مجله حقوقی اندیشه

حقوق مصرف کننده در خرید آنلاین و بستر الکترونیک

خلاصه مطلب

در موارد بسیاری، حقوق مصرف کنندگان به دلیل فعل و ترک آن، رعایت نشده‌است. بستر این پایمال شدن حقوق، فضای حقیقی و مجازی است. قانون تجارت الکترونیک به جرائمی می‌پردازد که در بستر مجازی و الکترونیکی انجام می‌شود. ما در این مقاله سعی داریم به حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بستر الکترونیک بپردازیم.

خواندن این مطلب، 3 دقیقه زمان نیاز دارد.

حقوق مصرف کننده در بستر الکترونیک

عناوینی در قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 جرم انگاری شده که هدف از آن، حمایت از حقوق مصرف کنندگان  و ساماندهی تبلیغات تجاری و بازاریابی است. در این قانون به مواردی که تخلف از آن به معنای نقض حقوق مصرف کننده است، اشاره شده که عبارتند از : عدم ارائه‌ی اطلاعات موثر، حق انصراف، حق عدم استرداد ثمن معامله در موارد عدم ایفا، حق انتخاب مصرف کننده در دریافت تبلیغات تجاری.

لزوم ارائه‌ی اطلاعات موثر

منطبق برماده 33 قانون تجارت الکترونیک، اطلاعات موثر در تصمیم گیری خرید یا قبول شرایط مصرف کننده نقش پررنگی دارد و باید قبل از عقد، در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. عموما این اطلاعات عبارتند از مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالاو خدمات، نشانی دقیقی که بتوان با فروشنده ارتباط برقرار کرد. همچنین باید کلیه هزینه هایی که قرار است توسط خریدار تامین شود، به اطلاع مصرف کننده برسد. در موارد ذکر شده، عدم اطلاع رسانی در حکم ترک فعل است و عنصر مادی جرم مذکور تلقی می‌شود. بنابراین می توان گفت، تحقق تخلف، منوط به نتیجه نیست و صرف عدم ارائه‌ی اطلاعات موثر، به تنهایی موجبات نقض حقوق مصرف کننده را فراهم می‌کند.

حق انصراف خریدار در قراردادهای تنظیم شده در بستر الکترونیک

باید بدانیم که حق انصراف بی قید و شرط و مرجوع کردن کالا برای مصرف کننده در قراردادهای تنظیم شده در بستر الکترونیک وجود دارد. بنابراین تاجر موظف است در معاملات مذکور، حداقل هفت روز کاری برای انصراف مصرف کننده با هدف قطعی شدن قبول، در نظر بگیرد . انصراف مصرف کننده (خریدار) طی مهلت مذکور مشمول جریمه نخواهد شد. این حق در قراردادهایی مطرح می‌شودکه مستلزم ایجاب و قبول است.

حق استرداد ثمن معامله* در موارد عدم ایفاء تعهد تاجر

در صورتیکه تاجر به علت عدم موجودی کالا نتواند به تعهدات قراردادی خود عمل کند، مصرف کننده (خریدار) می تواند درخواست استرداد فوری ثمن معامله را نماید مگر اینکه توافق جدیدی برای ایفای تعهد انجام شود. اگر مشخص شود، تاجر از ابتدا با آگاهی از عدم توانایی خود در تامین کالا و ایفای تعهدات، اقدام کرده علاوه بر استرداد مبلغ دریافتی به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. از سویی دیگر منطبق بر قوانین مدنی می‌توان درخواست الزام به ایفای تعهدات قراردادی را مطرح یا اقدام به فسخ معامله کرد.

* ثمن معامله : پولی که از بابت فروش مال بدست می‌آوریم.

حق انتخاب مصرف کننده در دریافت تبلیغات تجاری

اطلاعات تبلیغات و بازاریابی باید منطبق با واقعیت باشد و چنانچه فریبکارانه یا مبهم باشد، قابلیت پیگیری کیفری دارد. از سمتی دیگر مصرف کننده باید حق تصمیم گیری آزادانه برای دریافت پیام های تبلیغاتی را داشته باشد. به این معنا که تاجر شرایطی را برای اعلام عدم تمایل مصرف کننده در دریافت اطلاعات فراهم کند، در غیر اینصورت مشمول تعقیب کیفری می‌شود.

نگارنده : مریم مهردوست