خسارت خارج از قرارداد

خسارت خارج از قرارداد را چگونه مطالبه کنیم؟

مسئولیت افراد در روابط قراردادی متناسب با تعهدات آنان پیش بینی شده است، اما در مواقعی که افراد بدون انعقاد قرارداد و به صورت عرفی تعهدات خود را انجام نمی دهند، متعهد به جبران خسارت هستند. در مطلب زیر مختصرا به آن می پردازیم.

زمان مورد نیاز برای مطالعه : 3 دقیقه

خسارات غیر قراردادی

گاهی افراد دارای مسئولیت های عرفی و ملزم به ایفای آن تعهدات هستند که از جمله آنهامی توان به پرداخت غرامت و خسارت اشاره کرد. در مفهوم حقوقی به اینگونه مسئولیت ها، الزامات یا مسئولیت های غیر قراردادی می‌گویند و منطبق بر قانون مسئولیت مدنی، قابل جبران است. چنانچه فعل یا ترک فعل فردی، منجر به ارتکاب جرم شود، مرتکب، مسئولیت کیفری و در صورت وارد شدن ضرر و زیان مادی یا معنوی، مسئولیت مدنی دارد. لازم به یادآوری است مسئولیت های مذکور صرف نظر از عمدی و سهوی بودن، برای مرتکب مفروض و مکلف به جبران آن است.

مسئولیت مدنی خسارات غیر قراردادی

مسئولیت مدنی مبتنی بر الزامات خارج از قرارداد بوده و هر خسارتی ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی قابل جبران است. بی احتیاطی، فعل و بی مبالاتی، ترک فعل است. برای مثال چنانچه پزشکی در اعمال پزشکی خود دقت کامل را انجام ندهد، مرتکب بی احتیاطی شده و اگر استاندارهای لازم را انجام ندهد، مرتکب ترک فعل بی مبالاتی شده است. عموما مسئولیت مرتکب در اثر بی مبالاتی قابلیت اثبات راحت تری دارد. عدم مهارت به دلیل عدم تبحر علمی، فنی است و تفاوت آن با موارد بالا در این است که مرتکب، علم ضمنی به عواقب ندارد. در صورتیکه در بی احتیاطی و بی مبالاتی، مرتکب عالم به عواقب است. تشخیص مسئولیت مرتکب در عدم رعایت نظامات دولتی، ساده است چراکه با مقایسه ساده عمل صورت گرفته با شاخص دستورالعمل و آیین نامه، قابل تشخیص خواهد بود. هرچند تصویب این نظامات بیشتر جنبه انضباتی داشته، اما قانونگذار تخلف از آن را از مصادیق جرم می داند.  چنانچه موارد فوق به همراه تقصیر باشد، مسئولیت کیفری مفروض است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت مادی به مجازات مذکور محکوم می‌شود.

مصادیق الزامات خارج از قرارداد

از مصادیق الزامات خارج از قرارداد می توان به : داراشدن غیر عادلانه، غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا اشاره کرد.

دارا شدن غیرعادلانه شرایط ضرر به اشخاص را ایجاد کرده و فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی است.

 غصب که به معنای تصاحب مزدورانه است، مبنای مسئولیت، تجاوز به حق دیگری اعم از عمدی یا غیر عمدی بوده و غاصب، مسئول تلف عین و منفعت آن است.

قاعده اتلاف علاوه بر عین، منافع و اوصاف عین را نیز در برمیگیرد. بلوغ و عقل و اراده در تحقق ید ضمانی آن دخالت ندارد و صرف خسارت به غیر، مرتکب را ملزم به جبران خسارت می کند.

تسبیب به معنای ایجاد ضرر به دیگری به صورت مع الواسطه است و چنانچه مرتکبین متعدد باشند، همگی مسئول جبران خسارت هستند. میزان مسئولیت مرتکب در فرض وقوع جرم، به تناسب جرم صورت گرفته از هریک از آنها است.

نگارنده : مریم مهردوست