واردات موازی

واردات موازی

همانطور که در نوشتارهای قبلی بیان شده، واردات موازی یکی از آثار منفی اعمال دکترین استیفای حق می باشد . در این نوشتار برآنیم به این مفهوم حقوقی و ویژگی آن بپردازیم.

استیفای حق در سطوح مختلف جغرافیایی

پس از آشنایی با مفهوم دکترین استیفای حق، این سوال مطرح می شود که این دکترین در چه سطوحی، قابل اعمال است! در یک منطقه جغرافیایی خاص یا در سطح جهانی! در تبین این مرزبندی، رویکرد دولتها بسیار دخیل می باشد که با عضویت در معاهدات بین المللی، مرزهای جغرافیایی خود را تبیین می کنند.

واردات موازی چیست؟

همانطور که می دانید مالکان فکری در واردات آثار فکری خود، حقی انحصاری دارند. از سویی دیگر می تواند بر اشخاص حقیقی یا حقوقی، مجوز بهره برداری نیز اعطا کنند. تصور کنید مخترعی، وارداتِ محصول اثر فکری خود را به کشور خویش بر عهده بگیرد و در همان زمان قرارداد بهره بردای با کمپانی های مختلف نیز منعقد نماید. حال اگر فرد ثالثی متقاضی واردات آن محصول باشد و قراردادی با مخترع نداشته باشد، قادر به واردات قانونی نیست و در صورت وارد کردن محصول به حقوق مخترع، تجاوز می شود. در این وضعیت، ثالث با خرید محصولات وارد شده از مخترع یا مالک فکری اثر یا محصول، حق مالکیت و اجاره و فروش آن را بدست می آورد و بدین وسیله می تواند صادرات یا واردات موازی به کشوری ثالث انجام دهد. بدیهی است این واردات موازی، بستری غیرمنصفانه در بازار رقابت ایجاد می کند که به نوعی تجاوز به حق می باشد.

با توضیحات فوق می توان دریافت که عموما واردات موازی در کشورهای همسایه رخ می دهد که اختلاف قیمت کالا وجود دارد.

ویژگی محصولاتی که به صورت موازی وارد می گردد:

محصولاتی که به شکلی موازی به بازار نهایی وارد می شوند دارای ویژگی های مهم زیر می باشد :

  • کالاهای مذکور به صورت قانونی در کشور صادر کننده عرضه شده است.
  • عموما مالکان این آثار با واردات موازی این محصولات، مخالف هستند.
  • کالاهای مذکور به هیچ عنوان تقلبی نیستند و در برخی مواقع با استاندارهای بالاتری از کشور عرضه شده، تهیه شده اند.

اختلاف قیمت کالا بین دو کشور از مهم ترین دلایل واردات موازی است. برای مثال اگر کالایی در ایران 50 دلار ارزشگذاری شود و همان کالا در پاکستان 30 دلار، همین اختلاف قیمت موجبات واردات همان کالا از پاکستان به ایران را فراهم می کند که از پایه های رقابت غیرمنصفانه است. این عمل در علوم اقتصادی، دامپینگ Dumping نام نهاده شده است که معادل واژگان علوم اقتصادی خاص  ” بازار شکنی” و ” قیمت شکنی” است.

محصولاتی که از طریق واردات موازی وارد کشور می شوند، نیازمند صرف هزینه بازاریابی نمی باشند چراکه این محصولات توسط مجوز گیرندگان و صاحبان اولیه کالا در بازار تبلیغ و معرفی شده اند و به نوعی “مفت سواری” اتفاق افتاده است.

به طور خلاصه می توان گفت که واردکنندگان موازی به دنبال سود بردن از تفاوت قیمت هستند از سمتی مالکان فکری نیز می خواهند از قیمت بالای کالاهای خود سود ببرند و بدین ترتیب دولتها منطبق بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی خود وارد عمل می شوند و در پی ایجاد تعادل هستند . این موضوع در حوزه علائم تجاری اهمیت بیشتری خواهد داشت چراکه از یک سو مالکان در پی کنترل استاندارهای کیفی، فنی و بهداشتی در علائم خود، حتی پس از فروش در کشوری خاص هستند.

در ادامه باید یاد آور شد که قانونی بودن واردات موازی در عالم حقوق، محل مناقشه است و تا به امروز هنوز راه حلی نهایی و پذیرفته شده جهانی در این حوزه وجود ندارد.

گردآورنده  : مریم مهردوست