مجله حقوقی اندیشه

مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 5 دقیقه

قانون حاکم در دعاوی بین المللی مالکیت فکری 

عموما تعیین قانون حاکم در دعاوی بین المللی با دشواری هایی مواجه است و این پیچیدگی برای اموال فکری باتوجه به ماهیت این اموال، بیش از سایر دعاوی است. در حالت کلی منقول یا غیرمنقول بودن اموال در تعیین صلاحیت محاکم، موثر است.

حال این سوال مطرح می شود که آیا اموال فکری در زمره اموال منقول هستند یا غیر منقول؟

اگرچه امروزه حقوقدانها معتقدند که این اموال به دلیل تفاوت ماهیتی با اموال غیرمنقول در دایره این اموال قرار نمی گیرند و توجیهات طرفداران منقول بودن اموال قابل قبول تر است.

 از سویی دیگر اموال فکری هم جنبه سرزمینی و هم جنبه فراسرزمینی دارند و همین امر نیز حاکمیت قانون را پیچیده تر می کند.

همانطور که می دانید دعاوی بین المللی ناشی از تابعیت متفاوت طرفین دعواست و عموما در دعاوی که طرفین متحد التبعه هستند، قانون کشور متبوع حاکم است و از سویی دیگر بنا بر اصل سرزمینی بودن قوانین، رسیدگی به دعاوی مذکور ساده تر از مواقعی است که تعارض قوانین وجود دارد.

گام های رفع اختلاف دعاوی بین المللی مالکیت فکری

در رفع اختلاف در دعاوی،گام های متفاوتی برداشته می شود. در خصوص دعاوی بین المللی اولین گام، توجه به توصیف مساله پیش رو است که می تواند مربوط به اشخاص یا اموال شود. در صورت قراردادی بودن مساله پیش رو قواعد اموال، حاکم نخواهند بود. دومین گام، توجه به عامل ارتباط است بدین معنا که در دعاوی مربوطه، چه عاملِ ارتباطی وجود دارد که بتوان قانون حاکم را انتخاب کرد. برای مثال محل وقع مال، محل انعقاد قرارداد و تنظیم سند در تعیین قانون صالح، راهگشا هستند.

باید در نظر داشت با توجه به ویژگی ناملموس بودن اموال فکری، تعین عامل ارتباطی در رفع اختلاف دشوارتر از سایر اموال است. از آنجاکه ایجاد معاهدات بین المللی جنبه ایی فراسرزمینی به مالکیت فکری بخشیده است، حقوقدانها در پی ایجاد سامانه ای بین المللی برای حمایت بوده اند که حتی با وجود به رسمیت درآمدن معاهده تریپس نیز، مغفول مانده و مورد استقبال قرار نگرفته است.

جنبه های گوناگون اموال فکری

علاوه بر جنبه سرزمینی و فراسرزمینی اموال فکری، این اموال جنبه خصوصی و عمومی نیز دارند. جنبه خصوصی این اموال، به حقوق مکتسبه پدیدآورنده اثر و جنبه عمومی آن به نفع عمومی و ملی کشور متبوع پدیدآورده مرتبط است.

حال این سوال مطرح می شود که آیا محل وقوع مال یا انعقاد قرارداد برای اولین بار کارآیی دارد؟

در تعیین قانون حاکم در اینگونه دعاوی توجه به عامل ارتباطی از جمله محل ثبت اثر، محل نشر اثر، محل نقض اثر و تابعیت و اقاتگاه پدیدآورنده راهگشا است. تعیین حاکمیت زمانی معنا پیدا می کند که وقایع، مبین این باشند که حداقل یک عنصر خارجی در تعارض حقوق ماهوی دو کشور وجود داشته باشد. برای مثال طرفین مقیم دو کشور باشند و نقض در کشوری دیگر محقق شود. در نظر داشته باشید که در تعارض قوانین، قانونی حاکم است که بتواند در ماهیت دعوا تصمیم گیری کند.

 به دلیل جدید بودن حقوق مالکیت فکری، اسناد بین المللی مبداء و مبنای حقوق مالکیت فکری در تمامی کشورها محسوب شده و عموما  کشورها در پی بومی سازی اسناد بین المللی در کشور خود هستند. با وجود کارآمد بودن اسناد مذکور، هنوز این اسناد به شکلی صریح و کامل به موضوع تعارض قوانین نپرداخته است. از جمله اسناد بین المللی می توان به کنوانسیون برن مصوب 1886، کنوانسیون رم مصوب 1961، کنوانسیون پاریس مصوب 1883 و موافتنامه تریپس اشاره کرد.

کنوانسیون برن

کنوانسیون برن مربوط به آثار کپی رایتی، معادل حق مولف یا حق تکثیر ایران است. متاسفانه تا به امروز ایران به این کنوانسیون ملحق نشده است. در این کنوانسیون تعدادی عامل ارتباط بین اثر و صاحب اثر ذکر شده که موجبات حمایت کنوانسیون را در بردارد که عبارتند از :

تابعیت پدیدآورنده اثر: به معنای داشتن تابعیت یکی از کشورهای عضو برای حمایت از اثر در دیگر کشورهای عضو است، حتی اگر اثر مذکور در آن کشور منتشر نشده باشد.

محل اولین نشر اثر: بدین معنا که برای حمایتِ کنوانسیون می بایستی اثر برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون منتشر شده باشد. البته نشر هم زمان یا در بازه سی روزه در یکی از کشورهای غیر عضو به منزله نشر در کشور عضو محسوب شده و مورد حمایت قرار می گیرد. باید یادآور شد که نوع نشر اهمیت ندارد بلکه رضایت پدیدآورنده در نشر است که موضوعیت دارد. لازم به یادآوری است که نشر مشمول نشر آثار نمایشی، موسیقیایی و سینما توگرافی نمی‎شود.  

دفتر مرکزی یا اقامتگاه معمول پدیدآورنده : منطبق بر ماده 4 کنوانسیون در صورت نبود عامل اول و دوم می توان دفتر مرکزی یا اقامتگاه معمول پدیدآورنده را عامل ارتباطی برای تعیین قانون حاکم در نظر گرفت. در ماده 4 به دفتر مرکزی اقامتگاه معمار هم اشاره شده است.

منطبق بر مقررات کنوانسیون برن، استناد به عوامل ارتباطی بیان شده در بالا به ترتیب اولویت است. عموما کشور محل درخواست حمایت، کشوری است که اثر در آن کشور ثبت شده یا مورد سوء استفاده قرار گرفته است. البته فارغ از عوامل ارتباطی تعیین کننده در حاکمیت قانون، اصولی از جمله اصل رفتار ملی نیز وجود دارد که باعث برخوردی مشابه قوانین داخلی هر کشور عضو با متخلف کشور دیگر می‎شود.

کنوانسیون رم

کنوانسیون رم در سال 1961 برای حمایت از حقوق اجراکنندگان، تولید کنندگان آثار فونوگرام یا آوا نگار ( نمادی گرافیکی بیان کننده صدای پیام) پیش بینی و تصویب شده است. این کنوانسیون با نظام حق مولف یا کپی رایت ارتباطی مستقیم و رویکردی مشابه کنوانسیون برن در حل تعارض بین المللی دارد. در این کنوانسیون اصل رفتار ملی نیز آمده و به همین دلیل با اجراکنندگان خراجی نیز مشابه اجرا کنندگان داخلی، برخورد می‎شود و منطبق بر ماده 2 ، قانون اعمال قانون کشوری خواهد بود، که حمایت از آن درخواست شده است.

کنوانسیون پاریس

کنوانسیون پاریس در سال 1883 در حمایت از اختراعات، علایم تجاری، طرح صنعتی و منع رقابت پیش بینی و تصویب شده است. ماده 2 و 3 کنوانسیون مذکور به تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم پرداخته است. بند اول ماده 2 به رفتار ملی در ارجاع مسایل ماهوی به قوانین داخلی کشورهاست. این موضوع به معنای حل تعارض کشورها با مقررات داخلی نیست. بند دوم این ماده، قائل به قانون محل حمایت و به معنای حمایت ملی کشورهای عضو است و چنانچه حمایت یک کشور زایل شود، حمایت دیگر کشورها به قوت خود باقی خواهد‎بود. کنوانسیون مذکور به اصل سرزمینی و حاکمیت مقررات ملی در داخل سرزمین محدود خواهد شد. ادعای رقابت ناعادلانه بین المللی منطبق بر این کنوانسیون رسیدگی شده و قانون محل درخواست، قانون حاکم خواهد بود. به عبارتی موثرترین عامل ارتباط، قانون محل درخواست رسیدگی است. همین رویکرد انتقادات فراوانی را در خصوص حل تعارض مطرح کرده چراکه رسیدگی به اختلاف و حاکمیت قانون بدون توجه به تابعیت و به صرف محل درخواست حمایت، محل تردید رسیدگی عادلانه است.

توافقات همکاری مادرید و ثبت اختراع

کشورهای متقاضی، توافق همکاری خود را از طریق الحاق  و ثبت آثار خود در وافقات مادرید و ثبت اختراع اعلام می دارند. از ویژگی های مثبت آن این است که یافتن حقوق کشور حمایت کننده به سهولت صورت می پذیرد و در نتیجه اعمال حاکمیت با سرعت بیشتری محقق می‎شود. لازم به یادآوری است چنانچه حین ثبت، اختلاف حادث شود، قانون حاکم در رفع اختلاف، قانون کشوری خواهد بود که در آن اثر ثبت و حمایت شده است.

موافقتنامه تریپس

این موافقت نامه از گسترده ترین و جامع ترین توافقات بین الملی در حوزه مالکیت فکری است. در تعریف حمایت در این موافقتنامه، به اصل رفتار ملی اشاره شده و اختلافات ناشی از نقض و وجود یا عدم وجود نقض را تامین می کند. در این موارد قانون مقر دادگاه و کشور مبداء حاکم نیست بلکه حاکمیت با کشور محل درخواست است. به عبارتی تابعیت در این موافقتنامه عامل ارتباطی محسوب نمی‎شود.

سخن آخر

حاکمیت قانون در تعهدات قراردادی به این صورت است که عموما افراد در قانون حاکم را از قبل انتخاب کرده اند. اما در صورت عدم انتخاب، کشوری که نزدیکترین ارتباط را دارد برای حکمیت انتخاب خواهد‎شد. در خصوص تعهدات غیرقراردادی، عموما محل ایجاد خسارت یا ارتکاب جرم راه حلی مبنای در رفع اختلاف است.

گردآورنده : مریم مهردوست