مال مشاع

در مال مشاع، مالکین در جزء جزء آن شریک می باشند و سهمشان قابل تفکیک نیست. برای آشنایی با مفهوم حقوقی آن می توان به اموالی که از متوفی به فرزندانش به ارث می رسد، اشاره کرد. در این حالت با توجه به اینکه مال مشاع عین یا منفعت است، قانون به شرکاء این اختیار را داده است که در مرحله اول با توافق مال را تقسیم نمایند و اگر توافق حاصل نشد، شریک متقاضی تقسیم می تواند دیگر شرکاء را به تقسیم، اجبار نماید.

اموال مشاع به دو صورت هستند:

• 1. تعداد ماکین دو نفر است
• 2. تعداد مالکین بیش از دو نفر می باشد. این تقسیم بندی از آنجا اهمیت دارد که در فروش مال مشاعی که دو مالک دارد، اولویت خرید با شریک است درحالیکه این اولویت بندی در مال مشاعی که بیش از دو مالک دارد، مطرح نیست.

تقسیم مال مشاع، افراز

تقسیم مال مشاع که در مفاهیم حقوقی، افراز گفته می شود به معنای تفکیک سهم هر یک از شرکاء است که اگر شرکا موفق به تراضی نشوند، تفکیک آن به دادگاه محول شده است. به نوعی می توان گفت افراز به معنای استقلال بخشیدن مالکیت شرکا است در صورتیکه افراز مال، ممنوعیت قانونی نداشته باشد و هر یک از شرکاء می توانند، متقاضی تفکیک مال مشاع باشند.

دادخواست افراز

 دو مرجع برای افراز اموال مشاع وجود دارد که عبارتست از: ادارات ثبت و محاکم دادگستری .

چنانچه مال مشاع، دارای سند رسمی باشد و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد، مراجعه به اداره ثبت توصیه می شود و چنانچه عملیات ثبتی مال مشاع کامل نشده باشد، مرجع صالح دادگاه های عمومی است. لازم به یادآوری است چنانچه بین مالکین محجور، مجنون، مفقود الاثر، سفیه یا صغیر وجود داشته باشد یا بخشی از مال مجهول المالک باشد، مرجع صالح برای افراز، محاکم دادگستری است. باید توجه داشت که تنظیم دادخواست افراز، می بایستی به طرفیت همه مالکان اقامه گردد.

نکات حقوقی تفکیک و افراز

• تفکیک و افراز ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند به این معنا که در تفکیک، حالت اشاعه (مشترک) وجود ندارد در حالیکه در افزار حالت اشاعه وجود دارد.
• تفکیک فقط تقسیم مال است اما افراز تقسیم مال با تعیین و تعدیل سهام مالکان است.
• در روند تفکیک، اعتراض هریک از شرکا می تواند عملیات را متوقف می کند در حالیکه روند افراز قابل اعتراض نیست و شرکاء می توانند به نتیجه آن، اعتراض نمایند.
• تفکیک فقط در اداره ثبت انجام می گیرد درحالیکه افراز هم در اداره ثبت و هم در محاکم دادگستری صورت می پذیرد.

نگارنده : مریم مهردوست