شکایت  علیه اشخاص حقوقی چگونه است؟

اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری یا موسسات دولتی، همانند اشخاص حقیقی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند. اصولا شخصیت حقوقی شرکتها، مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل دهنده آنها ( افراد موسس, سهامداران و …) است. مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره در حدود اساسنامه شرکت به آن می دهد، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

طرح دعوای حقوقی له یا علیه اشخاص حقوقی

در فرضی که شرکت می خواهد طرف دعوا قرار گیرد یا علیه شخصی حقیقی یا حقوقی طرح دعوا کند و آن دعاوی همانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند و جبران ضرر و زیان باشند، باید در دادخواست، نام و اقامتگاه شخص حقوقی در قسمت خواهان یا خوانده نوشته شود. چنانچه شخص حقوقی خوانده قرار گیرد، صرف نام شرکت یا موسسه دولتی و نشانی آن در ستون خوانده کافی است و نیازی به معرفی مدیرعامل یا نماینده شخص حقوقی نیست.

در فرضی که شرکت خواهان دعوا قرار گیرد، چنانچه در اساسنامه شرکت، مسئولیت ها بر عهده مدیرعامل باشد، مدیر عامل می تواند به نمایندگی از شرکت طرح دعوا کند. لازم به یادآوری است که مدارک مستند نمایندگی مدیر عامل نیز بایستی به پیوست دادخواست ارائه شود. در غیراینصورت دادخواست به دلیل عدم احراز سمت رد خواهد شد.

در فرضی که مدیرعامل پس از طرح دعوا فوت یا برکنار شود، دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین آن موقتا متوقف خواهد کرد. پس از معرفی جانشین رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. در تمام موارد فوق حق انتخاب وکیل از سوی مدیرعامل محفوظ است.

اقامه شکایت کیفری از سوی اشخاص حقوقی

در این حالت مدیر عامل یا هر شخصی که در اساسنامه اجازه طرح شکایت به او داده شده، اجازه اقامه شکایت دارد. در جرایم قابل گذشت مانند تصرف عدوانی، دادسرا یا دادگاه بدون درخواست فرد ذینفع اجازه رسیدگی و تعقیب ندارد. پس در جرایم قابل گذشت شاکی باید مدارک خود را ضمیمه شکایت کند چراکه که در صورت عدم احراز به آن شکایت ترتیب اثر داده نمی شود. لازم به یادآوری است، رد دادخواست در جرایم قابل گذشت اتفاق می افتد و در جرایم غیرقابل گذشت از جمله سرقت و کلاهبرداری (که جنبه عمومی آن مهم تر از جنبه خصوصی جرم است)، مقام قضایی مکلف به تعقیب و رسیدگی است. هرچند شاکی فاقد سمت باشد، صرفا جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، متوجه شاکی نمی شود.

صدور چک توسط مدیرعامل

چنانچه مدیرعامل مبادرت به صدور چک نماید منطبق بر ماده 19 قانون صدور چک، مسئول پرداخت وجه چک بوده و امضاء کننده آن مسئولیت کیفری هم دارد . مگر در شرایطی که اثبات کند مسئولیت عدم پرداخت وجه چک مستند به صاحب حساب یا مدیرعامل بعد از او بوده است.

نگارنده : مریم مهردوست