مجازات سنگین مدیران شرکت با مسئولیت محدود
شرکتها به چند نوع سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی و… تقسیم می‌شوند. در هر یک از این شرکتها با توجه به قواعد وضع شده مسئولیت مدیران، صاحبان سهم و دیگر اشخاص متفاوت است. در این یادداشت به تحلیل میزان مسئولیت کیفری مدیر در شرکتهای با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت.
مدت زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 4 دقیقه
شرکت با مسئولیت محدود، چه نوع شرکتی است؟
طبق باور عمومی، شرکتهای سهامی عام و خاص محبوب‌ترین نوع شرکت در میان مردم است. اما این تصور درست نیست ! شرکتهای با مسئولیت محدود به دلیل روند ثبت آسان‌تر در حال حاضر از محبوبیت بالایی برخوردارند. از این رو به دلیل رشد بی‌وقفه شرکتهای مذکور لازم دانستیم به بررسی مسئولیت کیفری مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود بپردازیم.
شرکتهای با مسئولیت محدود در ماده ۹۴ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ این‌گونه تعریف شده اند : « شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.»
– این نوع شرکت با حداقل ۲ عضو تشکیل میشود.
– مسئولیت شرکا در شرکتهای با مسئولیت محدود تنها تا میزان سرمایه است. به عبارتی شرکای شرکت در مقابل قروض و تعهدات تا میزان سرمایه دارای مسئولیت هستند.
اما دامنه مسئولیت کیفری مدیران در شرکتهای با مسئولیت محدود تا کجاست؟ در چه حالتی به صورت کلی می‌توان علاوه بر شرکتها، مدیران را دارای مسئولیت فرض کرد؟
کلید پرسش فوق را می توان در ماده ۱۱۵ قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ یافت. پیش از پرداختن به بحث باید خاطرنشان کرد، علاوه بر جرایمی که در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده‌اند قانون تجارت به صورت پراکنده عملکرد برخی مدیران یا اشخاص دارای سهم و سهام را به صورت خاص جرم انگاری کرده است. در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود می‌توان به ماده فوق‌الذکر اشاره کرد که بیان می‌دارد، اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:
الف) موسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی لازم برای ثبت شرکت، اظهار کرده باشند.
ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری این جرم را بدین صورت تعریف می‌کند: « هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود» .
« در صورتیکه شخص مرتکب، بر خلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده، یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود» .
تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.
تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم میشود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌تراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شوند.»
بنابراین در شرکتهای با مسئولیت محدود، چنانچه ثبت سهم الشرکه برخلاف واقع صورت گرفته یا تقویم سهم الشرکه غیرنقد غیرواقعی باشد یا در صورتی که منافعی که اساسا وجود ندارد بین شرکا تقسیم شده باشد،کلاهبرداری محرز و مدیر مربوط مجازات خواهد شد که عواقب سنگینی از جمله حبس یا انفصال از خدمت دارد.
وکلای موسسه حقوقی راه اندیشه در راستای ارائه خدمات حقوقی آمادگی خود را جهت قبول وکالت یا مشاوره حقوقی به مدیران شرکتهای با مسئولیت محدود یا افراد متضرر از اقدامات مدیران در این شرکتها اعلام می‌دارد.