مجله حقوقی اندیشه

روز یکشنبه 15 خرداد 1401، در شعبه دانشگاه بانک ملی ایران سرقتی رخ داد که در پی آن و براساس اعلام بانک، تعدادی از صندوق‌های اجاره‌ای این شعبه آسیب دید. در این زمینه، وضعیت تکلیف پرداخت خسارت به صاحبان این صندوق‌های به سرقت رفته مورد ابهام است. در این مطلب به بررسی قوانین موجود در مورد صندوق امانات پرداخته ایم.

زمان لازم برای مطالعه این مطلب : 3 دقیقه

صندوق امانات بانک چیست؟

صندوق امانات بانک، به عنوان مکانی امن و مطمئن در بانک جهت حفظ و نگهداری از اسناد، اموال و اشیای گران‌بها و مجهز به سیستم‌های مدرن ایمنی و حفاظتی طراحی شده که مشتریان می‌توانند با اجاره این صندوق‌ها هرگونه اسناد و مدارک و اشیای با ارزش خود را در این مکان نگهداری نمایند.

علیرغم تصور عموم، رابطه قانونی فی مابین بانک و مراجع در خصوص “صندوق امانت”، رابطه امانی نیست! بانکها صندوق های امانت را باتوجه به ابعاد و حجم متفاوت، به مشتریان، اجاره داده و بنابراین قواعد اجاره بر آن جاری و تابع به قوانین مربوط به موجر و مستاجر و قرارداد خصوصی است، که بانک با مشتریان حین تحویل صندوق امانت، منعقد میکند.

از آنجا که اصل بر بی خبری بانک از محتویات داخل صندوق است، بنابراین ارزشگذاری آن و بیمه مستقل هر صندوق نیز غیرممکن می شود.

مطابق قوانین صندوق‎ها :

آیا بانک‌ها در برابر سرقت از صندوق امانات مسئولند؟

” نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع می باشد، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق متعذر می باشد. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت”.

حمدرضا جمشیدی – دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه با ایسنا گفت: به عنوان مثال، اگر فردی ۱۰۰۰ سکه خریداری کرده باشد و آن را در صندوق بانک گذاشته باشد، در زمان وقوع حادثه برای صندوق در صورتی که سندی مبنی بر خرید این میزان سکه به بانک ارائه دهد هم نمی‌تواند اثبات کند که حتما این میزان سکه در صندوق قرار داشته است زیرا فقط خود مشتری از میزان دقیق محتوی صندوق اطلاع دارد و بانک از این موضوع بی‌خبر است.

البته، در بانک‌ها صندوق ویژه‌ای برای اشیای گرانبها وجود دارد که مردم می‌توانند اشیای گرانبهای خود را به بانک بسپارند و هزینه نگهداری آن را نیز بپردازند که بیمه در صورت وقوع حادثه‌ای برای آن اشیاء، خسارت وارده را پرداخت می‌کند.

به نظر می رسد بانکها از سقف حمایتی بیمه برای کلیه صندوق های امانات خود بهره مند هستند اما به دلیل پایین بودن میزان آن، متضمن محتویات صندوق _ اموال مشتریان نیست‌ و در صورت تلف، خسارت به شکل کامل جبران نخواهد شد.

در حقیقت بانکها با تنظیم قرارداد “اجاره  صندوق” به نوعی مسئولیت خود را در قبال مشتریان محدود کرده اند. با این اوصاف ضرورت دارد مراجعین قبل از امضاء قرارداد از حقوق قانونی و تبعات قراداد، اطلاع کافی داشته باشند تا در صورت وقوع سرقت متضرر نگردند.

قوانین صندوق امانات در سایر کشورها:

صندوق امانات در امریکا

قوانین و مقررات حاکم بر صندوق امانات یا Safety Deposit Box  در امریکا نیز همانند ایران، ناظر بر قوانین اجاره است. در حقیقت بانکها فضای مشخصی را به مشتری به تناسب اندازه صندوق در ازای مبلغی مشخص اجاره می دهند. امریکا سالانه با تلفات صندوق های امانات به دلایل مختلف از جمله تصادف، حوادث طبیعی یا دزدی مواجه است . امروزه برخی از بانکها ارایه خدمات صندوق امانات را به کلی منسوخ می دانند و چنین خدماتی ارائه نمی کنند اما با توجه به تقاضای مشتریان، امکان حذف آن وجود ندارد.

به منظور کاهش خسارت وارده به مشتریان، بانکها ملزم هستند مشتریان را در خصوص عدم تضمین خسارت مطلع نمایند و حق انتخاب بیمه به هزینه مشتری را یادآور شوند. هرچند حقوقدانهای امریکا معتقدند این منظر نیازمند تدوین قوانین عینی است و صرف مقررات داخلی بانکها کفایت نمی کند. ازآنجا افتتاح صندوق امانت در امریکا قائم به ذات است و امکان اعطای وکالت و حتی امکان بازگشایی صندوق به همراه معتمد دارنده نیز وجود ندراد، مالکیت صندوق پس فوت مشتری محل سوال است و این سوال زمانی بحث برانگیز می شود که باتوجه به محرمانه بودن محتویات، امکان پیگیری برای وراث متوفی وجود ندارد.

در برخی ایالتها در صورت عدم مراجع به صندوق طی 7 سال متوالی و عدم پرداخت اجاره، بانک اخطاریه ای به آدرس دارنده صندق ارسال می کند و پس از 60 روز، حق بازگشایی برای بانک مفروض است که پس از کسر معوقه صندوق، محتویات داخل صندوق در حکم اموال مجهول الماک به خزانه دولت تعلق می گیرد.

با این اوصاف مقررات بانکی امریکا، به مشتریان خود این تضمیمن را می دهد که اطلاعات صندوق امانات را بدون راستی آزمایی شکایات حقوقی در اختیار دادگاه ها قرار ندهند.