مجله حقوقی اندیشه

حق آزادی تجمعات و راهپیمایی از اساسی ترین حقوق شهروندی افراد در یک جامعه مردم سالار است. تجمعات مسالمت آمیز در واقع فرصتی برای افراد یک جامعه است تا مردم نظرات، دیدگاه و مشکلات خود را به گوش مدیران و رهبران خود برسانند. اگر چنین فرصتی از مردم یک جامعه سلب شود باید چطور با آنها سخن گفت ؟ در این مطلب قصد داریم به بررسی حدود و قلمرو اعتراضات مطابق با قانون اساسی ایران بپردازیم.

اگر صدای مردم را نشنویم و با آنها سخن نگوییم، چطور باید به مشکلات حقوقی و قانونی آنها رسیدگی کنیم ؟ شاید این نیاز، اولین قدم برای شکل گیری قوانین جوامع مختلف برای برگزاری تجمعات مسالمت آمیز است. در واقع جوامع مختلف حقی را برای راهپیمایی، اعتراض و اجتماع مردم در نظر گرفته اند.

طبق اصل 27 قانون اساسی ایران، تجمع و راهپیمایی حق شهروندان و آزاد است و فقط دو شرط دارد؛ افراد اسلحه نداشته باشند و خلاف مبانی اسلام رفتار نکنند. در این نوع تجمعات افراد اغلب با در دست داشتن پلاکاردها و سردادن شعارهایی قانونمند اعتراض خود را ابراز می کنند. تحصن نیز شکلی از اعتراض است. بدین شکل که افراد در محلی تجمع کرده و تا حاصل نشدن نتیجه آن مکان را ترک نمی کنند.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 و همین طور قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 از نوعی اعتراض سخن گفته شده که می تواند منجر به تشکیل پرونده قضایی شود. این نوع اعتراض خارج از قلمرو مدنی شناخته شده و به سمت اغتشاش می رود.

منظور از اغتشاش در قانون ایران چیست ؟

• اعتراض با شعارهای هنجارشکنانه
• اعتراض با بستن راه
• درگیری و آسیب به اموال عمومی

قانون ایران این موارد را اغتشاش می نامند. اما سوال مهم اینجاست که چرا اغلب اعتراضات سالهای اخیر در ایران در این دسته قرار می گیرند؟

نعمت احمدی، وکیل دادگستری، می‌گوید: ” یک قانون عادی ایجاد کردند که باعث تخفیف و محدودیت قانون اساسی شده ‌که در تاریخ قانون‌گذاری دنیا بی‌سابقه است که باید وزارت کشور مجوز اجتماع را بدهد که البته در این ۴۰ سال هرگز مجوزی صادر نکرده است. مردم هم مطالباتی دارند و مجوزی به آنها داده نمی‌شود و با آنها برخورد می‌شود“.

نعمت احمدی اضافه می‌کند: ” ما در علم حقوق یک مبحثی به اسم قانون متروک داریم؛ یعنی تصویب شده، اعتبار لازم‌الاجرا را دارد ولی اجرا نمی‌شود که یکی از آنها قانون صدور مجوز برای راهپیمایی است که تا این لحظه برای هیچ تجمعی صادر نشده و عملا یک دیوار سنگین بزرگ بین دولت و مردم کشیده شده؛ همه اینها منجر به این می‌شود که مطالباتشان را بروز ندهند … وقتی اجازه نمی‌دهیم افراد حرفشان را بزنند، به محض اینکه اولین موقعیت را پیدا می‌کنند، حرکت می‌کنند. “

 متن کامل را در لینک بخوانید.

بنابراین از منظر قانون اساسی در ایران تنها با رعایت دو شرط ذکر شده امکان برگزاری تجمعات مسالمت آمیز ممکن است، اما با این وجود متاسفانه شاهد وجود قوانین تصویب شده در مراجع دیگر نیز هستیم که این موضوع می تواند ابهام بسیار ایجاد کند. برای مثال در سال 1381، آیین نامه ی چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی برای ماده ی 4 قانون ” فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده ” مصوب 1360، توسط هیئت وزیران به تصویب رسید که برخلاف قانون اساسی دارای چند رکن در مورد برگزاری اعتراضات است:

این مصوبه علاوه بر اینکه برگزاری اعتراضات را منوط به داشتن مجوز وزارت کشور می داند شامل چندین تبصره است که از موارد مهم آن می توان به تعیین محل و زمان، کنترل شعار، اعلامیه و پلاکاردها، سخنرانی در چارچوب مجوز صادر شده و .. ( متن کامل را اینجا بخوانید ) اشاره کرد.

به علاوه در این مصوبه، تامین امنیت برگزاری تجمعات تنها به عهده ی نیروی انتظامی است و سایر نیروها و لباس شخصی ها از دخالت منع شده اند.

حق آزادی تجمعات و راهپیمایی از جمله حقوق اساسی افراد است و با توجه به اینکه این موضوع در قانون اساسی ایران در نظر گرفته شده، لازم است این حق به رسمیت شمرده شود و امنیت افراد را نیز تامین شود. به علاوه وضع قوانین دیگر در این باره را می توان نقض قانون اساسی شمرد که لازم است توسط مراجع دارای صلاحیت بررسی و ابطال شود.

برای نگارش مطلب از این مقاله استفاده شده است.