مجله حقوقی اندیشه

مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 3 دقیقه   

اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آن

اراضی کشاورزی عرفا به زمین هایی اطلاق می شوند که برای کشاورزی درجه یک بکار می رود و معیار سنجش “درجه” خاک مساعد و میزان پایین مصرف آب است. امروزه با گسترش شهرها و تعیین حریم های قانونی جدید برای شهرها و روستاهای مختلف کشور، مالکینِ اراضی کشاورزی به دلیلِ افزایش بهای زمین های خود وسوسه شده و خواهان تغییر کاربری هستند چراکه  سود بیشتری از ساخت ویلا نصیبشان می شود.  متاسفانه، عمده اراضی کشاورزی پس از فروش به دلیل خلاء های قانونی موجود، تغییر کاربری داده و به بافت شهری افزوده می شوند. این مجوزها بیشتر درخصوص باغاتی صادر می شود  که خشک شده و همین امر موجبات تخلف مالکین و اقدام عامدانه برای خشکاندن درختان را فراهم می کند. در همین راستا قانونی به نام “قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی” در سال 1374 تصویب شد تا مانعی برای از بین بردن اراضی کشاورزی و حفظ این اراضی ایجاد کند. مضاعف بر موارد مطرح شده “طرح هادی” که با هدف توسعه روستا پیش بینی شده، زمینه ای برای تخریب اراضی کشاورزی و تبدیل آن به روستا ایجاد کرده است . برای مثال می توان به الحاق شالیزارهای مرغوب شمال ایران به روستاها اشاره کرد که نه تنها باعث توسعه روستا نمی شود بلکه موجبات تغییر روستا به شهر را نیز فراهم می کند.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعتی و باغ ها

این قانون در سال 1374 تصویب شد و ده سال بعد اصلاح گردید و تصمیم بر تغییر کاربری با کمیسیونی پنج نفره با ریاست سازمان جهاد کشاورزی شد. زمین های واقع در “طرح هادی” که با هدف ساماندهی و اصلاح بافت موجود و گسترش آتی روستا تهیه شده اند، از این قانون مستثنی هستند. در این قانون احداث گلخانه، دامداری، مرغداری، پروش ماهی وسایر تولیدات کشاورزی، تغییر کاربری تلقی نمی شود و با رعایت ضوابط زیست محیطی بلامانع است.

درخواست تغییر کاربری اشخاص حقیقی و حقوقی با تسلیم مدارک و جواز تاسیس یا موافقت اصولی طرح مورد نظر توسط کمیسیون بررسی و جلسات کمیسیون با حضور رئیس و حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل می شود. وزارت جهاد کشاورزی وظیفه گزارش هرگونه عملیات تغییر کاربری غیرمجاز را برعهده دارد. مرحله اولِ برخورد با اخطار کتبی صورت خواهد گرفت و چنانچه بی نتیجه ماند با گزارش به مامورین انتظامی و دخالتِ ضابطین، تخلف متوقف خواهد شد. همزمان ضمن صورتجلسه ای تنظیم می شود که به تبع آن، مجرم به مراجع قضایی معرفی می گردد و نهایتا نماینده دادسرا به قلع و قمع بنا و مستحدثات غیر قانونی اقدام می نماید.

نگارنده : مریم مهردوست