حوادث شهری و مسئولیت مدنی شهرداری

حوادث شهری و مسئولیت مدنی شهرداری

شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و مهم ترین وظیفه آن خدمات رسانی به شهروندان است. در مواردی این نهاد، در ایفای وظایف خود به شهروندان مسبب بروز خساراتی می‎شود که در این مقاله مختصرا به احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت آموزش آن پرداختیم.

مسئولیت مدنی شهرداری چیست؟

منطبق برماده 11 قانون مسئولیت مدنی، کارمندان شهرداری مسئول جبران خسارات وارده عمدی، یا بر اثر بی احتیاطی هستند. تنها زمانی شهرداری مسئولیت دارد که خسارت وارده، مستند به نقص وسایل خدماتی نهاد مذکور باشد. این بدان معناست که باید بین خسارت و عمل زیان‎بار رابطه سببیت وجود داشته باشد. از سمتی دیگر، شهرداری به موجب قانون، مالک معابر و برخی اماکن موجود شهرها بوده و بنابراین مسئول جبران خسارات ناشی از عیوب، سد معبر و حوادث پیش آمده ناشی از خرابی آنها است. حادثه های زیانبار در معابر، ممکن است علل مختلفی از جمله سد معبر، چاله ها و چاه ها، برق گرفتگی و سقوط اشیاء از بلندی و یا حتی ریزش دیوار و بنا داشته باشند و جبران خسارت ناشی از این حوادث به عهده اشخاص و نهادهایی است که وظیفه مراقبت و محافظت از آن را به عهده دارند.

مسئولیت مدنی شامل تمامی کارمندان شهرداری می‌‎شود؟

در تفسیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، می توان گفت که کارمند به معنای مطلق و عام استفاده شده و مشمول کلیه مستخدمین از جمله مستخدمین روزمزد، پیمانی، خرید خدمتی و … می‎شود. بار اثبات خسارت بر عهده زیاندیده و مبتنی بر رابطه سببیت است. محدوده تشخیص آن مسئولیت تصریح شده در ماده 55 قانون شهرداری بوده که وظایف شهرداری را به تفصیل توضیح داده است. در مواردی دیده شده که استناد به نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر در جبران خسارت قابل توجیه نیست و بهتر است به مسئولیت محض و ناشی از وظیفه محافظت و مراقبتی شهرداری توجه داشت.

مطالعه بیشتر:  اکراه و آثار قانونی آن

استثنایات مسئولیت مدنی شهرداری شامل چه مواردی می‌شود؟

منطبق بر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، استثنایی بر مسئولیت جبران خسارت نهادهایی مشابه شهرداری، در نظر گرفته شده که عبارتست از ” اعمال حاکمیت دولت و اقداماتی که برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی به عمل آمده باشد” . از آنجا که تفسیر منافع اجتماعی مبهم است و دامنه بسیار گسترده ای دارد، امکان سوء استفاده و مصادره به مطلوب از سوی مسبب خسارت را دارد. مشاهده شده که شهرداری نیز از ابهام و عدم شفافیت، برای شانه خالی کردن از جبران خسارات مکررا از این موضوع استفاده می کند.

نگارنده : مریم مهردوست