مسئولیت شرکت های هواپیمایی در صورت بروز سانحه چیست؟
فهرست مطالب
- 1 در صورت بروز سوانح هوایی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل چگونه تعیین می شود ؟
- 2 یکسان سازی مقررات پروازهای بینالمللی از چه زمانی آغاز شده است ؟
- 3 رویکرد کشور ایران در خصوص مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل چه بوده است؟
- 4 با توجه به مقررات کنوانسیون ورشو، مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل چگونه تعریف می شود؟
- 5 پذیرش رژیم حقوقی ورشو در حقوق داخلی چه آثاری دارد؟
- 6 آیا رژیم حقوقی ورشو همچنان قابل استناد است ؟
آیا تا بحال برای شما پیش آمده که پس از خرید بلیت، انجام پرواز با مشکلاتی همراه باشد ؟ برای مثال تعویق قابل توجهی داشته باشد ؟ در این مطلب به بررسی حقوقی مسئولیت شرکت های هواپیمایی در این خصوص پرداختیم.
مسئولیت شرکت های هواپیمایی در صورت بروز سانحه هوایی چیست ؟
خواندن این مقاله به 3 دقیقه زمان، نیاز دارد.
در صورت بروز سوانح هوایی مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل چگونه تعیین می شود ؟
در خصوص تعیین حدود مسئولیت متولیان امر حمل و نقل هوایی دو نظریه وجود دارد :
– طرفداران نظریه شمول قانون تجارت بر مسئولیت مدنی شرکت ها و دولت ها در خصوص بروز سانحه هوایی
– طرفداران نظریه شمول کنوانسیون های بینالمللی بر همه پروازها از جمله پروازهای داخلی
طرح این مساله از آنجا مهم میشود که بدانیم اکثر مسافران پروازهای بینالمللی از ملیت های مختلفی هستند.
با این فرض که مسافران یک پرواز از چند ملیت مختلف هستند، پذیرش هریک از دو نظریه مذکور دارای عواقب حقوقی، خصوصا در رابطه با تعیین میزان مسئولیت شرکت حمل و نقل هوایی (متصدیان حمل ونقل ) خواهد بود.
یکسان سازی مقررات پروازهای بینالمللی از چه زمانی آغاز شده است ؟
اولین اقدامها برای یکسان سازی مقررات بینالمللی در تاریخ ۱۹۲۹ آغاز شد در آن تاریخ کنوانسیون ورشو با هدف یکسان سازی مقررات حاکم بر پروازهای بینالمللی به تصویب رسید.
این کنوانسیون که به همراه الحاقات آن در سالهای آتی به نام سیستم ورشو معروف شد، یکی از اولین تلاشهای جامعه بشری در جهت یکسان سازی مقررات حاکم بر سیستمهای پروازهای مسافری بود.
البته در طول سالیان بسیاری از کشورها به مقررات این سیستم اعتراض کرده و آن را خصوصا در بخش مربوط به جبران خسارات بدنی ناکافی دانسته اند و تعدادی ازکشورها اقدام به تصویب مقررات تکمیلی کردهاند. از جمله این اقدامها اقدام به حفظ هرچه بیشتر حقوق مسافر در مقابل شرکت های خصوصی است که در قالب کنواسیون ها و رژیم های حقوقی دیگری متفاوت ازکنواسیون ورشو تبلور یافته است .
رویکرد کشور ایران در خصوص مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل چه بوده است؟
کشور ایران تا سال ۱۳۵۴ از پذیرفتن سیستم ورشو و پروتکل های مربوطه آن خودداری می کرد در این سال ایران طی یک ماده واحده کنوانسیون ورشو را پذیرفت که البته پذیرش آن در حد پروازهای بین المللی بود ، فلذا مقررات قانون تجارت در این زمان در خصوص پروازهای داخلی هم چنان اجرا می شد.
رویه مذکورتا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت تا در این سال طی مصوبه مجلس شورای اسلامی مقررات کنوانسیون ورشو به پروازهای داخلی نیز تسری یافت نکته قابل تأمل این است که علیرغم تصویب این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان، تعدادی از دادرسان ها و حقودانان داخلی برای تعیین مسئولیت شرکت های هواپیمایی، هم چنان مقررات قانون تجارت را مد نظر قرار میدهند.
با توجه به مقررات کنوانسیون ورشو، مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل چگونه تعریف می شود؟
با توجه به مقررات کنوانسیون ورشو، مسئولیت مدنی شرکت های هواپیمایی مفروض است. با توجه به این اصل در صورتی شرکت هواپیمایی از پرداخت خسارت معاف میشود که بتواند ثابت کند بروز سانحه هوایی در اثر عواملی بوده است که در حیطه وظایف شرکت هواپیمایی قرار نمیگیرد.
هم چنین با توجه به مقررات همان کنواسیون شرکت های هواپیمایی در خصوص تاخیر در جابجایی مسافران نیز مسئولیت داشته و موظف به پرداخت غرامت هستند. در این خصوص نکته قابل توجه، این است که در صورت بروز سانحه هوایی منجر به فوت مسافران، سقفی برای مسئولیت شرکت های هواپیمایی در نظر گرفته نشده است. در حالیکه مسئولیت مدنی شرکت های هوایی در صورت تاخیر مسافران محدود است .
پذیرش رژیم حقوقی ورشو در حقوق داخلی چه آثاری دارد؟
اولین اثر پذیرش رژیم حقوقی ورشو، تفاوت در میزان خسارات قبل پرداخت در خصوص بروز سانحه منجر به فوت مسافران است. با پذیرش رژیم حقوقی ورشو میزان خسارت قابل دریافت از طرف مسافران آسیب دیده ویا بازماندگان آنها، بسیار بیشتر از زمانی است که تنها مقررات داخلی را برای تعیین خسارات مدنظر قرار دهیم.
آیا رژیم حقوقی ورشو همچنان قابل استناد است ؟
علی رغم تصویب سایر کنوانسیون ها، از جمله کنوانسیون مونترآل توسط کشورهای آمریکای شمالی و ایجاد سازمانهای بین المللی هوایی از جمله سازمان ایکائو و با توجه به قدمت کنوانسیون ورشو، باید گفت مقررات این کنوانسیون همچنان فراگیر و قابل استناد است .
نگارنده : میترا پورمند