شرکت‌های تجاری به مجازات تکمیلی محکوم می‌شوند؟

شرکت‌های تجاری به مجازات تکمیلی محکوم می‌شوند؟

مجازات تکمیلی که نوعی از مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی است برای شرکت‌های تجاری نیز درنظرگرفته می‌شود. در این نوشتار کوتاه به مجازات‌های تکمیلی برای این اشخاص حقوقی خواهیم پرداخت.

مجازات تکمیلی نهادی حقوقی است که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه حقوقدانان و قضات واقع شده است. همانطور که از نام آن روشن است, در حکم دادگاه  قاضی می‌تواند علاوه بر مجازات اصلی, فرد یا شخص متخلف را به مجازات تکمیلی محکوم کند. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق ماده ۲۳ این قانون این نوع مجازات تنها در تعزیرات درجه شش تا یک و جرایم مستوجب حد و قصاص می‌توانست در کنار مجازات اصلی, تکلیف به مجازات تکمیلی را نیز اجبار سازد اما از آنجایی که رویکرد حبس‌محور روز به روز کمرنگ‌تر می‌شود, در نهایت در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ مجازات تکمیلی برای کلیه مجازات‌های تعریف شده در قانون مجازات اسلامی درنظر گرفته شد. اما مجازات تکمیلی شرکت‌های تجاری مانند مجازات تکمیلی اشخاص حقیقی است؟

نحوه مجازات تکمیلی شرکت‌ها

در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی تصریح شده است:« در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» اختیار محکومیت به مجازات تکمیلی در کنار مجازات اصلی با قضات است و در واقع قانون دست مقام قضایی را در محکومیت این مجازات باز گذاشته است. همچنین از سوی دیگر در ماده ۲۰ قانون فوق الذکر آمده:« درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده(۱۴۳) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه بهطور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

تبصره- مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، اعمال نمی شود.» در حقیقت در ماده ۲۰ از مجازات‌های اصلی اشخاص حقوقی سخن گفته شده است که نباید آن را با مجازات تکمیلی در نظرگرفته شده در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی اشتباه گرفت. این ماده انواع مجازات‌های تکمیلی را به این شرح مقرر می‌دارد:« الف- اقامت اجباری در محل معین ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی چ- منع از حمل سلاح ح- منع از خروج اتباع ایران از کشورخ- اخراج بیگانگان از کشور د- الزام به خدمات عمومی ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین ژ- الزام به تحصیل س- انتشار حکم محکومیت قطعی»

در نهایت آنکه مجازات تکمیلی شرکت‌های تجاری که نوعی شخص حقوقی به حساب می‌آیند از میان انواع مجازات‌های تکمیلی مقرر در ماده فوق انتخاب می‌شود که شامل موارد ذیل است: منع از اقامت در محل یا محل‌ها, منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین. منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری, توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی که همه این موارد متناسب با جرم و با نظر قاضی دادگاه صورت می‌گیرد.