مجله حقوقی اندیشه

در قراردادهای مالکیت فکری از جمله واگذاری و اعطای مجوز بهره برداری، امکان وقوع ” با هم فروشی” وجود دارد. این موضوع در برخی از کشورها از جمله اتحادیه اروپا غیرقانونی است و دلیل اصلی آن ضد رقابتی بودن آن است. با این اوصاف، باید در نظر داشت این عمل جنبه های مثبت و منفی داشته که نیازمند تحلیل و بررسی است.

خواندن این مطلب 5 دقیقه زمان، نیاز دارد. 

” باهم فروشی ” به چه معناست ؟

در برخی از مواقع، فروش یک محصول (محصول اصلی) منوط به خرید محصولی دیگری ( محصول فرعی) است و به عبارتی از خریدار محصول اصلی، خواسته می‎‌شود که محصول دوم را از فروشنده ای خاص، خریداری کند. در مفهومی وسیع تر می توان “باهم فروشی” را در دو شکل به کار برد:

مفهوم مضیق: بدین معناست که اعطای مجوز بهره برداری مشروط به دریافت مجوز بهره برداری از دیگری یا خرید محصول دیگری است که توسط مجوز دهنده تعیین می‌شود.

مفهوم فروش بسته ای: بدین معناست که دو فناوری یا یک فناوری و یک محصول به عنوان یک بسته فروخته می‌شوند.

چرا عده ای “باهم فروشی” را غیرقانونی می‌دانند ؟

با مطرح شدن مفاهیم فوق، این سوال پیش می آید که پس چرا در مواقعی این باهم فروشی غیرمجاز محسوب می‌شود؟! در حال حاضر اتحادیه اروپا و امریکا رویکردی مشترک در اصل غیرمجاز بودن این موضوع دارند.

رویکرد اتحادیه اروپا: به موجب معاهده‌ی تنظیم شده بین اعضا، در ماده‌ای مقرر شده‌است که توافقات بنگاه‌های تجاری، اتحادیه ها، اصناف که اثرآن ایجاد ممنوعیت کند یا باعث انحصار و تحریف بازار شود، ممنوع و غیرمجاز است. بر طبق ماده ای دیگر، هرگونه سوء استفاده از تسلط بر بازار داخلی توسط چند بنگاه تجاری، ممنوع است. واضح است که هدف هر دو ماده، حمایت از رقابت موثر و حفظ نشاط و روحیه رقابتی بازار است.

رویکرد امریکا: در این کشور هرگونه سوء استفاده فروشندگان از کنترل خود نسبت به محصول اصلی با هدف اجبار خریدار به خرید محصول فرعی که امکان تامین آن از منابع دیگری وجود داشته، غیرقانونی و غیرمجاز محسوب می شود.

تحلیل بیشتر دلایل غیرمجاز بودن “باهم فروشی” :

اثرغیررقابتی : باهم فروشی در مواقعی موجب منع رقابت، تبعیض قیمت و افزایش قیمت شده و عموما مانع موفقیت و حضور رقبای بالقوه در بازار و ایجاد انحصار می شود. بنابراین در این مواقع، بازار به بازاری محدود و بسته تبدیل خواهد‌شد.

متمایز بودن محصولات : از آنجا که باهم فروشی به دلیل توافقات قراردادی بنگاه‌های تجاری است و مصرف کننده در انتخاب و تمایز آن دخیل نیست، نمی‌توان دلیل اصلی خرید را وجه متمایزکننده محصول دانست. به عبارتی این انتخاب تحمیلی است.

اجبار: اینکه مشتریان و متقاضی محصولات، حقِ انتخاب تامین کننده‌ی کالای مدنظر خود را از دست بدهند و ملزم به خرید از تامین کننده ای خاص باشند، شکلی از اجبار اتفاق افتاده‌است. اگرچه عموما این اجبار به شکلی غیرمستقیم، قراردادی یا فنی است. در نوع غیر مستقیم آن، فروشندگان بسته حاوی دو محصول اصلی و فرعی را با قیمت مناسب و نازل عرضه می‌کنند و بدین ترتیب مصرف کننده غیرمستقیم ترغیب و تشویق به خرید می‌شود.

اما در مقابل، رویکرد مجاز بودن “با هم فروشی” چه می‌گوید؟

با وجود آثار منفی و اصل ممنوعیت آن در مقررات داخلی و بین المللی، در مواقعی “باهم فروشی” آثاری مثبت از جمله ارتقای سطح اقتصادی و منفعت عمومی از برخورداری کیفیت بالای محصولات را در پی دارد و بدین ترتیب، این موضوع در کمیسیون هایی ویژه بررسی و نهایتا با نظارت کامل، مجاز شمرده می‌شود.از سویی دیگر در برخی مواقع، دارنده فناوری موفق به توجیه رویه قضایی شده و دادگاه را مجاب به ” باهم فروشی” می‌کند. عموما عمده دلایلی که دارنده فناوری در مجاب کردن دادگاه، بر آن تمرکز دارد عبارتست از ارزیابی آسیب در وقوع یا غیاب “باهم فروشی” و ارائه‌ی جزئیات کامل محصول فرعی که شرط خرید آن از سوی مجوزدهنده، مطرح می‌شود.

“باهم فروشی” در قوانین ایران

در قوانین ایران به شکلی تلویحی (غیرمستقیم) به این مفهوم پرداخته شده است و منطبق بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده 44 و 51 ، غیرمجاز اعلام شده است. طبق قانون، امتیازات انحصاری نباید موجب نقض حقوق شود و هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم از هر نوعی اعم از کتبی، شفاهی و … که نتیجه آن اخلالی در بازار ایجاد کند، ممنوع است. به علاوه موکول کردن انعقاد قرارداد، به قبول تعهدات تکمیلی که منطبق بر “عرف” که ارتباطی با قرارداد ندارد، نیز ممنوع است.

بنابراین مشروط بر اینکه قبول تعهدات، مورد قبول عرف بوده و اخلالی در بازار رقابت ایجاد  نکند، درج و انعقاد آن مانعی ندارد. در همین قانون مصادیقی از اخلال بیان شده که عبارتند از “فروش و خرید اجباری” و “سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط”.

در ادامه باید افزود، قوانین ایران صراحتی در جواز ” باهم فروشی” نداشته و در نتیجه با بررسی موارد ممنوعه بیان شده می توان موارد مجاز را تعیین کرد. در همین راستا ضمانت اجراهایی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ، تبین شده و مسئولیت رسیدگی و نظارت را به شورای رقابت برای ایجاد توازن محول کرده است و حق توقف فعالیت، منع قرارداد یا توافق و ابطال قرارداد را به آن شورا اعطا کرده است. با این اوصاف فقدان ضمانت اجرایی خاص در خصوص مالکیت فکری در قوانین محسوس است و بهتر بود برای تضمین تعادل، ضمانت اجرایی کیفری نیز پیش بینی می‌شد، تا کاهش آثار منفی “باهم فروشی” در بازار را در پی داشت. در همان قانون حقِ مطالبه خسارت به مدت یکسال نیز پیش بینی شده است که با نظر قطعی شورای رقابت، قابل مطالبه است هرچند امکان مطالبه خسارت با توسل به قانون مسئولیت مدنی نیز وجود دارد.

گردآورنده : مریم مهردوست