قراردادهای نرم افزاری

قراردادهای نرم افزاری – بخش دوم

با رشد تکنولوژی و همه گیری استفاده از اینترنت، شرکت های ارایه کننده خدمات نرم افزاری و مخاطبان آن، نیازمند انعقاد قرارداد با موضوعات مختلف می باشند. در رشته مقالات این موسسه، مختصرا با مفهوم این موضوع و قالب های قراردادی مرسوم آشنا می شوید.

اشکال مختلف قرارداد انتقال بهره برداری

حقوقدانها در ماهیت حقوقی این نوع قرارداد اختلاف نظر دارند و برخی آن را “بیع” و برخی دیگر آن را “اجاره خدمات” می دانند. در این نوع قراردادها، می بایستی حقوق انتقالی به تفکیک، مشخص شود و  به مدت امتیاز بهره برداری توجه گردد تا طولانی تر از مدت اعتبارِ حقوق مادی نرم افزار، نباشد. از جمله مرسوم ترین این امتیازات عبارتند از : حق تکثیر، حق ترجمه، حق اقتباس، حق گرفتن نسخه پشتیبان و حق تجزیه نرم افزار است. این نوع قرارداد به سه شکل استاندارد، رویه قبول به محض گشایش و شرایط عمومی امتیاز بهره برداری تنظیم می شود.

استاندارد : در این نوع قرارداد که به قرارداد نمونه نیز مرسوم است، متن قرارداد پیشاپیش تعیین شده است و بسته نرم افزاری منطبق با مفاد قرارداد، پیشنهاد می شود و عموما متن قرارداد، غیرقابل تغییر است و از جمله قراردادهای الحاقی محسوب می شود و به همین دلیل، عموما  راه مذاکره برای طرف مقابل بسته می باشد.

رویه قبول به محض گشایش : در این نوع قرارداد، ارایه دهنده خدمات، قلمرو و محدوده امتیاز را به متقاضی اعلام می کند و در صورت توافق، این بسته خدماتی در قالب CD ,DVD  به متقاضی ارایه می شود. از بزرگترین مزایای این قرارداد، می توان به ضمانت حفظ حقوق مالکیت فکری اثر، اشاره کرد چراکه قبل از توافق، اطلاعاتی افشاء نخواهد شد.

شرایط عمومی امتیاز بهره برداری : در این نوع قرارداد، شرایط عمومی با شرایط اختصاصی همراه است و در تناسب با دو نوع قرارداد دیگر، از توان مذاکره بیشتری برای طرفین قرارداد، برخوردار است.

مطالعه بیشتر:  مراحل اخذ مجوز کارگاه تولیدی

 قرارداد تولید نرم افزارهای سفارشی

به این نوع قرارداد، توسعه ویژه هم گفته می شود . به نوعی قرارداد پیمانکاری و ارایه خدمات، محسوب می گردد. مهمترین نکته حقوقی که باید در اینگونه قرارداد به آن توجه کرد، تعیین مالکیت فکری نرم افزار است و به صورت صریح باید ذکر شود که مالک اصلی آتی نرم افزار، کیست. مضاف بر آن توجه به درج دقیقِ تعهدات طرفین الزامی و توصیه می شود دامنه تعهدات را وسیع در نظر گرفت چراکه امکان اشراف به مشکلات آتی، حین انعقاد قرارداد وجود ندارد و وسیع در نظر گرفتن دامنه به نفع هر دو طرف قرارداد است.

قرارداد توثیق نرم افزار

منطبق بر قانون ایران، امکان رهن دین و منفعت وجود ندارد حتی در کشور فرانسه نیز محل اختلاف است که آیا امکان وثیقه گذاشتنِ حقوق مالکیت فکری نرم افزار وجود دارد یا خیر! با این حال و با وجود اختلاف نظرها، امکان توثیق آن در کشور فرانسه پیش از خلق اثر وجود ندارد و مکتوب بودن از شرایط اساسی قرارداد است و می بایستی در دفتر موسسه ملی مالکیت صنعتی فرانسه، ثبت می شود. حداکثر مدت اعتبار این وثیقه، پنج سال می باشد.

گردآورنده : مریم مهردوست