مقابله با کرونا و قانون

مقابله با کرونا و قانون

با توجه به همه گیرشدن بیماری کرونا مسئولیت کشورها در خصوص مقابله با بیماری کرونا چیست؟

مقابله با کرونا از منظر قوانین داخلی و اصول قانون اساسی

مسئولیت های کشورها ، کرونا ، قوانین مبارزه با کرونا

با همه گیر شدن بیماری کرونا و بالا رفتن میزان تلفات کشورها با اعلام سازمان بهداشت جهانی کرونا وضعیت همه گیر یا پاندمیک اعلام شد . با اعلام وضعیت پاندمیک مسئولیت کشورها در خصوص برخورد با این بیماری متفاوت خواهد بود و این شامل مسئولیت از جهت کنترل وضعیت رفت أمد و حتی استفاده از نیروی نظامی برای کنترل وضعیت همه گیری خواهد بود.

در این خصوص اولین پرسشی که مطرح می شود این است که آیا دستورالعمل های سازمان بهداشت جهانی برای کشور ایران نیز الزام آور است ؟

در پاسخ باید گفت که آری، با توجه به پیوستن ایران به سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۲۷ رعایت کلیه دستورالعمل های صادره از این سازمان برای ایران الزام آور است ، این دستورالعمل ها به صورت خلاصه شامل قرنطینه سازی ، جدا سازی و درمان اجباری مبتلایان و هم چنین تصویب قوانین مکفی در جهت مقابله با وضعیت همه گیری بیماری است .

آیا کشور ایران دارای قوانین مصوب کافی در جهت مقابله با وضعیت فعلی می باشد؟

برای دریافت پاسخ این سوال در ابتدا باید به مهم ترین قانون مصوب داخلی یعنی قانون اساسی مراجعه کرد، پیش بینی قانون اساسی در چنین وضعیتی چیست ؟

قانون اساسی ایران به صراحت وظیفه دستگاههای اجرایی کشور را در صورت بروز یک بیماری همه گیر مشخص نکرده است ، البته این به آن معنا نیست که اصول قانون اساسی در رابطه با وضعیت خاص مسکوت باشد . اصل ۷۹ قانون اساسی به دولت اجازه داده که درصورت بروز جنگ و یا شرایط اضطراری محدودیت های موقتی را اعمال کند و البته در جهت حفظ شالوده نظم عمومی وهم چنین منع سو استفاده از چنین شرایطی مقرر شده است که چنین محدودیت هایی فقط برای ۳۰ روز قابل اعمال بوده پس از ۳۰ نیاز به اجازه مجدد مجلس شورای اسلامی دارد.

هم چنین اصل ۳۳ قانون اساسی این چنین مقرر داشته است که هیچ کس را نمی توان از اقامت در محلی منع کرد ویا به اقامت درمحلی مجبور ساخت مگر به حکم قانون ، بدین معنا که در صورت وجود قانون امکان منع رفت آمد بین شهری برای شهروندان وجود دارد .

همچنین با توجه به تصویب قانون مدیریت بحران درسال ۱۳۸۶ و تاسیس سازمانی به نام سازمان مدیریت بحران به نظر می رسد دستگاههای اجرایی از جهت وجود قانون در خصوص مقابله با وضعیت کنونی در مضیقه نمی باشند.

آیا قوانین مذکور در جهت مقابله با وضعیت همه گیری بیماری کرونا از کارایی کافی برخوردار می باشند؟

ارائه یک پاسخ جامع و مانع بدون در نظر گرفتن انتظارات فردی شهروندان بسیار سخت است در شرایط فعلی در حالیکه بسیاری از شهروندان خواستار اعمال قرنطینه کامل می باشند عده ای به خصوص شاغلین در مشاغل آزاد از بسته شدن محل کسب واز دست دادن درآمد های آن ناراضی اند. اما با توجه به قوانین مذکور و صرفا از منظر حقوقی باید گفت قوانین مربوط به مدیریت بحران دارای ایرادات و ناکارآمدی های بسیار است ازجمله :

الف ) تصمیمات شورای مقابله با مدیریت بحران باید به تصویب رئیس جمهور برسد

ب ) اتخاذ تصمیمات و ابلاغ مصوبات شورای عالی برابر آیین نامه است که باید به تصویب هیئت مدیران برسد.

با توجه به این ایرادات باید گفت که متاسفانه سازمان مدیریت بحران در مواجه در بسیاری از بحران ها از جمله وقوع بلایای طبیعی چندان موفق نبوده است و از طرف دیگر با بررسی سایر قوانین از جمله اصول قانون اساسی می توان به این نتیجه رسید که این اصول کلی است و در جهت مقابله با وضعیت خاصی مانند شیوع بیماری کرونا کارایی چندانی ندارد زیرا مقابله با کرونا تنها با اعمال محدودیت های موقت رفت و آمد امکان پذیر نمی باشد و نیازمند قوانین خاصی است که به صورت مشخص مرتبط با وضعیت فعلی باشند. در چنین شرایطی باید گفت که گرچه مواد قانونی برای مقابله با بحران کرونا وجود دارد اولا این مواد ناکافی است و بعضا منجر به ایجاد پیچیدگی های بی مورد نظام اداری می شود ثانیا بسیاری از این مواد بدون تخصیص بودجه کافی عملا قدرت اجرایی نداشته ودر حد بخش نامه و توصیه باقی می مانند.

نگارنده : میترا پورمند