مجله حقوقی اندیشه

 مدت زمان لازم برای مطالعه مطلب : 4 دقیقه    

تقلب در آثار علمی

در چند سال اخیر به کرات شاهد ارایه مدارج علمی تقلبی- جعلی یا ادعایِ نشر مقالات جعلی از بین فرهیحتگان کشور بوده ایم و متاسفانه عموما از این مدارک بهره برداری های سیاسی شده است. در همین راستا قانونی با هدف پیشگیری از این اقدامات در سال 1394 تدوین و در سال 1396 به تصویب رسید. آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1399 به تصویب رسیده است. در این مقاله قصد داریم به ماده واحده این قانون و ده تبصره را معرفی و نکات مهم آیین نامه اجرایی 12 ماده ای را بیان کنیم.

قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396

در این قانون هرگونه بهره برداری در قالب تهیه، عرضه یا واگذاری آثار علمی اعم از رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی و… در فضای حقیقی یا مجازی (الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) با قصد انتفاع جرم انگاری شده و مرتکب، مستوجب مجازات نقدی بعلاوه محرومیت های اجتماعی می‎شود. چراکه انتفاع غیرعلمی از این آثار موجبات نقض حقوق مادی و معنوی پدیدآورنده را فراهم میکند.

ضمنا معاونت در جرایم فوق نیز جرم انگاری شده و معاون مستحق، حداقل مجازات های مقرر است. چنانچه این جرایم در فضای الکترونیک یا از سوی موسسه یا شرکتی اعم از ثبت شده یا ثبت نشده، صورت پذیرد، با درخواست متولیان اصلی از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور توقف فعالیت یا پلمپ واحد مرتکب، صادر می‌شود. در مواردی هم مشاهده شده که بازرسان ارگان های ذکر شده به عنوان ضابط خاص شناسایی می شوند. در این جرایم، میزان مجازات رابطه مستقیمی با درجه علمی متقلب- جاعل دارد و به هرمیزان بالاتر باشد، مجازات بیشتری پیش بینی شده است. در مواردی تنزل رتبه و لغو قرارداد برای مرتکب درنظر گرفته شده است. از سویی دیگرچنانچه این  مرتکبین از کارکنان موسسات دولتی یا غیر دولتی باشند، موسسه مربوطه، ملزم به درج تخلف اداری و برخورد طبق آیین نامه انضباطی است.

همانطور که می دانیم برای نشر یک اثر، مقدمات و خدمات اولیه لازم است از جمله تایپ اثر و ویراستاری و …. که این خدمات به معنای نقضِ حقوق پدید آورنده نیست و مشمول احکام این قانون نمیشود.

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب

در این آیین نامه، به ابزارهای فنی در کشف تقلب از جمله نرم افزارهای مشابهت یابی (همانند جویی) اشاره شده که امروزه یکی از راهکارهای کشف تقلب از طریق مقایسه خودکار با اطلاعات ثبت شده در پایگاه های داده است و میزان همانندی را می سنجد. کارگروه “وزارتی اخلاق در پژوهش” و “کارگروه اخلاق در پژوهش” در ماده 2 و 3  این آیین نامه پیش بینی شده که متشکل از نه نفر از متخصصان در امر پژوهش است. وظیفه این کارگروها تدوین استاندارد های لازم و رسیدگی به اعتراضات است که اولین کارگروه در مقیاس وزارت و دومی در سازمان های زیر مجموعه، فعال هستند. منطبق با این آیین نامه، ثبت پروپوزال های تصویب شده در وب سایت ایرانداک الزامی است و قبل از دفاع، می بایستی مشابهت یابی شوند. در ماده 10 این آیین نامه، برای فرد در مظان تقلب، فرصت دفاع و دسترسی به وکیل پیش بینی شده است.

امید است با تصویب قانون و آیین نامه مذکور، مسیر رشد و توسعه علم هموارتر شده و پدیدآورندگان از نشر آثار خود دلسرد نگردند.

نگارنده : مریم مهردوست