رویه‌های ضد رقابتی؛ اظهارات گمراه‌کننده
فهرست مطالب
با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب آمد. اظهارات گمراه‌کننده از مصادیق رویه‌های ضد رقابتی است که قوانین کشورهای مختلف به آن پرداخته‌اند.
رویه‌های ضد رقابتی؛ اظهارات گمراه‌کننده
با توجه به گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی توجه‌ها به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شد و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب آمد. اظهارات گمراه‌کننده از مصادیق رویه‌های ضد رقابتی است که قوانین کشورهای مختلف به آن پرداخته‌اند.
اظهارات گمراه‌کننده چیست؟
اظهارات گمراه‌کننده به معنای آن است که بنگاه برای فروش کالا یا ارائه خدمات اظهارات یا بیانات خلاف واقعی داشته باشد که نتیجه آن گمراهی مصرف کننده یا بی‌کیفیت نشان دادن کالاهای رقبا باشد. این اظهارات می‌تواند در مورد کیفیت کالا، بسته‌بندی، خدمات پس از فروش، مقدار کالا، وجود وصفی خاص در کالا و … باشد.
اظهارات گمراه‌کننده در حقوق ایران
بند ه ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مطرح می‌کند:
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.
در صدر این ماده پیش‌شرطی برای ممنوع بودن اظهارات گمراه‌کننده بیان نشده است. در عمده رویه‌های ضد رقابتی در قانون رقابت ایران اخلال در رقابت به عنوان پیش‌شرط ضد رقابتی بودن یک رویه بیان شده است. اخلال در رقابت در بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تعریف شده است. که مطابق این ماده: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود اخلال در رقابت است. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت و نص قانون اظهارات گمراه‌کننده مشروط نبوده و یک ممنوعیت بی چون و چرا در نظر گرفته شده است.
در قوانین سایر کشورها تسلط بر بازار پیش‌شرط تحقق اظهارات گمراه‌کننده به عنوان یک رویه ضد رقابتی است. این پیش‌شرط در قوانین ایران وجود ندارد. اما می‌توان گفت که تسلط بر بازار شرط پیش‌شرط عقلایی اظهارات گمراه‌کننده به عنوان یک رویه ضد رقابتی محسوب می‌شود.
انواع اظهارات گمراه‌کننده در قانون
در صدر ماده بیان شده که:” هر اظهار شفاهی یا کتبی یا هر عملی…” که به نظر می‌رسد می‌توان آن را به موارد متعددی تسری داد. از قبیل نوشتن مطلبی بر شبکه‌های اجتماعی، تبلیغات، بر روی بسته‌بندی یا به طور کل هر حرف یا عملی که یکی از نتایج زیر را به دنبال داشته باشد:
- کالا یا خدمت را به صورت غیر واقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد: هر گونه بیان این مطلب که کالای تولید شده یا خدمت ارائه شده واجد کیفیتی است که آن را دارا نیست، اظهارنظر گمراه‌کننده محسوب می‌شود. به عنوان مثال در سایت بنگاه نوشته شود که کالای این بنگاه دارای نشان اعتماد الکترونیکی است در حالی که چنین چیزی واقعیت نداشته باشد. در کنار آن ممکن است این نوع از اظهار نظرات منجر به گمراهی درباره کیفیت کالای خود بنگاه نشود بلکه مطالب دروغی را درباره کیفیت کالای رقیب اظهار کند.
- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد: به این معنا که اظهارات به گونه‌ای به نظر برسد که قیمت کالا یا خدمت را به طور غیر واقعی افزایش دهد و در نتیجه مصرف‌کننده را گمراه کند.
ضمانت اجرا
مطابق ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی تنها در صلاحیت شورای رقابت است و این شورا موظف است به شکایت‌ها دراین‌باره رسیدگی کند. همینطور در ماده 61 قانون مذکور ضمانت‌اجراهای گوناگونی برای مقابله با رویه‌های ضد رقابتی پیش‌بینی شده است. در نتیجه شورای رقابت هرگاه اظهارات گمراه‌کننده را که به موجب بند ه ماده 45 قانون مذکور ممنوع اعلام شده است تشخیص دهد می‌تواند دستور به عدم تکرار دهد، اطلاع‌رسانی عمومی کند، متخلف را جریمه کند و… .