رویه‌های ضد رقابتی؛ جرم تبانی
با گسترش تجارت جهانی و بازار آزاد اقتصادی، توجه به حقوق رقابت و حقوق مصرف‌کنندگان بیشتر شده است و مقابله با رویه‌های ضد رقابتی از راه‌های مهم صیانت از این حقوق به حساب می آید. تبانی از مصادیق رویه‌های ضد رقابتی است که قوانین کشورهای مختلف به آن پرداخته‌اند. در این مطلب به بررسی موضوع ” رویه های ضدرقابتی و جرم تبانی ” می پردازیم.
مفهوم تبانی چیست؟
تبانی در لغت به معنای ” هم‌دست شدن با یکدیگر برای کاری ” است. معنای تبانی در اقتصاد به مفهوم این است که بنگاه‌های اقتصادی برای رسیدن به سود با یکدیگر توافق کنند. این توافق گاهی‌اوقات محرمانه و به صورت غیرقانونی اتفاق می‌افتد. تبانی ممکن است تحت شرایط خاص توسط قانون ممنوع اعلام شده یا جرم‌انگاری شود.
تبانی در حقوق ایران
به موجب ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر مصرح در این ماده را به دنبال داشته باشد، به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.
در نتیجه مطابق این ماده قانونی، برای ممنوعیت تبانی باید دو شرط اجماع بشود. موجب یک یا چند اثر مصرح در این ماده شده و بتواند موجب اخلال در رقابت بشود. اخلال در رقابت در بند 20 ماده 1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تعریف شده است.
مطابق این ماده:
مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود اخلال در رقابت است. این نکته حائز اهمیت است که تحقق اخلال در رقابت شرط ممنوعیت نیست و صرف احتمال وقوع آن برای ممنوعیت کفایت می‌کند.
آثار ممنوعه تبانی در قانون
مطابق ماده 44 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اگر تبانی موجب یک یا چند اثر زیر بشود به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است.
- مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم: قیمت‌ها باید تابع جریان رقابت باشند. هیچ‌گونه توافقی نباید موجب مشخص کردن و تثبیت قیمت‌ها بشود.
- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار: میزان تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات باید در بازار به صورت آزادانه معین شود و تعیین آن به موجب هر گونه توافق از آثار ممنوعه مذکور در این ماده است.
- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری: بنگاه‌های اقتصادی نباید به موجب توافقی در معاملات یکسان بین بنگاه‌های اقتصادی دیگر تبعیض قائل شوند.
- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها: اجبار طرف مقابل به موجب تبانی برای وارد معامله شدن با دیگری و تحمیل شرایطی به آنها از مصادیق تبانی ممنوع است.
- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد: منوط کردن معامله به شرطی که به لحاظ ماهیت قراردادی یا عرف تجاری به موضوع اصلی معامله بی‌ربط است.
- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص: تبانی برای قسمت کردن کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص می‌تواند منجر به انحصار در بازار شود که توسط قانون ممنوع اعلام شده است.
- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار: ورود افراد جدید به بازار باید همواره آزاد باشد و نمی‌توان به موجب توافقی برای آن ایجاد مانع کرد.
ضمانت اجرا
مطابق ماده 62 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی تنها در صلاحیت شورای رقابت است. این شورا موظف است به شکایت‌ها دراین‌باره رسیدگی کند. همینطور در ماده 61 قانون مذکور ضمانت‌اجراهای گوناگونی برای مقابله با رویه‌های ضد رقابتی پیش‌بینی شده است. در نتیجه شورای رقابت هر گاه تبانی میان اشخاص را (که به موجب ماده 44 قانون مذکور ممنوع اعلام شده ) تشخیص دهد، می‌تواند تبانی را فسخ کند، دستور به عدم تکرار دهد، اطلاع‌رسانی عمومی کند، متخلف را جریمه کند و… .