نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص

نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص

حکم صادر شده توسط مراجع قضایی می تواند درخصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد. عموما افراد برای اجرای آن نیازمند توجه به نکات حقوقی آن هستند. در مطلب زیر مختصرا به نکات حقوقی محکومیت های مالی اشخاص میپردازیم.

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب : 3 دقیقه

محکومیت های مالی اشخاص

محکومیت های مالی و نحوه اجرای آن یکی از موضوعات پر کاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله اجرا با آن مواجه می شوند. نحوه اجرای محکومیت های مالی، نقشی به سزا در حل دعاوی و اختلافات مالی دارد که قضات رسیدگی کننده، به مفاد این قانون استناد می کنند. کاربری این قانون در مواقعی است که بر علیه اشخاص حکم قطعی صادر شود. قانون مذکور در سال 1393 به منظور تسهیل اجرای محکومیت های مالی تصویب شده است.

 بیشتر بدانیم : اصطلاح” توقیف اموال نزد شخص ثالث ” به چه معناست؟

اجرای محکومیت های مالی

در محکومیت های مالی افراد سه حالت وجود دارد :

– محکوم با میل و اراده خود اقدام به پرداخت کند.

– محکوم، مایل به پرداخت نباشد اما اموالی داشته باشد که محلی برای پرداخت محکومیت او محسوب شود.

– محکوم، مایل به پرداخت نباشد و اموالی هم ندارد که از آن بدهی پرداخت خود را پرداخت کند.

منطبق بر ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فردی که حکم به نفع او صادر شده است می تواند تقاضای حبس محکوم را نماید. این حق تا زمانی است که بدهی پرداخت نشده، ادعای اعسار محکوم علیه ( ناتوانی از پرداخت دین) پذیرفته نشده و رضایت شاکی نیز تامین نشده باشد.

محکوم توانایی پرداخت نداشته باشد:

– محکوم علیه، رضایت شاکی را برای رهایی از حبس جلب کند.

– محکوم علیه، ادعای اعسار خود را مطرح کرده و در انتظار تایید دادگاه است. تا پذیرفتن این ادعا در حبس به سر می برد. اگر محکوم علیه، ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه و با ارائه صورت اموال، ادعای اعسار خود را مطرح کرده باشد حبس نمیشود مگر آنکه ادعای اعسار او به طور قطعی، رد شده باشد.

مطالعه بیشتر:  اعسار در پرداخت مهریه

مستثنیات دین به چه معناست؟

مستثنیات دین  در لغتنامه حقوقی، اموالی است که برابر قانون، در هنگام اجرای احکام، مشمول مقررات اجرا نبوده، توقیف نشده و به ضرر محکوم علیه به فروش نمی رسد. در ماده بیست و چهار قانون مذکور، به مستثنیات دین اشاره شده است که عبارتست از :

– منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه باشد.

– اثاثیه مورد نیاز برای رفع احتیاجات ضروری خود و افراد تحت تکفل

– ذخیره عرفی آذوقه به قدر احتیاج خود و افراد تحت تکفل

– کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای محکومین اهل علم و تحقیق، وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه وران و … ، – تلفن مورد نیاز محکوم علیه

– مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخته می شود.

لازم به یادآوری است که در مستثنیات دین، حفظ شان محکوم علیه فقط در حالت اعسار مد نظر است. بنابراین می توان گفت، شان اجتماعی فرد محکوم علیه در حالت اعسار، بسیار پایین تر از حالت عادی است و توسط دادگاه صادر کننده حکم بررسی و تعیین می‎شود تا حقی از شاکی تضعیع نشود.

نگارنده : مریم مهردوست