مجله حقوقی اندیشه

در مواردی ممکن است که وراث، در خصوص ماترک مورث خویش، با تراضی یکدیگر نسبت به تقسیم ماترک اقدام نموده باشند. ممکن است تعدادی از وراث به لحاظ عدم رعایت عدالت در تقسیم، اشتباه در تقسیم ترکه و یا به هر علّت دیگری، قصد طرح دعوی تقسیم ترکه در دادگاه را داشته باشد و از دادگاه بخواهند تا نسبت به تقسیم ترکه مورث ایشان اقدام نماید.

با مراجعه به قانون مدنی، مشخص می شود که قانونگذار در مواد 600، 601 و 602 این قانون، انحلال و ابطال تقسیمی که به تراضی ( رضایت طرفین ) انجام شده است را در موارد ذیل مجاز می داند :

– تقسیم توأم با اختلاط مال غیر بوده است.

– تقسیم به غلط واقع شده باشد.

– در حصه ( بهره، بخش ) هر یک از شرکا عیبی ظاهر شود که حین تقسیم، نسبت به آن آگاهی نداشته اند.

قانون، ابطال تقسیم را صرفا در موارد بالا مورد پذیرش قرار داده است . لذا وارثی که مدعی است در مقام تقسیم مبتنی بر تراضی ترکه، اشتباهی صورت گرفته و یا حصه او معیوب یا مختلط با مال غیر است، می تواند بر مبنای مقررات مواد مرقوم، اقدام حقوقی لازم را به عمل آورد.

توجه داشته باشیم، چنانچه به عنوان وکیل یکی از وراث، قصد اقدام حقوقی در این موارد را داریم، باید بدانیم که به موجب ماده 599 قانون مدنی:” تقسیم بعد از آنکه صحیحا واقع شد لازم است و هیچیک از شرکاء نمی تواند بدون رضای دیگران از آن رجوع کند.”

بدین ترتیب، تراضی شرکاء به موجب ماده مرقوم، لازم است نه جایز ! یعنی جز به تراضی مجدد یا با حکم دادگاه، قابل انحلال نیست. بنابراین در مقام وکیل خواهان، باید قبل از دعوی تقسیم مجدد ترکه، ابتدا دعوی انحلال و ابطال تقسیم ترکه سابق را به استناد یکی از جهات مقرر در مواد 600، 601 و 602 قانون مدنی مطرح و متعاقب صدور حکم قطعی بر انحلال و بی اعتباری تقسیمِ مبتنی بر تراضی ترکه، مبادرت به طرح دعوی تقسم ترکه نمائیم.

در مقام وکیل خوانده دعوی تقسیم ترکه ای که سابقا با تراضی شرکا تقسیم شده و خواهان، بدون طرح دعوی ابطال و انحلال تقسیم ترکه آن، مستقیم مبادرت به طرح دعوی تقسیم ترکه نموده است، با طرح همین ایراد از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی می کنیم و طبعاً این ایراد مورد پذیرش دادگاه نیز قرار خواهد گرفت.

نگارنده : آیدا خرداد