قرارهای صادره برای بازداشت شدگان در تجمعات

قرارهای صادره برای بازداشت شدگان در تجمعات

قرار به معنای تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص، یا در مورد اشیاء و اموال آنان باشد.

شاید برای شما هم این موضوع سوال برانگیز باشد که اصلا قرار به چه معناست . مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، گفته شده : ” چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می شود ” .

با توجه به ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، می توان قرار را به عنوان رایی تعریف کرد که تنها یکی از ویژگی های مذکور در این ماده را داشته باشد، یعنی می تواند :

  • راجع به ماهیت دعوا نباشد اما قاطع آن گردد، مثل قرار جلب به دادرسی.
  • راجع به ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نگردد مانند قرار کارشناسی.

بنابراین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم بندی کرد که همانطور که گفته شد با یکدیگر تفاوت دارند. در واقع می توان گفت که حکم درباره ی ماهیت دعواست.

مطابق آنچه گفتیم، قرار دارای دو ویژگی است:

  • راجع به ماهیت دعوا نباشد.
  • برخلاف حکم به صورت جز کلی و جزئی از دادگاه صادر نمی شود.

انواع قرارهای صادره برای بازداشت شدگان در تجمعات:

قرار بازداشت: قراری است که به موجب آن شخصی که متهم شناخته شده تا زمان انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی به پرونده و صدور حکم نهایی موقتا در بازداشت می‌ماند.

قرار وثیقه: قراری است که به موجب آن شخصی که متهم شناخته شده، مالی را در اختیار دادسرا قرار می‌دهد و متعهد می‌شود که هر زمان که مرجع قضایی صلاح دانست در مرجع مربوطه برای رسیدگی و اعلام حکم نهایی حاضر شود. هم خود فرد و هم دیگری می‌توانند این وثیقه را تودیع کنند.

قرار کفالت: قراری است که به موجب آن شخصی که متهم شناخته شده، شخص ثالثی تحت عنوان کفیل را به بازپرس معرفی می کند تا این فرد، با تعهد کردن وجه الکفاله، تضمین دهد که متهم را در مواقع لزوم، نزد مرجع قضایی برای رسیدگی و صدور حکم نهایی حاضر خواهد کرد.

قرار تعلیق تعقیب: قراری است که به موجب تعقیب شخصی که متهم شناخته شده موقتا (تا مدت معینی) معلق می‌شود. این تعلیق می‌تواند از شش ماه تا دو سال باشد.