بطلان معامله میان طرفین به دلیل صوری بودن معامله 
2. ابطال سند رسمی 
3. دادگاه بدوی همچنین به شهادت شهود استناد کرده است و هر دو شاهد مدعی شده‌اند شاهد عدم پرداخت ثمن معامله به خواهان دعوای متقابل بوده‌اند. 

نقد رای صادر شده: 

رای صادر شده توسط دادگاه بدوی دارای اشکالات متعددی است؛ 

1. دعوای ابطال اقرار اگرچه قابل طرح است ولی پذیرش ابطال اقرار یا سند اقرارنامه رسمی نیاز به دلایل بسیار قوی و متقن دارد ولی دادگاه بدوی با استناد به اظهارات خوانده دعوای اصلی (خواهان دعوای تقابل) به راحتی حکم به بطلان اقرار نامه رسمی صادر شده توسط دفترخانه کرده است. 
2. در تعریف شهادت شهود گفته‌اند اخبار از واقعه‌ای این در حالی است که شاهدانی که قاضی دادگاه بدوی به شهادت آن‌ها استناد کرده است به عدم پرداخت ثمن شهادت داده‌اند؛ به عبارت دیگر شهادت بر عدم امریست ناممکن و امکان شهادت بر امری که واقع نشده است ممکن نیست. 
3. صوری بودن معاملات باید اثبات شود؛ در حقوق اصلی به نام اصل صحت در معاملات وجود دارد مستند به این اصل هر معامله ای انجام می‌شود اصل بر صحت آن است مگر آنکه عدم صحت معامله به نحوی معلوم شود در موردی که 16 سال از انتقال گذشته است؛ اقرارنامه رسمی دال بر دریافت ثمن توسط خوانده دعوای اصلی وجود دارد ادعای صوری بودن مورد معامله پس از طرح دعوای خلع ید از جانب مالک سهم مشاعی قطع به یقین راهی برای تضییع حق مالک بوده است. 

در نهایت رای خلع ید از ملک مشاعی صادر شده بدون توجه به کلیه اصول و قواعد فقهی و حقوقی و متن قانون تنظیم شده است؛ صدور چنین آرایی بدون توجه به اصول حقوقی، قواعد فقهی حاکم بر ادله شرعی و نص صریح قوانین منجر به وهن مراجع قضایی و بی‌اعتمادی آحاد مردم به دادگستری می‌شود.