مجله حقوقی اندیشه

حق العمل کاری چیست و مطالبه حق کمیسیون در صورتی که قرارداد میان طرفین منعقد نشده باشد به چه شکل انجام می شود ؟ 

حق العمل کاری چیست ؟ 

حق العمل کاری از عقود جایز و معوض است و طرفین قرارداد “عامل” و “آمر” نامیده می شوند. علت اصلی این قرارداد، عدم وجود توانایی و تخصص لازم آمر برای انجام موضوع معامله است و به همین دلیل عامل را برای انجام موضوع قرارداد انتخاب می‌کند . لازم به یادآوری است که عامل، معامله مذکور را با نام خود و به حساب آمر انجام می دهد.

عناصر تشکیل دهنده قرارداد حق العمل کاری

به صورت خلاصه، می توان گفت که این قرارداد، از سه عنصر تشکیل شده که عبارتند از:

طرفین قرارداد : منطبق بر قانون تجارت، ضرورتی ندارد که آمر، تاجر باشد اما حق العمل کار طبق قانون تجارت، تاجر محسوب می شود. در قرارداد حق العمل کاری، طرفی که با حق العمل کار، معامله می کند (ثالث) نیز از عناصر غیرمستقیم این قرارداد محسوب می شود و به طور خلاصه می توان گفت این قرارداد سه طرف دارد که عبارتند از:

آمر : طرف اول قراداد که متعهد به پرداخت حق الزحمه است.

عامل : طرف دوم قرارداد که متعهد به انجام موضوع معامله و مستحق حق الزحمه است.

ثالث : به طور مستقیم در قرارداد نقشی ندارد و قراردادی مستقل با حق العمل کار منعقد می کند.

با تحلیل طرفین قرارداد می توان گفت که حق العمل کار، دوتعهد مستقیم نسبت به آمر و طرف قرارداد خود (ثالث) دارد و در معامله با ثالث، اصیل محسوب می شود.

موضوع قرارداد : عموما موضوع قرارداد، عملی حقوقی است که در آن عامل موظف به انعقاد قراردادی به نام خود و به حساب آمر می‌شود. به عبارتی موضوع قرارداد، اعطای اختیار به انعقاد قرارداد در ازای حق الزحمه (حق العمل) است.

تعیین حق الزحمه : اجرتی که در ازای عمل، به عامل پرداخت می شود.

تایید آمر: عامل می بایستی تمام اطلاعات معامله خود را فورا به آمر اطلاع دهد و قبل ار تایید او، قراردادی را منعقد نکند.

حق العمل کاری و دلالی

از شباهت های این دو قرارداد، جایز بودن آن است. تفاوت بارز آنها در این است که حق العمل کار به نام خود و به حساب آمر، معامله می کند، این درحالیست که دلال فقط واسطه معرفی طرفین قرارداد است و نقش مستقیمی در انعقاد قرارداد ندارد. همچنین حق العمل کار مسئولیت و تعهد قراردادی دارد در حالیکه دلال چنین مسئولیتی ندارد.

حق العمل کاری چیست و مطالبه حق کمیسیون در صورتی که قرارداد میان طرفین منعقد نشده باشد به چه شکل انجام می شود ؟

کمیسیون که در قانون تجارت ایران، از آن به حق العمل کاری تعبیر شده است یکی از قراردادهای مندرج در قانون کار است که مطابق با آن یکی از طرفین (آمر ) مجوز انجام معاملات را به دیگری می دهد. در نتیجه انعقاد این قرارداد حق العمل کار به اسم خود معامله ای را انجام می دهد که نفع و ضرر آن متوجه فرد دیگر (آمر ) است . (ماده ۳۵۷ قانون تجارت )

تفاوت حق العمل کار و دلال در چیست ؟

در پاسخ به این سوال باید به میزان دخالت هرکدام از این افراد در وقوع معامله اشاره کرد. دلال در اکثر موارد صرفا طرفین یک معامله را به سوی انجام معامله دلالت می دهد، اما در حق العمل کار خود شخص معامله را انجام می دهد .

در چه صورتی شخص، مستحق دریافت حق العمل است ؟

در این خصوص قانون تجارت به صراحت اذعان می دارد که حق العمل کار، در صورتی مستحق دریافت اجرت است که معامله انجام شود یا عدم انعقاد قرارداد منتسب به آمر باشد. در غیر اینصورت حق العمل کار تنها مستحق حق الزحمه و مخارجی خواهدبود که در راستای انعقاد معامله متحمل شده است .

در صورت عدم وجود قرارداد میان آمر و حق العمل کار، آیا حق العمل کار حق مطالبه کمیسیون را دارد ؟

اگرچه وجود یک قرارداد راه مطالبه‌ی مبلغ کمیسیون را هموار تر می کند، اما با توجه به اصل عدم تبرع هرکس کاری انجام می دهد که برای آن کار اجرتی در عرف متصور است، مستحق اجرت می‌شود. می توان گفت حتی در صورتی که قراردادی میان حق العمل کار وآمر وجود نداشته باشد، وی مستحق اجرت خود است و میزان این اجرت را می توان به با توجه به ارزش معامله تعیین کرد.

در صورتی که حق العمل کار تمامی مراحل انعقاد قرارداد را انجام دهد ولی در نهایت آمر با دور زدن حق العمل کار معامله را به اسم خود منعقد کند، آیا حق العمل کار می تواند ادعای حق العمل را مطرح کند؟

در ابتدا باید توجه داشت که حق العمل کاری در قانون ایران در چهارچوب مقررات مربوط به وکالت تعریف می شود ، با توجه به این پیش فرض باید گفت اجرای مورد حق العمل کاری توسط آمر منع قانونی ندارد .

در صورت برای جلوگیری از تضییع حقوق حق العمل کار چه راهکار حقوقی پیشنهاد می شود ؟

در فرضی که میان حق العمل کار و آمر قرارداد منعقد شده است می توان به این قرارداد استناد نمود ، در حقیقت در این فرض، حق العمل کار مستحق حق العمل خود می‌شود، زیرا معامله منعقد شده است .

در فرضی که حق العمل کار بدون در دست داشتن یک قرارداد کتبی اقدام به انعقاد قرارداد به نفع آمر کرده و آمر اصطلاحا با دور زدن حق العمل کار گام های نهایی را برای بستن قرارداد به اسم خود برداشته است چه باید کرد؟

در اینصورت تنها راه حل مراجعه به مراکز دادگستری واثبات دخیل بودن حق العمل کار در روند انعقاد قرارداد است. با اثبات کردن دخالت حق العمل کار در روند وی مستحق حق الزحمه می شود.

نگارنده : میترا پورمند و مریم مهردوست