ماهیت حقوقی دیه

دیه از مفاهیم حقوقی مطرح شده در اسلام می باشد که ماهیت آن جبران خسارت است. و این جبران خسارت ناشی از عمل مرتکب است که به بزه دیده یا اولیای دم، تعلق می گیرد که می تواند ماهیت جزایی یا مدنی داشته باشد.

در مفهوم جزایی آن به مالی گفته می شود که در صدمات بدنی ناشی از جرایم عمدی یا شبه عمدی که امکان قصاص آن وجود ندارد یا اولیای دم توافق به دیه نمایند، به بزه دیده یا اولیای دم او پرداخت می گردد. میزان این دیه در شرع و بخش دیات قانون مجازات اسلامی آورده شده است اما ممکن است به کمتر یا بیشتر از آنچه معین شده، توافق شود. هرچند بین حقوقدان ها نقد بسیار به “خسارت” تلقی کردن دیه وارد شده است که این نقد ها جای تامل دارد چراکه عموما میزان خسارت از قبل قابل ارزیابی نیست و منحصر به صدمات بدنی نمی شود و خسارات معنوی بزه دیده را پیش بینی نکرده است.

درهر حال، به نظر می رسد که دیه دارای دو جنبه مدنی و کیفری است که مسیولیت مدنی آن بر این استوار است که افراد مسیول جبران خسارت وارده هستند و بررسی میزان خسارت با کارشناسان دیه در حیطه کیفری محاسبه می گردد.

نرخ دیه در سال 99

سخنگوی قوه قضایه در نشست خبری خود نرخ دیه سال 1399 را با افزایش رشد بیست درصدی نسبت به سال قبل اعلام نمود. این نرخ، سیصد و سی میلیون تومان در ماه های عادی و چهارصد و چهل میلیون تومان در ماه های حرام خواهد بود که از اول فروردین لازم الاجرا است. منطبق با تقویم قمری ماههای حرام عبارتند از محرم، رجب، ذی القعده و ذی الحجه که از دیدگاه شرعی، مجازات ارتکاب جرم در این ماهها تشدید پیدا میکند و با یک سوم مبلغ اصلی دیه، جمع می گردد.

آثار تعیین نرخ سالانه دیه

همانطور در بالا توضیح داده شده دیه جنبه مدنی و جزایی دارد که نرخ سالانه آن، داده اصلی برای محاسبه مجازات محسوب می گردد. کارشناسان در قانون مجازات اسلامی، دیه اعضاء را درصدی از دیه کامل در نظر گرفته است که بدیهی است، محاسبه آن منوط به نرخ اعلام شده توسط قوه قضاییه می باشد. یکی از آثار ملموس تعیین نرخ دیه در جنبه مدنی آن، تاثیر این نرخ بر تعهدات مالی بیمه شخص ثالث خودرو  است.

اصولا سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث برابر با دو ونیم درصد از مبلغ دیه در ماههای حرام است که در بروز حادثه مالی، بیمه گزار، متعهد به پرداخت خسارت می گردد. لازم به یادآوری است که تعهد بیمه گزار منوط به گزارش مقامات قضایی و کروکی پلیس است. لازم به یادآوری است که بیمه گزار تا سقف تعهدات مالی خود که همان دو و نیم درصد از نرخ دیه است، متعهد به پرداخت خسارت می باشد و علاوه بر آن هر دو طرف حادثه رانندگی، می بایستی گواهی رانندگی داشته باشند و خسارات جانی اتفاق نیافتاده باشد.

نگارنده : مریم مهردوست